إقتصاد

وزارة الفلاحة تتوقّع إنتاجا يُلبّي احتياجات الإستهلاك والتّصدير


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 سبتمبر 2020

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أن الإنتاج المتوقع من الزراعات الخريفية، سيمكن من تلبية احتياجات الاستهلاك والتصدير بشكل كاف بحلول شهر ماي 2021.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020، والوضع الصحي الخاص بوباء كوفيد-19، "فإن إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يبدو جيدا، كما كشفت عنه التوقعات الأولية".وأضاف المصدر ذاته أن التقييمات الأولى لإنتاج الحوامض في 2020-2021 تبدو واعدة، إذ من المتوقع أن يزداد إنتاج الحوامض بنسبة 29 في المائة مقارنة بموسم الحوامض السابق، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى تأثير التناوب الذي حفزته درجات الحرارة المعتدلة نسبيا خلال فترات الإزهار وتكوين الفاكهة. كما ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض المنفذة في إطار مخطط المغرب الأخضر من رفع الإنتاج خلال هذا الموسم.أما بخصوص شجر الزيتون، فقد سجل البلاغ أن آفاق إنتاج الزيتون في الموسم الحالي تبدو واعدة، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج الزيتون المتوقع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، موضحا أن هذه الزيادة ناتجة عن عدة عوامل، من بينها الأثر الإيجابي لهطول الأمطار في شهري أبريل وماي والتي ساعدت على نمو الفاكهة وتطورها.ولاحظت الوزارة أيضا تأثير تناوب شجرة الزيتون الذي يتزامن خلال هذا الموسم مع دورة إنتاج عالية، وكذلك دخول إنتاج الأغراس الجديدة من أشجار الزيتون التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر، معتبرة الحالة الصحية النباتية لبستان الزيتون الوطني مرضية بشكل عام.وبحسب البلاغ، فمن المتوقع أن يكون الموسم الفلاحي للتمور 2020-2021 مشجعا للغاية وبإنتاج قياسي منتظر من التمور، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي للتمور السابق، والذي كان سجل أيضا مستوى جيد جدا.وعزت الوزارة ذلك للتأثير الإيجابي للظروف المناخية، ولا سيما درجات الحرارة المناسبة والفيضانات التي همت جهة درعة- تافيلالت خلال شهر غشت، وكذا بداية الإنتاج في حقول التمر التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر، والتي يعرف إنتاجها مرحلة نمو هامة.وبالنسبة للتفاح، توقعت الوزارة أن يتراجع الإنتاج المتوقع للتفاح لموسم 2020-2021 بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى عواصف البرد التي اجتاحت جهة فاس-مكناس وإقليم ميدلت.أما الرمان، فمن المنتظر، وفق المصدر ذاته، أن يرتفع الإنتاج المتوقع من هذه الفاكهة خلال هذه السنة بنسبة 2 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مسجلا أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى بداية الإنتاج في الحقول الجديدة.من جهة أخرى، أطلقت الوزارة بالنسبة للموسم الفلاحي 2020-2021، برنامج توزيع الزراعات الخريفية الرئيسية، مع مراعاة الموفورات من الموارد المائية والظروف المناخية المتغيرة لفصل الخريف، موضحة أن هذا البرنامج يخص بذور الحبوب، القطاني الغذائية، الزراعات العلفية، الزراعات السكرية والخضروات بمجموع المناطق الفلاحية للمملكة.وبالنسبة للخضروات، يهدف البرنامج، الذي سيتم إطلاقه، إلى ضمان تزويد طبيعي للسوق المحلي من جهة، والاستجابة للزيادة في الطلب على صادرات الخضروات من جهة أخرى، وذلك لضمان التوازن بين العرض والطلب على هذه المنتجات.وبحسب المصدر ذاته، تبلغ المساحة المبرمجة للخضروات 105.000 هكتار، وسيمكن الإنتاج المتوقع من تغطية احتياجات الاستهلاك لهذه المنتجات للفترة من يناير إلى ماي وكذلك الصادرات، وخاصة بالنسبة للطماطم.وفي ما يتعلق بالأسعار بالسوق الداخلي، أكدت الوزارة أن الوضعية نسبيا مستقرة بشكل عام. أما الزيادات الطفيفة في أسعار بعض المنتجات فهي ظرفية. لذلك، فإن الزيادة المسجلة في الطماطم حاليا ستعرف انخفاضا مع بداية شهر أكتوبر وبداية إنتاج الطماطم المبكرة، خاصة بجهة سوس-ماسة.وستتم مراقبة تنفيذ البرنامج بشكل مستمر من طرف لجنة لليقظة، وذلك لضمان تزويد السوق الوطني بالمنتجات المختلفة، وكذلك لتلبية طلبات التصدير إلى وجهات مختلفة.وأشار البلاغ إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ترأس، أمس الخميس، عن طريق تقنية الفيديو، اجتماع اللجنة الاستراتيجية لوزارة الفلاحة، والذي ضم المسؤولين المركزيين والمديرين الجهويين والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة.وخلص البلاغ إلى أنه خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتحضيرات الموسم الفلاحي 2021/2020، تمت مناقشة حالة تموين السوق الداخلية من المنتجات الفلاحية خلال فصل الخريف، وتوقعات إنتاج الأشجار المثمرة الخريفية وتوزيع الزراعات المقرر زرعها في فصل الخريف. كما شكل الاجتماع فرصة لاستعراض الظروف المناخية والمائية التي تميز هذا الموسم الفلاحي.