الاثنين 17 فبراير 2025, 12:04

سياسة

وزارة العدل الأمريكية تشيد بتعاون المغرب في اعتقال وتسليم هاكر روسي


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2023

أشادت الولايات المتحدة بالمغرب لدوره الحاسم في اعتقال وتسليم الروسي رسلان ألبرتوفيتش نورولين، البالغ من العمر 32 عاما، والمتهم جزئيا بالاحتيال الإلكتروني بقيمة 48 مليون دولار.

ووفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 7 نونبر، فإن كل من رسلان ألبرتوفيتش نورولين، ومجموعة من المشتبه بهم وجميعهم مواطنون روس، نهبوا مبلغ 48 مليون دولار بين عامي 2013 و2018.

وتضمنت التهم الموجهة إلى المشتبه بهم، الاحتيال الإلكتروني عبر شخصية حساسة، بما في ذلك معلومات بطاقة الدفع، استغلالها في شراء وإعادة بيع منتجات غالية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والملابس الفاخرة، ثم غسل الأموال من خلال مكتب صرافة افتراضي في روسيا لاستثمارها في مشاريع أخرى.

وسلم المغرب الهاكر إلى الولايات المتحدة، ومثل أمام محكمة اتحادية في بروكلين في 15 شتنبر الماضي. ومثل المشتبه به الثاني أمام المحكمة في بروكلين يوم الثلاثاء بعد تسليمه من رومانيا. وتم تسليم المشتبه به الثالث من ألمانيا إلى الولايات المتحدة ومثل أمام نفس المحكمة في 16 أكتوبر. وجاء تسليمهم بعد نشرات الإنتربول الحمراء.

ووجهت للمشتبه بهم الثلاثة 32 تهمة، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكترونية وسرقة الهوية المشددة. ويواجه كل منهم عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن عن كل تهمة احتيال وغسل أموال والتآمر وسنتين إضافيتين على كل تهمة تتعلق بسرقة الهوية المشددة.

ووجه المدعي العام لمنطقة شرق نيويورك، بريون بيس، الشكر إلى قسم الشؤون الدولية بوزارة العدل، وقسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية، والإنتربول، وسلطات المغرب وألمانيا ورومانيا لمساعدتهم في اعتقال وتسليم نورولين وبوبان وسوفينسكي.

أشادت الولايات المتحدة بالمغرب لدوره الحاسم في اعتقال وتسليم الروسي رسلان ألبرتوفيتش نورولين، البالغ من العمر 32 عاما، والمتهم جزئيا بالاحتيال الإلكتروني بقيمة 48 مليون دولار.

ووفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 7 نونبر، فإن كل من رسلان ألبرتوفيتش نورولين، ومجموعة من المشتبه بهم وجميعهم مواطنون روس، نهبوا مبلغ 48 مليون دولار بين عامي 2013 و2018.

وتضمنت التهم الموجهة إلى المشتبه بهم، الاحتيال الإلكتروني عبر شخصية حساسة، بما في ذلك معلومات بطاقة الدفع، استغلالها في شراء وإعادة بيع منتجات غالية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والملابس الفاخرة، ثم غسل الأموال من خلال مكتب صرافة افتراضي في روسيا لاستثمارها في مشاريع أخرى.

وسلم المغرب الهاكر إلى الولايات المتحدة، ومثل أمام محكمة اتحادية في بروكلين في 15 شتنبر الماضي. ومثل المشتبه به الثاني أمام المحكمة في بروكلين يوم الثلاثاء بعد تسليمه من رومانيا. وتم تسليم المشتبه به الثالث من ألمانيا إلى الولايات المتحدة ومثل أمام نفس المحكمة في 16 أكتوبر. وجاء تسليمهم بعد نشرات الإنتربول الحمراء.

ووجهت للمشتبه بهم الثلاثة 32 تهمة، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكترونية وسرقة الهوية المشددة. ويواجه كل منهم عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن عن كل تهمة احتيال وغسل أموال والتآمر وسنتين إضافيتين على كل تهمة تتعلق بسرقة الهوية المشددة.

ووجه المدعي العام لمنطقة شرق نيويورك، بريون بيس، الشكر إلى قسم الشؤون الدولية بوزارة العدل، وقسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية، والإنتربول، وسلطات المغرب وألمانيا ورومانيا لمساعدتهم في اعتقال وتسليم نورولين وبوبان وسوفينسكي.



