وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية توضحان بخصوص قطعة ارضية لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة

حرر بتاريخ من طرف

آعتبر بلاغ مشتَرك صادر عن وزارتي الداخلية، والأقتصاد والمالية، في أول رد فعل على قضية بيع قطعة أرضية بمليار و 300 مليون سنتيم لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت، اعتبر البلاغ القضية بالمزاعم المغرضة الموجهة إلى والي الجهة.

وأشار البلاغ أن القطعة الأرضية محل تلك المزاعم جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، كما أضاف البلاغ أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول، وكان من الأجدر المطالبة بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة.

إلى ذالك أشار البلاغ المشترك أنه :”يتضح بجلاء أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة