باشرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أولى خطواتها نحو إطلاق برنامج سكني جديد موجه للإيجار، وذلك من خلال طلب عروض أنجزته الأسبوع الماضي لإجراء دراسة متخصصة حول المشروع، بميزانية تقدّر بـ3.5 ملايين درهم.

ووفق ما ورد في دفتر شروط الصفقة، تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز سوق الكراء بالمغرب، عبر تطوير عرض جديد مخصص للسكن الإيجاري المتوسط، يهدف أساساً إلى تنويع العرض السكني وتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق التي تعرف دينامية عمرانية متسارعة.

استهداف الطبقة المتوسطة
أوضحت الوزارة أن البرنامج يوجَّه بالأساس إلى الأسر ذات الدخل المتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار "معقولة"، تقلّ عن الأسعار السائدة في السوق، ما يسهّل على هذه الفئة – وخاصة الشباب النشيط في المدن الكبرى – الولوج إلى السكن.

ومن أجل تحقيق ذلك، تُطرح عدة آليات ممكنة لتوفير هذا النوع من السكن، من بينها بناء أو اقتناء وحدات سكنية من طرف مؤسسات معينة تتكفل بتأجيرها لاحقاً، أو عبر تجديد المساكن القائمة وإعادة إدماجها في السوق الإيجاري تحت إشراف هذه المؤسسات.

وتشير الوزارة أيضاً إلى إمكانية إحداث نظام يسمح بتوجيه جزء من مبالغ الإيجار نحو تملّك تدريجي للسكن من طرف المستفيدين، ما يمنح البرنامج بُعداً مزدوجاً: السكن والتمليك.

مدن مستهدفة وتحليل شامل
سيتم تركيز الدراسة في المقام الأول على المدن الكبرى التي تعرف طلباً مرتفعاً على السكن، مثل الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، مراكش، طنجة، المحمدية، أكادير، الداخلة والعيون، مع إمكانية توسيع البرنامج لاحقاً حسب نتائج التحليل.

وتطمح الوزارة من خلال هذه الدراسة إلى فهم معمق لسوق الإيجار بالمغرب، رصد خصائص الطلب، التحديات والفرص، إلى جانب بناء تصور مالي وتقني متكامل يضمن تنفيذ البرنامج بشكل فعّال ومستدام.

ويُنتظر أن تقدم نتائج هذه الدراسة خارطة طريق عملية لتطوير عرض إيجاري مهيكل وخاضع للضوابط، يساهم في سد الخصاص المسجل في الولوج إلى السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة، ويرافق الدينامية العمرانية التي تعرفها المدن المغربية.