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أن الإنتاج المتوقع من الزراعات الخريفية، سيمكن من تلبية احتياجات الاستهلاك والتصدير بشكل كاف بحلول شهر ماي 2021.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020، والوضع الصحي الخاص بوباء كوفيد-19، "فإن إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يبدو جيدا، كما كشفت عنه التوقعات الأولية".وأضاف المصدر ذاته أن التقييمات الأولى لإنتاج الحوامض في 2020-2021 تبدو واعدة، إذ من المتوقع أن يزداد إنتاج الحوامض بنسبة 29 في المائة مقارنة بموسم الحوامض السابق، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى تأثير التناوب الذي حفزته درجات الحرارة المعتدلة نسبيا خلال فترات الإزهار وتكوين الفاكهة. كما ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض المنفذة في إطار مخطط المغرب الأخضر من رفع الإنتاج خلال هذا الموسم.أما بخصوص شجر الزيتون، فقد سجل البلاغ أن آفاق إنتاج الزيتون في الموسم الحالي تبدو واعدة، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج الزيتون المتوقع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، موضحا أن هذه الزيادة ناتجة عن عدة عوامل، من بينها الأثر الإيجابي لهطول الأمطار في شهري أبريل وماي والتي ساعدت على نمو الفاكهة وتطورها.ولاحظت الوزارة أيضا تأثير تناوب شجرة الزيتون الذي يتزامن خلال هذا الموسم مع دورة إنتاج عالية، وكذلك دخول إنتاج الأغراس الجديدة من أشجار الزيتون التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر، معتبرة الحالة الصحية النباتية لبستان الزيتون الوطني مرضية بشكل عام.وبحسب البلاغ، فمن المتوقع أن يكون الموسم الفلاحي للتمور 2020-2021 مشجعا للغاية وبإنتاج قياسي منتظر من التمور، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي للتمور السابق، والذي كان سجل أيضا مستوى جيد جدا.وعزت الوزارة ذلك للتأثير الإيجابي للظروف المناخية، ولا سيما درجات الحرارة المناسبة والفيضانات التي همت جهة درعة- تافيلالت خلال شهر غشت، وكذا بداية الإنتاج في حقول التمر التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر، والتي يعرف إنتاجها مرحلة نمو هامة.وبالنسبة للتفاح، توقعت الوزارة أن يتراجع الإنتاج المتوقع للتفاح لموسم 2020-2021 بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى عواصف البرد التي اجتاحت جهة فاس-مكناس وإقليم ميدلت.أما الرمان، فمن المنتظر، وفق المصدر ذاته، أن يرتفع الإنتاج المتوقع من هذه الفاكهة خلال هذه السنة بنسبة 2 في المائة مقارنة بالموسم السابق، مسجلا أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى بداية الإنتاج في الحقول الجديدة.من جهة أخرى، أطلقت الوزارة بالنسبة للموسم الفلاحي 2020-2021، برنامج توزيع الزراعات الخريفية الرئيسية، مع مراعاة الموفورات من الموارد المائية والظروف المناخية المتغيرة لفصل الخريف، موضحة أن هذا البرنامج يخص بذور الحبوب، القطاني الغذائية، الزراعات العلفية، الزراعات السكرية والخضروات بمجموع المناطق الفلاحية للمملكة.وبالنسبة للخضروات، يهدف البرنامج، الذي سيتم إطلاقه، إلى ضمان تزويد طبيعي للسوق المحلي من جهة، والاستجابة للزيادة في الطلب على صادرات الخضروات من جهة أخرى، وذلك لضمان التوازن بين العرض والطلب على هذه المنتجات.وبحسب المصدر ذاته، تبلغ المساحة المبرمجة للخضروات 105.000 هكتار، وسيمكن الإنتاج المتوقع من تغطية احتياجات الاستهلاك لهذه المنتجات للفترة من يناير إلى ماي وكذلك الصادرات، وخاصة بالنسبة للطماطم.وفي ما يتعلق بالأسعار بالسوق الداخلي، أكدت الوزارة أن الوضعية نسبيا مستقرة بشكل عام. أما الزيادات الطفيفة في أسعار بعض المنتجات فهي ظرفية. لذلك، فإن الزيادة المسجلة في الطماطم حاليا ستعرف انخفاضا مع بداية شهر أكتوبر وبداية إنتاج الطماطم المبكرة، خاصة بجهة سوس-ماسة.وستتم مراقبة تنفيذ البرنامج بشكل مستمر من طرف لجنة لليقظة، وذلك لضمان تزويد السوق الوطني بالمنتجات المختلفة، وكذلك لتلبية طلبات التصدير إلى وجهات مختلفة.وأشار البلاغ إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ترأس، أمس الخميس، عن طريق تقنية الفيديو، اجتماع اللجنة الاستراتيجية لوزارة الفلاحة، والذي ضم المسؤولين المركزيين والمديرين الجهويين والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة.وخلص البلاغ إلى أنه خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتحضيرات الموسم الفلاحي 2021/2020، تمت مناقشة حالة تموين السوق الداخلية من المنتجات الفلاحية خلال فصل الخريف، وتوقعات إنتاج الأشجار المثمرة الخريفية وتوزيع الزراعات المقرر زرعها في فصل الخريف. كما شكل الاجتماع فرصة لاستعراض الظروف المناخية والمائية التي تميز هذا الموسم الفلاحي.



اقرأ أيضاً
وكالة فيتش تتوقع نموا كبيرا للبنوك المغربية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية ستحصل فرص نمو كبيرة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتحسن ربحيتها ورأسمالها، وملفات تمويل جيدة، وسيولة صحية. وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن صافي الدخل المجمع للبنوك ارتفع بنسبة 22% خلال عام 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإيرادات قوية من التداول في أدوات الدخل الثابت، وزيادة صافي دخل الفوائد، والانضباط الجيد في التكاليف. واعتبرت وكالة "فيتش" أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسن في عامي 2025 و2026، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية، ما سيُسهم في زيادة عمليات استرجاع الديون وخفض المخصصات، إلى جانب دعم النمو في الإيرادات التشغيلية من خلال زيادة حجم الأنشطة التجارية. وتُشير الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية ظل مستقراً تاريخياً، لذا لا تتوقع تأثيراً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. ورغم أن البنوك المغربية كانت تُدير رأسمالها بهوامش محدودة فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، ما قيد نموها أحياناً، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية خلال السنوات الأخيرة عزز من رسملة القطاع، ووفّر لها هامش أمان مريح. وأظهرت بعض التقديرات أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب قد تتطلب تمويلاً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة 2025–2030 (أي ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024)، ما سيدعم نمو الإقراض، الذي يُتوقع أن يكون في حدود متوسطة خلال السنوات المقبلة، وقد يكون أعلى للبنوك ذات الانكشاف الكبير على القطاع المؤسسي. ولا يشمل هذا التقدير الأثر المحتمل لإدخال سوق ثانوي للقروض المتعثرة (NPLs)، والذي إن تم تنفيذه بنجاح، سيوفر رأسمالاً إضافياً لتمويل النمو. ويظل التمويل والسيولة من نقاط القوة لدى القطاع البنكي المغربي، حيث تُموّل معظم البنوك عبر ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، التي عززتها تدابير العفو الضريبي خلال 2024، ما ساهم في إعادة الأموال غير المصرّح بها سابقاً إلى النظام المالي. وتُعد هذه السيولة والتمويل الكافيين من العوامل المساندة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك.
إقتصاد

اتفاق اقتصادي تاريخي بين الإمارات والمغرب يدخل مراحله النهائية
تدرس الإمارات حالياً تحديد المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، التي بدأت المحادثات الرامية إلى التوصل إليها منتصف العام الماضي. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة تلفزيونية مع CNBC عربية، إن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على الاتفاقية مع المغرب، وهي الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزيز التنسيق الجمركي، كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو نحو 83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا" العالمية وتحديدا في عام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات لتحقيق هدفها في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
إقتصاد

كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

ارتفاع قيمة المنتوجات للصيد الساحلي والتقليدي بـ2 في المائة عند متم أبريل
أفاد المكتب الوطني للصيد أن المنتوجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة أي أكثر من 3،65 مليار درهم عند متم أبريل 2025. ويشير المكتب في تقريره الأخير عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، الى أن وزن هذه المنتوجات قد بلغ 206.666 طن بانخفاض قدره 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث النوع، انخفض معدل الأسماك البحرية الصغيرة بنسبة 31 في المائة إلى 138.628 طن، كما انخفضت القيمة المرتبطة هي الأخرى بنسبة 23 في المائة لتبلغ 634،64 مليون درهم، في حين شهدت المنتوجات كالمحار نموا ملحوظا بنسبة 165 في المائة ب46 طن منزلة، وارتفاعا في قيمتها بنسبة 248 في المائة. ويشير نفس المصدر إلى أن معدل القشريات سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 في المائة مع استقرار في قيمتها ب2.222 طن مقابل 125،5 مليون درهم. في حين ارتفع معدل الأسماك البيضاء بنسبة 14 في المائة إلى 38.507 طن مع ارتفاع في قيمتها بنسبة 12 في المائة مقابل 706 مليون درهم. وفيما يخص الأعشاب البحرية، فقد ازداد معدلها بشكل ملحوظ بلغت نسبته 71 في المائة مقابل 1.292 طن، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 62 في المائة لتبلغ 4،8 مليون درهم. وعلى مستوى الموانئ، تم تفريغ ما مجموعه 5.431 طن من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بمداخل الموانئ المتوسطية عند متم أبريل 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد تقدمت هذه الموانئ بنسبة 11 في المائة مقابل ما يزيد عن 285،56 مليون درهم. وفيما يتعلق بالموانئ التي تقع على المحيط الأطلسي، فقد تراجعت من حيث الوزن بنسبة 24 في المائة بما يعادل 201.235 طن، فيما ارتفعت قيمتها ب2 في المائة بما يعادل حوالي 3،31 مليار درهم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة