وطني

وزارة الفلاحة تبشر المغاربة بموسم فلاحي استثنائي


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2018

شهدت مختلف ربوع المملكة خلال الأشهر الماضية تساقطات مطرية بكميات جد وفيرة تبشر بتحقيق موسم فلاحي جيد ومحصول وفير يعززان القيمة المضافة الفلاحية، كما عرفت عدة أقاليم تساقط كميات مهمة من الثلوج ستمكن من احتواء النقص في التساقطات المطرية.وحسب آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد بلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية على الصعيد الوطني 367,7 ملم إلى غاية 16 أبريل، بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة مع المعدل العادي (316,7 ملم).وقد أسهمت هذه التساقطات الهامة في تحسن حقينة السدود ذات الاستخدام الفلاحي بشكل ملحوظ مقارنة مع بداية الموسم، حيث بلغت 8,88 مليار متر مكعب، أي بمعدل ملء بلغ 67 في المائة مقابل 54 في المائة في نفس الفترة من الموسم الفلاحي السابق، وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع الفلاحي من حيث إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني على حد سواء.وبالنظر إلى المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية شهر مارس الماضي، توقع (بنك المغرب) أن يتجاوز إنتاج الحبوب 80 مليون قنطار برسم السنة الجارية وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 في المائة.وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الظروف المناخية شهدت هذا الموسم تطورا إيجابيا، كما أن الزراعات الحالية واصلت نمو دورتها النباتية بشكل عادي، مع تسجيل حالة نباتية جيدة للزراعات عموما.فضلا عن ذلك، تتوقع الوزارة أن يكون للتساقطات المطرية أثر جد إيجابي على تطور الغطاء النباتي للمراعي الذي يوجد بدوره في مستوى جيد حاليا، وهو ما سينعكس إيجابيا على الموفورات العلفية للمواشي، موضحة أن الكتلة الحيوية النباتية تعرف تطورا واعدا سيمكن من إنتاج جيد للكلأ يلبي حاجيات القطيع الوطني وتثبيت أثمنة أعلاف الماشية في مستويات عادية.وأبرزت الوزارة أن الزراعات الخريفية عرفت هي الأخرى دينامية هامة عززتها التساقطات الأخيرة، حيث تقدر المساحات المزروعة ب4,68 مليون هكتار على مساحة 4,93 مليون هكتار من مساحة الأراضي المحروثة، منها 10 في المائة سقوية تغلب عليها زراعة الحبوب ب88 في المائة، متبوعة بالنباتات الكلئية ب8 في المائة والقطاني ب4 في المائة.وضمانا لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، أعلنت الوزارة لدى إعطاء انطلاقة الموسم عن جملة من التحفيزات والتدابير تشمل برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ستخصص 32 في المائة منها للحبوب، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لتبلغ 420 ألف هكتار، أي 76 في المائة من البرنامج الإجمالي، بالإضافة إلى إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار.وتتضمن تلك التدابير أيضا برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري (3,22 مليار متر مكعب) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وتلبية حاجيات الأشجار المثمرة، وتدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.وفيما يخص البذور، كانت الوزارة قد أفادت بأن الموفورات تقدر ب 1,7 مليون قنطار من البذور المختارة، مع تزويد السوق بالأسمدة بما يفوق 500 ألف طن، على أن يتم إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة عبر تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية.وفي أحدث المعطيات الصادرة تباعا عن مختلف جهات المملكة حول آثار التساقطات المطرية الأخيرة، أكدت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن التساقطات المطرية المهمة التي عمت تراب الجهة ساهمت في رفع معدل التساقطات المطرية إلى 433 ملم، مقابل 380 ملم المسجلة في السنة المنصرمة، وأن التوزيع الجيد في المكان والزمان للتساقطات منذ مستهل شهر دجنبر الماضي كان له أثر جد إيجابي على القطاع الفلاحي بالجهة التي ت عرف بطبيعتها الفلاحية.وأوضحت المديرية أن هذا الأثر تجلى بالخصوص في نمو الغطاء النباتي للزراعات الخريفية (الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية)، وتسريع وتيرة الزراعات الربيعية (عباد الشمس والحمص والذرة)، وتحسين تنمية الأشجار المثمرة والغطاء النباتي للمراعي، كما ساهم في تحسين نسبة ملء السدود المخصصة للاستعمال الفلاحي وكذا على مستوى الفرشات المائية.وحسب المديرية، فإن تنمية الغطاء النباتي المخصص للحبوب الخريفية بلغ مستوى متقدما، كما أن زراعات القطاني بلغت مستوى التشعب، في حين بلغت الزراعات الكلئية مرحلة الحصاد.

