إقتصاد

وزارة للانتقال الرقمي.. هل يتجه المغرب نحو “ثورة رقمية”؟


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2021

ضمت الحكومة المغربية الجديدة، لأول مرة، مندوبية وزارية خاصة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، وقد أوكلت هذه الحقيبة الجديدة لغيثة مزور، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.وسيتعين على مزور العمل على تسريع ورش الانتقال الرقمي في المملكة استجابة للتحديات الراهنة التي ظهرت خاصة خلال تدبير جائحة كورونا سواء في التعليم أو العمل عن بعد أو التجارة الإلكترونية، إلى جانب إرساء إدارة رقمية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.وكان الملك محمد السادس قد كلف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية.ويرتقب، وفق المادة 88 من الدستور المغربي، أن يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الأيام المقبلة، مضامين البرنامج الحكومي أمام أعضاء مجلس النواب من أجل التصويت والمصادقة عليه، لتشرع بعدها الحكومة في ممارسة صلاحياتها أمام البرلمان بمجلسيه.نحو الانتقال الرقميواعتبر عدد من المتتبعين أن تخصيص حقيبة وزارية للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يعكس بصورة واضحة الإرادة القوية للحكومة الجديدة من أجل دعم وتطوير المجال الرقمي في المملكة، والذي سيكون له أثر إيجابي على عدد من القطاعات ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.وفي تعليقه على هذه الخطوة يرى أمين رغيب، المدون المغربي المتخصص في تقنية المعلومات، أن المغرب يسير بخطى ثابتة في مجال التحول الرقمي، وهو ما يتبثه من جهة إحداث هذه المندوبية الوزارية الجديدة، ومن جهة أخرى رقمنة عدد من المؤسسات.ويضيف رغيب في هذا الصدد لـ"سكاي نيوز عربية" أن المملكة تمتلك استراتجية واضحة ستمكنها من تحقيق الانتقال الرقمي، كما تجري حاليا العديد من الدراسات التي تصب في سياق تحسين وتجويد خدمات الإدارات المغربية باعتماد تكنولوجيات حديثة ورقمنة مجموعة من القطاعات.ويعتبر المتحدث أن الوضع الصحي الذي شهده المغرب على غرار باقي دول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، بين بشكل جلي الدور الذي تلعبه الرقمنة في المؤسسات سواء العامة أو الخاصة للتواصل أو التسيير أو على مستوى تقديم الخدمات.الجائحة تسرع الرقمنةمن جهته، قال رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أحمد الدرداري، أن الجائحة دفعت إلى البحث عن حلول عملية لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل الخطر الصحي، وهو ما جعل الجميع يراهن على الخدمات الرقمية، التي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة الصحية وطنيا وعالميا.في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، يعتبر الدرداري أن المغرب شرع فعلا في الانتقال من إدارة كلاسيكية إلى إدارة مواكبة للتحول العالمي، مؤكدا على أن الانتقال الرقمي بات المدخل الأساسي لتحقيق الشفافية والقضاء على الرشوة والفساد، مشددا على أن هذا التحول يتطلب موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة عالية.وبحسب المتحدث، فإن التحول من الإدراة الورقية إلى الرقمية، يتيح التحكم في الأهداف ويضمن السرعة في إنجاز المهام، ويمكن من تقلص المسافة بين المرتفق والإدارة.ويشير الدرداري إلى أن "لهذا الانتقال إيجابيات وسلبيات، لأن الاعتماد على منظومة قابلة للاختراق تحمل في طياتها مخاطر، وتضع القائمين عليه أمام مفهوم جديد للأمن يتمثل في الأمن الإلكتروني والسيبراني".رافعة حقيقة للتغيروقد دعا تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة إلى إيلاء اهتمام خاص بالرقمنة التي اعتبرها رافعة حقيقة للتغير والتنمية، والتي من شأنها أن ترفع من منسوب الثقة بين المواطن والمقاولة والدولة.وأوصى التقرير الذي يعتبر خلاصة عامين من اللقاءات التشاورية مع مختلف فئات المجتمع المغربي، باعتماد استراتجية للتحول الرقمي عبر إحداث فريق مكلف بالمهمة على شكل مندوبية وزارية مشتركة، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية الرقمية للصبيب العالي والعالي جدا وتوسيع نطاقه ليشمل جميع مناطق المملكة، كما أوصى التقرير بتطوير منصات رقمية خاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة.ويرى أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، عبد الخالق التهامي، أن قطاعات عديدة ستسفيد من التحول الرقمي، من بينها القطاع البنكي الذي سيجني من خلال ذلك فوائد كبيرة خلال المعاملات اليومية، كما سيتيح للمواطنين إجراء جميع العمليات الإدراية عن بعد ودون الحاجة إلى تنقل.ويتوقع التهامي في تصريح "سكاي نيوز عربية" حدوث "ثورة رقمية" في مجالات عدة بفضل التحول الرقمي والذي سيمكنها من تجويد خدماتها، ضمنها مجال الصحة والتعليم والصناعة والفلاحة.ويقول: "يمكن في قطاع الفلاحة مثلا التحكم في عملية السقي عن بعد وبالكميات المطلوبة والتوقيت المحدد اعتمادا على أنظمة دقيقة في هذا المجال".من جهة أخرى، لا يخفي المتحدث قلقه من انعكاسات التحول الرقمي الشامل الذي يطمح المغرب لتحقيقه، على عدد من القطاعات وتأثيره بشكل سلبي على سوق الشغل في المملكة.المصدر: سكاي نيوز عربية

ضمت الحكومة المغربية الجديدة، لأول مرة، مندوبية وزارية خاصة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، وقد أوكلت هذه الحقيبة الجديدة لغيثة مزور، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.وسيتعين على مزور العمل على تسريع ورش الانتقال الرقمي في المملكة استجابة للتحديات الراهنة التي ظهرت خاصة خلال تدبير جائحة كورونا سواء في التعليم أو العمل عن بعد أو التجارة الإلكترونية، إلى جانب إرساء إدارة رقمية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.وكان الملك محمد السادس قد كلف عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية.ويرتقب، وفق المادة 88 من الدستور المغربي، أن يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الأيام المقبلة، مضامين البرنامج الحكومي أمام أعضاء مجلس النواب من أجل التصويت والمصادقة عليه، لتشرع بعدها الحكومة في ممارسة صلاحياتها أمام البرلمان بمجلسيه.نحو الانتقال الرقميواعتبر عدد من المتتبعين أن تخصيص حقيبة وزارية للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يعكس بصورة واضحة الإرادة القوية للحكومة الجديدة من أجل دعم وتطوير المجال الرقمي في المملكة، والذي سيكون له أثر إيجابي على عدد من القطاعات ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.وفي تعليقه على هذه الخطوة يرى أمين رغيب، المدون المغربي المتخصص في تقنية المعلومات، أن المغرب يسير بخطى ثابتة في مجال التحول الرقمي، وهو ما يتبثه من جهة إحداث هذه المندوبية الوزارية الجديدة، ومن جهة أخرى رقمنة عدد من المؤسسات.ويضيف رغيب في هذا الصدد لـ"سكاي نيوز عربية" أن المملكة تمتلك استراتجية واضحة ستمكنها من تحقيق الانتقال الرقمي، كما تجري حاليا العديد من الدراسات التي تصب في سياق تحسين وتجويد خدمات الإدارات المغربية باعتماد تكنولوجيات حديثة ورقمنة مجموعة من القطاعات.ويعتبر المتحدث أن الوضع الصحي الذي شهده المغرب على غرار باقي دول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، بين بشكل جلي الدور الذي تلعبه الرقمنة في المؤسسات سواء العامة أو الخاصة للتواصل أو التسيير أو على مستوى تقديم الخدمات.الجائحة تسرع الرقمنةمن جهته، قال رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أحمد الدرداري، أن الجائحة دفعت إلى البحث عن حلول عملية لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل الخطر الصحي، وهو ما جعل الجميع يراهن على الخدمات الرقمية، التي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة الصحية وطنيا وعالميا.في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، يعتبر الدرداري أن المغرب شرع فعلا في الانتقال من إدارة كلاسيكية إلى إدارة مواكبة للتحول العالمي، مؤكدا على أن الانتقال الرقمي بات المدخل الأساسي لتحقيق الشفافية والقضاء على الرشوة والفساد، مشددا على أن هذا التحول يتطلب موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة عالية.وبحسب المتحدث، فإن التحول من الإدراة الورقية إلى الرقمية، يتيح التحكم في الأهداف ويضمن السرعة في إنجاز المهام، ويمكن من تقلص المسافة بين المرتفق والإدارة.ويشير الدرداري إلى أن "لهذا الانتقال إيجابيات وسلبيات، لأن الاعتماد على منظومة قابلة للاختراق تحمل في طياتها مخاطر، وتضع القائمين عليه أمام مفهوم جديد للأمن يتمثل في الأمن الإلكتروني والسيبراني".رافعة حقيقة للتغيروقد دعا تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة إلى إيلاء اهتمام خاص بالرقمنة التي اعتبرها رافعة حقيقة للتغير والتنمية، والتي من شأنها أن ترفع من منسوب الثقة بين المواطن والمقاولة والدولة.وأوصى التقرير الذي يعتبر خلاصة عامين من اللقاءات التشاورية مع مختلف فئات المجتمع المغربي، باعتماد استراتجية للتحول الرقمي عبر إحداث فريق مكلف بالمهمة على شكل مندوبية وزارية مشتركة، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية الرقمية للصبيب العالي والعالي جدا وتوسيع نطاقه ليشمل جميع مناطق المملكة، كما أوصى التقرير بتطوير منصات رقمية خاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة.ويرى أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، عبد الخالق التهامي، أن قطاعات عديدة ستسفيد من التحول الرقمي، من بينها القطاع البنكي الذي سيجني من خلال ذلك فوائد كبيرة خلال المعاملات اليومية، كما سيتيح للمواطنين إجراء جميع العمليات الإدراية عن بعد ودون الحاجة إلى تنقل.ويتوقع التهامي في تصريح "سكاي نيوز عربية" حدوث "ثورة رقمية" في مجالات عدة بفضل التحول الرقمي والذي سيمكنها من تجويد خدماتها، ضمنها مجال الصحة والتعليم والصناعة والفلاحة.ويقول: "يمكن في قطاع الفلاحة مثلا التحكم في عملية السقي عن بعد وبالكميات المطلوبة والتوقيت المحدد اعتمادا على أنظمة دقيقة في هذا المجال".من جهة أخرى، لا يخفي المتحدث قلقه من انعكاسات التحول الرقمي الشامل الذي يطمح المغرب لتحقيقه، على عدد من القطاعات وتأثيره بشكل سلبي على سوق الشغل في المملكة.المصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة