أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج تعد مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تقتضي المزيد من التعبئة الوطنية للارتقاء بالنسيج الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الجديد الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.وأوضحت الوزارة، في بلاغ، على إثر تداول بعض الجرائد الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تتضمن تأويلا مجانبا للصواب لجواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم 5 فبراير الجاري، حول هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج، أنها منكبة إلى جانب القطاعات الأخرى على بذل المزيد من المجهودات والتعبئة من أجل توفير الظروف الملائمة لاندماج الكفاءات المغربية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني وتحفيزها على العمل والاستقرار بالمغرب.وأشارت إلى أنه "وخلافا لما تم تداوله، فإن السيد الوزير حين اعتبر أن هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج مؤشرا على جودة التعليم بالمغرب، لم يسع بتاتا إلى تشجيع الكفاءات الوطنية على الهجرة وإنما كان القصد من كلامه هو أن الإقبال على هذه الكفاءات من طرف دول أوروبا وأمريكا وآسيا، يعكس جودة التكوينات التي تتوفر عليها، ولو لم يكن مشهودا له بالكفاءة والجودة في التكوين لما ازداد الطلب والإقبال عليها".كما أن حديث الوزير عن جودة التعليم، يضيف البلاغ، "جاء في سياق جوابه على السؤال الموجه له ولم يكن بصفة مطلقة، وإنما ارتباطا بالفئة المعنية بهذه الهجرة والتي تتكون بالأساس من مهندسين وأطباء وباحثين وأطر عليا في تخصصات محددة".وذكر المصدر ذاته بأنه سبق لأمزازي، في جلسة برلمانية سابقة، التأكيد على أن هجرة الكفاءات تشكل انشغالا تعاني منه العديد من البلدان من بينها المغرب، وذلك نتيجة حركية الكفاءات اتجاه بلدان أخرى. كما ترتبط هذه الظاهرة بما يعرفه العالم من تحولات تكنولوجية وتشجيع لحرية التنقل وحركية رؤوس الأموال والكفاءات.