وطني

وزارة العدل تشارك في فعاليات ندوة انطلاق برنامج يوروميد عدالة في نسخته الرابعة بلاهاي.


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2017

بدعـوة من فريق إعداد برنامج يوروميد عدالة في نسخته الرابعة، شاركت وزارة العدل والحريات يوم الأربعاء فاتح فبراير 2017، ، في أشغال ندوة انطلاق هذا البرنامج الذي يندرج في إطار دعم مبادرات إصلاح الأنظمة القضائية داخل الدول الشريكة في الضفة الجنوبية للبحرالابيض المتوسط.

وخلال كلمته بالمناسبة أكد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات عبد الإله لحكيم بناني أن المغرب ومنذ 2011، انخرط في دينامية مؤسسية وتنموية غير مسبوقة؛ دستور جديد، جهوية موسعة، ووضع متقدم مع الاتحاد الأروبي. دينامية توجت هذا الاسبوع باستعادة المملكة المغربية مكانها داخل الاتحاد الأفريقي.

وفي خضم هذه التطورات، اوضح السيد الكاتب العام للوزارة ان منظومة العدالة بالمغرب عرفت إصلاحات عميقة وشاملة، بفضل عزيمة وإصرار كل المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة، منفتحة على كل التجارب الناجحة، حيث استحضر الدور الهام الذي قام به شركاء المغرب خصوصا منهم الاتحاد الاوروبي ومجلس أوربا والذي تمكن معه المغرب من إدماج عدد من الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.

وبالرغم مما تم إنجازه، لاحظ الكاتب العام أن آليات التعاون القانوني والقضائي لم تحقق جميع أهدافها، حيث دعا إلى اعتماد مقاربة نوعية جديدة من شانها تعزيز فعالية هذه الآليات، على اعتبار أن  الإصلاحات التي قطعتها بعض الدول ومن بينها المغرب، أصبحت تفرض تدقيق وتعميق سبل التعاون مع كل دولة على حدة لتتحقق الاستفادة من تلك القيمة المضافة التي يمكن لأي مشروع تعاون دولي ان يسعى إليها.

وخلصت المداخلة إلى ان التعاون الدولي بمختلف آلياته وان كان أمرا بديهيا، فإن الانخراط في ديناميته لن يتم اذا لم تكن الاستفادة من قيمته المضافة محققة وذات نتائج ملموسة ومردودية عالية. وفي إطار هذا التعاون على كل دولة أن تتقاسم مع الدول الأخرى ما راكمته من خبرة ومهارة دون الاقتصار على التجربة الأوربية بمفردها.

وختم الكاتب العام كلمته بالإعلان على عزم وزارة العدل والحريات تنظيم ملتقى دوليا يدعو إليه عددا من الدول العربية والافريقية والأوربية وعددا من الشركاء الدوليين من أوربا وأمريكا ومنظمة الأمم المتحدة  إضافة الى فعاليات المجتمع المدني لمناقشة المواضيع ذات الراهنية،  تحقيقا لتطلعات المواطنين من برامج إصلاح منظومة العدالة ، وتفعيلا للمبادئ الدستورية  العالمية التي تكفل حق التقاضي الذي يعد من الحقوق الأساسية المخولة للمواطنين وضمانة رئيسية لإعمال مبدأ سيادة القانون. 

إلى جانب الكاتب العام للوزارة، تكون الوفد المغربي من عبد الرفيع رويحن مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، وجلال الموساوي العضو   المنتخب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن فتوخ المستشار بمحكمة النقض
والمصطفى ايت لعريك رئيس مصلحة التنسيق والتتبع والتقييم بمدير الدراسات والتعاون والتحديث. 

بدعـوة من فريق إعداد برنامج يوروميد عدالة في نسخته الرابعة، شاركت وزارة العدل والحريات يوم الأربعاء فاتح فبراير 2017، ، في أشغال ندوة انطلاق هذا البرنامج الذي يندرج في إطار دعم مبادرات إصلاح الأنظمة القضائية داخل الدول الشريكة في الضفة الجنوبية للبحرالابيض المتوسط.

وخلال كلمته بالمناسبة أكد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات عبد الإله لحكيم بناني أن المغرب ومنذ 2011، انخرط في دينامية مؤسسية وتنموية غير مسبوقة؛ دستور جديد، جهوية موسعة، ووضع متقدم مع الاتحاد الأروبي. دينامية توجت هذا الاسبوع باستعادة المملكة المغربية مكانها داخل الاتحاد الأفريقي.

وفي خضم هذه التطورات، اوضح السيد الكاتب العام للوزارة ان منظومة العدالة بالمغرب عرفت إصلاحات عميقة وشاملة، بفضل عزيمة وإصرار كل المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة، منفتحة على كل التجارب الناجحة، حيث استحضر الدور الهام الذي قام به شركاء المغرب خصوصا منهم الاتحاد الاوروبي ومجلس أوربا والذي تمكن معه المغرب من إدماج عدد من الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.

وبالرغم مما تم إنجازه، لاحظ الكاتب العام أن آليات التعاون القانوني والقضائي لم تحقق جميع أهدافها، حيث دعا إلى اعتماد مقاربة نوعية جديدة من شانها تعزيز فعالية هذه الآليات، على اعتبار أن  الإصلاحات التي قطعتها بعض الدول ومن بينها المغرب، أصبحت تفرض تدقيق وتعميق سبل التعاون مع كل دولة على حدة لتتحقق الاستفادة من تلك القيمة المضافة التي يمكن لأي مشروع تعاون دولي ان يسعى إليها.

وخلصت المداخلة إلى ان التعاون الدولي بمختلف آلياته وان كان أمرا بديهيا، فإن الانخراط في ديناميته لن يتم اذا لم تكن الاستفادة من قيمته المضافة محققة وذات نتائج ملموسة ومردودية عالية. وفي إطار هذا التعاون على كل دولة أن تتقاسم مع الدول الأخرى ما راكمته من خبرة ومهارة دون الاقتصار على التجربة الأوربية بمفردها.

وختم الكاتب العام كلمته بالإعلان على عزم وزارة العدل والحريات تنظيم ملتقى دوليا يدعو إليه عددا من الدول العربية والافريقية والأوربية وعددا من الشركاء الدوليين من أوربا وأمريكا ومنظمة الأمم المتحدة  إضافة الى فعاليات المجتمع المدني لمناقشة المواضيع ذات الراهنية،  تحقيقا لتطلعات المواطنين من برامج إصلاح منظومة العدالة ، وتفعيلا للمبادئ الدستورية  العالمية التي تكفل حق التقاضي الذي يعد من الحقوق الأساسية المخولة للمواطنين وضمانة رئيسية لإعمال مبدأ سيادة القانون. 

إلى جانب الكاتب العام للوزارة، تكون الوفد المغربي من عبد الرفيع رويحن مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، وجلال الموساوي العضو   المنتخب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن فتوخ المستشار بمحكمة النقض
والمصطفى ايت لعريك رئيس مصلحة التنسيق والتتبع والتقييم بمدير الدراسات والتعاون والتحديث. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة