التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
وزارة المالية المغربية تشيد بقرار البنك الدولي وصندوق النقد بشأن اجتماعات بمراكش
نشر في: 19 سبتمبر 2023
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكد الإبقاء على انعقاد دورة 2023 من الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا التأكيد يأتي بعد عشرة أيام من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز الواقع على بعد 70 كلم من مراكش، ليعزز مرة أخرى ثقة المؤسستين الدوليتين في صمود المملكة وقدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة، التي أبانت عنها في السنوات الأخيرة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويأتي هذا القرار، الذي أعلنته مؤسستا بريتون وودز، يضيف البلاغ ذاته، في أعقاب الجهود المبذولة بشراكة مع الحكومة المغربية، والتي مكنتهما من الاطلاع، خلال الأيام العشرة الأخيرة، على مختلف التدابير التي اتخذتها المملكة لتدبير تبعات الزلزال، على المستوى البشري والمادي والوقوف على قدرة مدينة مراكش على استضافة هذا الحدث في أفضل الظروف.
وأكدت الوزارة أنه تبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم تنظيم تعبئة شاملة منذ الساعات الأولى من أجل القيام بتدخل نموذجي ومنسق على الميدان. وقد تأهبت الحكومة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير استجابات فورية ومنظمة للاحتياجات الملحة للساكنة المتضررة في مجال الإسعافات الأولية والرعاية الطبية والإيواء والغذاء والأغطية والملابس، والعودة السريعة للأطفال إلى المدارس، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان وتنفيذ خطة إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والتحديث في المنطقة المتضررة، مما يسمح بالعودة الفورية إلى الحياة الطبيعية والاستئناف السريع للأنشطة.
وتابعت الوزارة في بلاغها "ستكون مراكش، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، المدينة المستضيفة لهذا الاجتماع السنوي الكبير للمالية الدولية وسترحب بوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ 189 دولة عضوا.
ويجتمع قادة القطاع العام والبرلمانيون وصناع القرار وخبراء من القطاع الخاص وممثلو المنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديون وأكاديميون ووسائل إعلام دولية في المدينة الحمراء لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق تفاقم التباطؤ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية".
وأشار البلاغ ذاته إلى أن استضافة المغرب لهذه الاجتماعات السنوية، تشكل اعترافا من المؤسستين بريادة جلالة الملك محمد السادس وبالتقدم الكبير الذي حققته المملكة خلال هذه السنوات الأربع والعشرين الأخيرة.
ويستعد المغرب في غضون أيام قليلة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة من انعقاده في كينيا عام 1973.
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكد الإبقاء على انعقاد دورة 2023 من الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا التأكيد يأتي بعد عشرة أيام من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز الواقع على بعد 70 كلم من مراكش، ليعزز مرة أخرى ثقة المؤسستين الدوليتين في صمود المملكة وقدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة، التي أبانت عنها في السنوات الأخيرة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويأتي هذا القرار، الذي أعلنته مؤسستا بريتون وودز، يضيف البلاغ ذاته، في أعقاب الجهود المبذولة بشراكة مع الحكومة المغربية، والتي مكنتهما من الاطلاع، خلال الأيام العشرة الأخيرة، على مختلف التدابير التي اتخذتها المملكة لتدبير تبعات الزلزال، على المستوى البشري والمادي والوقوف على قدرة مدينة مراكش على استضافة هذا الحدث في أفضل الظروف.
وأكدت الوزارة أنه تبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم تنظيم تعبئة شاملة منذ الساعات الأولى من أجل القيام بتدخل نموذجي ومنسق على الميدان. وقد تأهبت الحكومة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير استجابات فورية ومنظمة للاحتياجات الملحة للساكنة المتضررة في مجال الإسعافات الأولية والرعاية الطبية والإيواء والغذاء والأغطية والملابس، والعودة السريعة للأطفال إلى المدارس، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان وتنفيذ خطة إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والتحديث في المنطقة المتضررة، مما يسمح بالعودة الفورية إلى الحياة الطبيعية والاستئناف السريع للأنشطة.
وتابعت الوزارة في بلاغها "ستكون مراكش، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، المدينة المستضيفة لهذا الاجتماع السنوي الكبير للمالية الدولية وسترحب بوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ 189 دولة عضوا.
ويجتمع قادة القطاع العام والبرلمانيون وصناع القرار وخبراء من القطاع الخاص وممثلو المنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديون وأكاديميون ووسائل إعلام دولية في المدينة الحمراء لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق تفاقم التباطؤ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية".
وأشار البلاغ ذاته إلى أن استضافة المغرب لهذه الاجتماعات السنوية، تشكل اعترافا من المؤسستين بريادة جلالة الملك محمد السادس وبالتقدم الكبير الذي حققته المملكة خلال هذه السنوات الأربع والعشرين الأخيرة.
ويستعد المغرب في غضون أيام قليلة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة من انعقاده في كينيا عام 1973.
ملصقات