اقرأ أيضاً
مقاضاة وزيرة إسرائيلية تزور مراكش
تعتزم السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، رفع شكوى قضائية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف التي يرتقب أن تزور مراكش يوم غد الثلاثاء للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية. ووفق بيان للمنظمة، سيتم تقديم الشكوى رسميًا اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، معتبرة وجودها على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي، وتطالب السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها". وتستند الدعوى وفق البيان ذاته، إلى اتهامات موجهة لريغيف تتعلق بماضيها الإجرامي ودورها في الحكومة الصهيونية الحالية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. تثير زيارة مقرّرة لوزيرة اسرائيلية من اصول مغربية إلى مراكش وإقامتها في جناح فخم بفندق بالمدينة الحمراء ، ضجّة واسعة خلال هذه الايام في تل أبيب بسبب التكاليف الباهضة المعلن عنها، بخصوص رحلتها المفترضة. ونقلت تقارير صحفية عن الإعلام العبري أنّ وزيرة المواصلات، ميري ريغف، والتي تشغل أيضًا منصب عضو في الكابنيت (مجلس الأمن المصغر)، تستعد للسفر إلى المغرب للمشاركة في الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المقرر عقده في مراكش بين 18 و20 فبراير الجاري. ووفقا لموقع “غلوبس” العبري فإن وزارة المواصلات طلبت الموافقة على تمويل الدولة لإقامة ريغف، والمدير العام لوزارته موشيه بن زاكين ومساعدتها الشخصية، في فندق “الفصول الأربعة ” المرموق خلال فترة مكوث البعثة في المغرب، حيث يتراوح سعر الجناح بين 1200 و3700 يورو. وتأتي رحلة الوزيرة ومعاونيها، التي تبلغ تكلفتها أكثر من نصف مليون شيكل، بعد دعوتها للمشاركة في مؤتمر السلامة على الطرق وستتوجه إلى المغرب للمرة الثانية منذ بداية ولايتها، حسب موقع إي 24. وأثارت هذه الأنباء جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية داخل تل أبيب، حيث وجهت أطراف معارضة انتقادات لريغف بسبب تكاليف رحلتها، التي ستشمل الإقامة في فندق فاخر بمدينة مراكش تحت حماية أمنية خاصة، معتبرة أن هذه الزيارة تأتي على حساب دافعي الضرائب. وتصاعدت حدة الجدل بعدما كشفت مصادر أن ريغف طلبت تمديد إقامتها في المغرب بعد انتهاء المؤتمر لقضاء عطلة خاصة، في وقت تُصدر فيه تل أبيب تحذيرات للمستوطنين بشأن السفر إلى هناك بسبب تداعيات حرب غزة في الوقت الذي اكدت فيه تقارير أن الفندق الذي ستقيم فيه الوزيرة تم اختياره لدواع أمنية.
سياسة

خطير.. منتجات مضرة تغزو صالونات الحلاقة بالمغرب والقضية تصل البرلمان
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، في شأن استعمال منتجات خطيرة في صالونات الحلاقة. وقال وافا في سؤاله إن المغرب شهد في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لصالونات الحلاقة والتجميل، خصوصاً في الأحياء الشعبية والدروب والأزقة، حيث باتت هذه المحلات تقدم خدمات متنوعة تشمل العناية بالشعر باستعمال منتجات كيميائية مختلفة. وأضاف المستشار ذاته، أنه في ظل هذا التوسع، برزت ظاهرة خطيرة تتمثل في اعتماد عدد كبير من هذه الصالونات على مواد غير مراقبة، بعضها يتم تهريبه وتداوله في الأسواق دون أي تأطير قانوني أو رقابة صحية، ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين والعاملين في هذا المجال. ورغم التحذيرات المتكررة من خطورة بعض المكونات المستخدمة في هذه المنتجات، والتي قد تحتوي على مواد مسرطنة أو ضارة بالجهاز التنفسي والجلد، فإن غياب الرقابة الفعالة يسمح باستمرار انتشارها. والأخطر من ذلك -يقول وافا- أن عددا من أرباب هذه الصالونات لا يكتفون فقط باستعمال هذه المواد، بل يقومون أيضا بالترويج لها عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يسهل وصولها إلى فئات أوسع من المستهلكين دون أي ضمانات صحية. وساءل المتحدث ذاته، الوزير عن الإجراءات الاي ستتخذها وزارته في هذا الصدد وكذا التدابير التي تعتزم اتخاذها للحد من الترويج غير القانوني لهذه المواد عبر الإنترنت. كما تساءل وافا، عما إذا كانت هناك خطط لإطلاق حملات توعية لحث المستهلكين والعاملين في القطاع على تجنب استعمال هذه المنتجات الخطيرة.
سياسة

المغرب يسجل رقماً قياسياً في المشتريات العسكرية الأمريكية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تسجيل مبيعات عسكرية قياسية للمملكة المغربية بلغت قيمتها الإجمالية 8.545 مليارات دولار، لتصبح بذلك المغرب أكبر مستورد للمعدات العسكرية الأمريكية في القارة الإفريقية. وتأتي هذه الصفقات ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، الذي يتيح للحلفاء والشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الحصول على أسلحة ومعدات دفاعية متطورة. وكشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الصفقات العسكرية تشمل أنظمة تسليح متقدمة، من بينها مقاتلات حديثة، مروحيات متعددة المهام، أنظمة دفاع جوي متطورة، وصواريخ بعيدة المدى، والتي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب وتحديث ترسانته العسكرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة. ويعكس هذا التعاون العسكري الوثيق بين الرباط وواشنطن متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، علاوة على التزام المغرب بتقوية بنيته الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وتعزيز أمنه القومي. وتعد هذه الصفقات جزءاً من جهود المغرب لتعزيز دوره كشريك رئيسي في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار في المنطقة، كما تؤكد على أهمية التعاون العسكري بين البلدين في إطار شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية-الأمريكية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث يشكل التعاون العسكري أحد أبرز ركائز هذه العلاقة، كما يأتي هذا التعاون في سياق رؤية مشتركة لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات الأمنية المتنامية في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
سياسة

نجل نيكولا ساركوزي: لو كنت في الحكم لأحرقت السفارة الجزائرية بباريس
أعلنت جمعية "الاتحاد الجزائري" في فرنسا عن رفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ضد الجزائر. ونشرت الجمعية عبر حسابها على منصة "إكس" بياناً جاء فيه: "نهنئ لويس ساركوزي الذي يسير على خطى والده نحو السجن. التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح يعرضه لعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو". وفي منشور آخر، كشفت الجمعية أن المحامي نبيل بودي تقدم بشكوى نيابة عنها إلى القضاء الفرنسي ضد لويس ساركوزي، بسبب تصريحاته التي تحرض على حرق السفارة الجزائرية في باريس. وأكد المحامي ذلك عبر حسابه على المنصة ذاتها، مضيفاً: "نأمل أن يكون وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، مستجيباً كما كان في قضية المؤثرين الجزائريين". يأتي ذلك بعدما أدلى لويس ساركوزي بتصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الخميس الماضي، قال فيها: "لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال، لقمت بحرق السفارة الجزائرية، وأوقفت منح التأشيرات، ورفعت التعريفات الجمركية بنسبة 150%". وجاءت تصريحات نجل الرئيس الفرنسي الأسبق في سياق الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، التي تفاقمت إثر اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في نونبر 2024، بتهمة المساس بأمن الدولة وفقاً للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. ويُعتقد أن لويس ساركوزي، المولود عام 1997، يسعى لتبني خطاب يميني متطرف ضد الجزائر، في محاولة لتعزيز موقعه السياسي وجذب أصوات الناخبين اليمينيين، تمهيداً لترشح محتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027. ووجد لويس نفسه في قلب موجة يمينية متصاعدة، مما جعله محط أنظار الإعلام الفرنسي المحافظ. فقد وصفته صحيفة "لو فيغارو" اليمينية بأنه "نجم اليمين الجديد"، بينما رأت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، المملوكة لرجل الأعمال المتطرف "فنسنت بولوريه"، وريثًا لـ"سلالة سياسية على غرار عائلة كينيدي". بدأت علاقة لويس ساركوزي بالإعلام الفرنسي تتعزز مع ظهوره كمحلل سياسي في قناة "LCI"، حيث يُقدَّم أحيانًا كـ"خبير في الشؤون الأمريكية"، وهو الدور الذي حصل عليه بعد أن لفت انتباه الصحفي الشهير داريوس روشبين عبر منصة "إكس". المصدر: عربي 21.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة