كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن ارتياحها لنتائج الحوار مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الثقيل وللأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش، ولروح المسؤولية العالية التي طبعت اجتماعاتها مع المهنيين، مؤكدة أنها ستباشر فورا تفعيل مخرجات الحوار.وأعلنت الوزارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أنها وقعت في شخص كاتبها العام مع ممثلي المهنيين للنقل الطرقي للبضائع من فئة الوزن الثقيل (أكثر من 19 طن) محضر اجتماع في أعقاب سلسلة من الاجتماعات تلت الاجتماع الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مع ممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، يوم 5 فبراير 2019 بمقر الوزارة، فيما تعذر التوقيع مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طن).وذكر البلاغ بأنه تم الاتفاق في نهاية اجتماع  الوزير مع المهنيين على عقد اجتماعات منفصلة مع كل فئة من ممثلي المهنيين على حدة، باقتراح من المهنيين أنفسهم، وذلك لتعميق النقاش وإغنائه بالمقترحات حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بموضوع الحمولة، والبطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، وكذا المنظومة الضريبية والعقد البرنامج.وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماعات متتالية برئاسة الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 مع ممثلي فئة النقل بواسطة المركبات ذات الوزن أكثر من 19 طن، ويوم الأربعاء 13 فبراير 2019 مع ممثلي السائقين المهنيين للبضائع والمسافرين، ثم يوم الخميس 14 فبراير 2019 مع ممثلي فئة النقل بواسطة المركبات ذات الوزن أقل من 19 طن ويوم الجمعة فاتح مارس 2019 مع فئتي الناقلين.وتندرج هذه الاجتماعات، يضيف البلاغ، في إطار برنامج العمل التواصلي الذي أطلقته الوزارة مع ممثلي الهيئات المهنية للنقل الطرقي للبضائع بالمغرب، والذي يهدف إلى تقديم الرؤية والاستراتيجية التي ينبني عليهما عصرنة وتطوير قطاع النقل الطرقي، وعلى وجه الخصوص مواصلة الحوار لإيجاد المخرجات لمختلف الإشكاليات المتعلقة بالنقل الطرقي بالمملكة.وخلصت هذه الاجتماعات إلى تقديم عدد من المقترحات بشأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال.وسجل البلاغ أنه اعتبارا لأهمية موضوع الحمولة بالنسبة لفئة الناقلين الذين يستغلون شاحنات أقل من 19 طن، التزمت الوزارة بتفعيل المذكرات السابقة التي مكنت عددا من الناقلين من الاستفادة من رفع حمولة شاحناتهم، والتي صدرت سنوات 2003 و2007 و2010، وتعميم الاستفادة منها لمن لم يتأت له ذلك، ضمن ضوابط تنظيمية وتقنية تراعي سلامة مستعملي الطريق.وأكدت الوزارة مرة أخرى استمرارها في الحوار مع هذه الفئة، مبرزة أهمية مقترحاتها للخروج من إشكالية الحمولة من خلال تفعيل المذكرات الآنفة الذكر.كما أكدت الوزارة، التي استغربت دعوات الإضراب التي صدرت عن بعض المهنيين، انفتاحها على كل المقترحات الإيجابية للمهنيين، وأثارت الانتباه إلى أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط تقنية وتنظيمية وقانونية ليست حلا للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، علاوة على ما تكتسيه من خطورة على سلامة مستعملي الطريق. ودعت الوزارة المهنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في إنجاح الحوار ليتجسد في عقد برنامج عصري لتطوير القطاع، بما يمكن جميع الناقلين من ممارسة هذه المهنة في ظروف تطبعها المهنية والمنافسة الشريفة.