أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فرض رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة القادمة من مصر، وذلك بناء على نتائج تحقيق استمر أكثر من عام بعد شكاية تقدمت بها الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، ويهدف هذا القرار إلى حماية المنتجين المحليين من الآثار السلبية للمنافسة غير العادلة التي تسببت في تراجع الأسعار المحلية وتدهور تنافسية القطاع.

وأظهر التحقيق زيادة كبيرة في واردات الطماطم المعلبة من مصر، سواء من حيث الحجم المطلق أو نسبتها مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحليين، ما أثر بشكل سلبي على أسعار المنتج المحلي، وأوضح التقرير أن الأسعار المنخفضة لهذه الواردات، والتي اعتُبرت غير طبيعية، قوضت استدامة القطاع المحلي الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، لا سيما في المناطق التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

وبموجب القرار، سيتم تطبيق رسم إضافي على هذه الواردات وفقا لقوانين مكافحة الإغراق المحلية والدولية، على أن يبقى هذا الإجراء ساري المفعول حتى إشعار آخر، وأكدت الوزارة أن الهدف من القرار ليس إيقاف التبادل التجاري مع مصر، وإنما تنظيمه لضمان تحقيق التوازن وحماية حقوق المنتجين المغاربة.

من جهتها، أشادت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة نحو تعزيز حماية القطاع الصناعي الوطني، كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة لضمان تطبيق القرار بفعالية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على السوق المحلية.