أكدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أن ستعمل على تتبع العرض المتوفر من الأغنام و الماعز في مختلف الأسواق و الأسعار المتداولة، خاصة في المحلات التجارية الكبرى و نقط البيع الرئيسية على مستوى المدن و الأسواق القروية الكبرى للمواشي، وكذا المراقبة المستمرة للحالة الصحية للقطيع الوطني التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن العرض المرتقب من الأغنام و الماعز لعيد الأضحى المبارك لعام 1439 ب 8,1 مليون رأس، وكافي لسد الطلب المرتقب، بما يفوق نسبة 48 %.بحيث وصل الطلب إلى 6.4مليون رأس من ذكور الأغنام و 1,38 مليون رأس من إناث الأغنام و2,1 مليون رأس من الماعز، لطلب من أضاحي يناهز 5.45 مليون رأس.وذكرت الوزارة، أنها قامت بعدة إجراءات من أجل تفادي أي مخاطر صحية المحتملة بمناسبة عيد الأضحى، من بينها وتوجيه المستهلك سجيل وحدات تربية الأغنام ووحدات التسمين، وإنجاز عملية ترقيم خاصة بحيوانات عيد الأضحى بالمجان، تهم الأغنام والماعز، و جعلها أداة شفافة للتتبع الحيوانات عند المعاملات التجارية ( بيع وشراء)، الى جانب تعزيز شبكة تسويق حيوانات عيد الأضحى بإنجاز أسواق مؤقتة في بعض مدن المملكة وتسويق فقط الأغنام والماعز المسجلة والمرقمة بنقط البيع المرخصة (المجال الحضري).كما عملت الوزارة على مراقبة الحيوانات وأعلاف الحيوانات التي يتم استخدامها لتسمين حيوانات عيد الأضحى، في إطار اللجان المختلطة المحلية، في وحدات التسمين ونقاط البيع والأسواق وكذلك مراقبة استعمال كل الأعلاف وكل المواد المحظورة في أعلاف الماشية، مع برمجه مداومة خلال أيام عيد الأضحى من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ وضع رقم هاتفي للإخبار والمداومة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa): 08010036370وأضافت الوزارة أن قطاع تربية الأغنام والماعز استفاد خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 من عدة إجراءات وظروف:وفرة الموارد العلفية والحبوب التي كان لها آثار إيجابية على أثمنة الأعلاف (انخفاض في أثمنة الأعلاف المحلية بنسبة 14 % مقارنة مع الموسم المنصرم)، مشيرة الى أن الدعم الذي استفاد منه قطاع تربية الأغنام و الماعز في إطار مخطط المغرب الأخضر بجميع جهات المملكة، و خاصة المناطق ذات المؤهلات الإنتاجية العالية، كالدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي و الجهة الشرقية و فاس مكناس .