اجتمعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الإثنين 09 دجنبر الجاري في الدار البيضاء، بأرباب المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأفاد بلاغ للكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا اللقاء تمحور حول عدة نقاط، أبرزها دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة فيما يخص التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية، بالإضافة إلى الحد من انتشار القطاع غير المهيكل.

كما تناول الاجتماع وفق البلاغ ذاته، الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغيرة المرتبطة بالذعائر والغرامات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب وغيرها.

وأوضح البلاغ أن أعضاء الكنفدرالية أكدوا على أهمية تقديم مبادرات التشغيل ودعمها، والمساهمة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية.

وطالبت الكنفدرالية، بإعطاء الاهتمام اللازم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في جميع القطاعات، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار، وتقليل التأخير في الأداء، وإلغاء الذعائر والغرامات، وتسهيل الدفع عن طريق تقسيم أصل الدين بما يتناسب مع قدرة المقاولات الصغيرة.

وأشار البلاغ إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية تفاعلت بشكل إيجابي مع متطلبات الكونفدرالية، حيت أبدت رغبة الحكومة في دعم و مواكبة هده الفئة من المقاولات.

وأكد أعضاء الكنفدرالية -يضيف البلاغ- على أهمية ودور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي للمملكة، حيث تمثل 98 في المائة من مجموع المقاولات بالمغرب وتوفر أكثر من 75 في المائة من فرص العمل.

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه بات من الضروري دعم تلك المقاولات ومواكبتها لحل مشكلة التشغيل وتجنب إفلاس عشرات الآلاف من الشركات، بالإضافة إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي ومحاربة القطاع غير المهيكل.