المصدر: وكالات

شهدت مختلف ربوع المملكة خلال الأشهر الماضية تساقطات مطرية بكميات جد وفيرة تبشر بتحقيق موسم فلاحي جيد ومحصول وفير يعززان القيمة المضافة الفلاحية، كما عرفت عدة أقاليم تساقط كميات مهمة من الثلوج ستمكن من احتواء النقص في التساقطات المطرية.وحسب آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد بلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية على الصعيد الوطني 367,7 ملم إلى غاية 16 أبريل، بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة مع المعدل العادي (316,7 ملم).وقد أسهمت هذه التساقطات الهامة في تحسن حقينة السدود ذات الاستخدام الفلاحي بشكل ملحوظ مقارنة مع بداية الموسم، حيث بلغت 8,88 مليار متر مكعب، أي بمعدل ملء بلغ 67 في المائة مقابل 54 في المائة في نفس الفترة من الموسم الفلاحي السابق، وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع الفلاحي من حيث إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني على حد سواء.وبالنظر إلى المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية شهر مارس الماضي، توقع (بنك المغرب) أن يتجاوز إنتاج الحبوب 80 مليون قنطار برسم السنة الجارية وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 في المائة.وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الظروف المناخية شهدت هذا الموسم تطورا إيجابيا، كما أن الزراعات الحالية واصلت نمو دورتها النباتية بشكل عادي، مع تسجيل حالة نباتية جيدة للزراعات عموما.فضلا عن ذلك، تتوقع الوزارة أن يكون للتساقطات المطرية أثر جد إيجابي على تطور الغطاء النباتي للمراعي الذي يوجد بدوره في مستوى جيد حاليا، وهو ما سينعكس إيجابيا على الموفورات العلفية للمواشي، موضحة أن الكتلة الحيوية النباتية تعرف تطورا واعدا سيمكن من إنتاج جيد للكلأ يلبي حاجيات القطيع الوطني وتثبيت أثمنة أعلاف الماشية في مستويات عادية.وأبرزت الوزارة أن الزراعات الخريفية عرفت هي الأخرى دينامية هامة عززتها التساقطات الأخيرة، حيث تقدر المساحات المزروعة ب4,68 مليون هكتار على مساحة 4,93 مليون هكتار من مساحة الأراضي المحروثة، منها 10 في المائة سقوية تغلب عليها زراعة الحبوب ب88 في المائة، متبوعة بالنباتات الكلئية ب8 في المائة والقطاني ب4 في المائة.وضمانا لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، أعلنت الوزارة لدى إعطاء انطلاقة الموسم عن جملة من التحفيزات والتدابير تشمل برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ستخصص 32 في المائة منها للحبوب، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لتبلغ 420 ألف هكتار، أي 76 في المائة من البرنامج الإجمالي، بالإضافة إلى إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار.وتتضمن تلك التدابير أيضا برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري (3,22 مليار متر مكعب) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وتلبية حاجيات الأشجار المثمرة، وتدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.وفيما يخص البذور، كانت الوزارة قد أفادت بأن الموفورات تقدر ب 1,7 مليون قنطار من البذور المختارة، مع تزويد السوق بالأسمدة بما يفوق 500 ألف طن، على أن يتم إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة عبر تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية.وفي أحدث المعطيات الصادرة تباعا عن مختلف جهات المملكة حول آثار التساقطات المطرية الأخيرة، أكدت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن التساقطات المطرية المهمة التي عمت تراب الجهة ساهمت في رفع معدل التساقطات المطرية إلى 433 ملم، مقابل 380 ملم المسجلة في السنة المنصرمة، وأن التوزيع الجيد في المكان والزمان للتساقطات منذ مستهل شهر دجنبر الماضي كان له أثر جد إيجابي على القطاع الفلاحي بالجهة التي ت عرف بطبيعتها الفلاحية.وأوضحت المديرية أن هذا الأثر تجلى بالخصوص في نمو الغطاء النباتي للزراعات الخريفية (الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية)، وتسريع وتيرة الزراعات الربيعية (عباد الشمس والحمص والذرة)، وتحسين تنمية الأشجار المثمرة والغطاء النباتي للمراعي، كما ساهم في تحسين نسبة ملء السدود المخصصة للاستعمال الفلاحي وكذا على مستوى الفرشات المائية.وحسب المديرية، فإن تنمية الغطاء النباتي المخصص للحبوب الخريفية بلغ مستوى متقدما، كما أن زراعات القطاني بلغت مستوى التشعب، في حين بلغت الزراعات الكلئية مرحلة الحصاد.

المصدر: وكالات



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة