توجّهت جمعية المساعدين التقنيين المكلفين بالحراسة المستدامة لوزارة التربية الوطنية لمراكش برسالة إلى الملك محمد السادس يناشدون من خلالها جلالته بالتدخل لانصافهم بعد جرّ مساعدين تقنيين الى القضاء واستصدار أحكام إفراغ استعجالية بحق مجموعة منهم.وتأتي رسالة الجمعية التي وجهت نسخا منها الى كل من وزير التربية الوطنية، وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد صدور أحكام ابتدائية استعجالية تقضي بإفراغ 13 من المساعدين التقنيين "الأعوان سابقا" المكلفين بالحراسة المستدامة للمؤسسات التعليمية العمومية، من السكنات الإدارية التي يقطنون بها على الرغم من كون أغلبيتهم الساحقة تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، علما أن هناك مذكرة وزارية بخصوص تفويت هاته السكنات لقاطنيها.وتطرقت رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، الى ظروف اشتغال هاته الفئة التي "تشكل العمود الفقري للمؤسسة التعليمية والتي تبقى محرومة من جميع الحقوق التي يتمتع بها الموظف كحرمانهم من ساعات العمل وجمبيع انواع العطل، وتكلفيهم بالحراسة المستدامة ليلا ونهارا، تنظيف الأقسام والمرافق كل يوم، البستنة، المرور على الأساتذة بالمذكرات، تنظيم الدخول والخروج للتلاميذ، البريد، توجيه الزوار الى الإدارة، حراسة الأساتذة عند تأديتهم الدرس داخل حجرة القسم من بعض الزوار".وأشارت الرسالة إلى أنه عند مرض "الحارس" يأمر من رؤسائه المباشرين بأن يٌنِيب عنه أحدا من أسرته يكون غالبا ابنه أو زوجته لتعويض غيابه، وهو أمر يعكس جانب التضحية من هذا العون في اداء مهامه على أكمل وجه بالمؤسسة التعليمية العمومية والحفاظ على سيرها العادي، علما أن هاته الفئة لا تتلقى سوى راتبا هزيلا لا يلبي الحد الأدنى من الضروريات اليومية منذ أكثر من ثلاثين عاما".وتضيف جمعية المساعدين التقنيين المكلفين بالحراسة المستدامة، مخاطبة جلالة الملك، بأن "فئة الأعوان المكلفين بأداء تلك المهام في الظروف المذكورة أضحوا اليوم عرضة للتشرد بمعية أسرهم من طرف وزارة التربية الوطنية بإفرغ السكنيات التي قضوا بها ما يزيد عن ثلاثين سنة بعد حصولهم عليها في اطار حركة انتقالية وبتعيين، علما أن سومة الكراء كانوا يؤدونها بالعمل المستدام دون انقطاع".وأكدت الجمعية أنه "بعد احالتهم على التقاعد بدارت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش باحالة ملفاتهم على المحكمة واستصدرت بحقهم احكام استعجالية ظالمة قصد افراغهم من السكنيات، في تجاوز واضح للمذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 20 يوليوز 2012 في شأن احصاء السكنيات الادارية في أفق المرسوم رقم 2.99243 الصادر في ربيع الأول 1420 الموافق لـ30 يونيو 1990، المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في ادارات الدولة بموجب عقود علاوة على عدم تطبيق مذكرة تقديم عدد 212-677 التي تتعلق بمشروع مرسوم يغير بموجبه المرسوم 2-83-659 الصادر في 22 ذي الحجة 1407 الموافق لغشت 1987 بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في ادارات الدولة بموجب عقود كما وقع تغييره".وأشارت الجمعية إلى أن "هذه الفئة من المساعدين التقنيين المكلفين بالعمل المستدام مٌنِع توظيفها منذ سنة 1996 وهذه السكنيات (سكنيات ادارية) مخصصة للحراسة الليلية فقط، التعويض أو تطبيق المذكرة الوزارية أعلاه للتفويت لمنع تشرد هاته الفئة من الأعوان وأسرها".وناشدت الرسالة الملك محمد السادس بـ"إعطاء تعليماته السامية لانصاف المساعدين التقنيين ورد الحقوق المغتصبة بإجراء بحث دقيق حول هذا الحيف الذي يعاني منه الموظف البسيط بإقليم مراكش فقط دون باقي الأقاليم".