وطني

وزارة الصحة تكشف زيف الأخبار الرائجة حول مخدر “هولوثان” وتُطمئِن المواطنين


كشـ24 نشر في: 22 يونيو 2016

فندت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، كل الاخبار التي راجت عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية، حول مخدر «Halothane» الذي قيل إنه يتسبب بأعراض جانبية خطيرة، وإنه ممنوع بعدد من الدول.
 
وجاء في بلاغ الوزارة، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي بثت "عبر شريط فيديو يشكك فيه صاحبه في مادة يستعملها الأطباء لتخدير المرضى أثناء قيامهم بالعمليات الجراحية، ويقدم معلومات خاطئة ومغالطات عن هذه المادة المخدرة". والأدهى من ذلك، يضيف بلاغ الوزارة، "أن عددا من المنابر الاعلامية روجت، من جانبها، لهذه المغالطات الخطيرة والتي لا أساس لها من الصحة".
 
وكان حريا بصاحب هذا الشريط، تقول الوزارة في بلاغها، "أن يراجع معلوماته الطبية والممارساتية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. ذلك أن مادة «Halothane» لاتزال تستعمل في كل دول العالم ولم تمنعها أي دولة، بل تضعها منظمة الصحة العالمية ضمن لائحة الأدوية الأساسية التي يجب توفيرها واستخدامها من طرف السلطات الصحية على الصعيد العالمي، وتوجد ضمن آخر اصدار لمنظمة الصحة العالمية الخاص بالأدوية الأساسية (19 أبريل 2015 والمراجع في نونبر 2015)."
 
كما أن منظمة الصحة العالمية، تضيف الوزارة، توصي باستعمال هذه المادة في نطاق التخدير لفائدة البالغين وكذا الأطفال، ويمكن الرجوع إلى البوابة الالكترونية الرسمية للمنظمة للاطلاع على ذلك، كما أن فرنسا لاتزال تحتفظ برخصة الاذن بالبيع في السوق لمادة «Halothane» الى اليوم (حسب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمواد الصحية).
 
وتابع بلاغ الوزارة بالقول أن هناك مختبرين لهما رخصة الاذن بالبيع في السوق الفرنسية لمادة «Halothane»  في الجريدة الرسمية الفرنسية لسنة 2007 وهي سارية المفعول إلى حدود اليوم.  إلى جانب ذلك فإن هذه المادة لاتزال مسوقة ومستعملة في كندا، ويمكن التأكد من ذلك في الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكندية.
 
وأشارت وزارة الصحة إلى ظهور مواد جديدة للتخدير والإنعاش كـ "Sevoflurane" و"Isoflurane" وهما مادتان حديثتان، ومثلما هو الأمر بالنسبة لباقي الأدوية، فإن لهاتين المادتين تأثيرات جانبية، ويشترط استعمالهما تجهيزات دقيقة باهظة الثمن، بالإضافة إلى تكوين خاص لأطباء وممرضي التخدير والانعاش، وثمنهما باهظ، قد يصل 6 مرات ثمن "Halothane ".
 
في حين، تقول الوزارة، فإن استعمال مادة "Halothane"، باحترام طريقة حسن الاستعمال، أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وتستعمل في المؤسسات الصحية المغربية منذ ستة عقود، كما هو الشأن بالنسبة لباقي دول العالم. وهذا ما جعل السلطات الصحية في كل أنحاء العالم مقتنعة بأهمية وفاعلية مادة "Halothane" تاركة الصلاحية لمهنيي التخدير والإنعاش لاختيار المادة المناسبة سواء "Halothane" أو "Sevoflurane" أو "Isoflurane ".
 
وبعد أن طمأنت وزارة الصحة الرأي العام، أكدت أن ما ورد في هذا الشريط مجرد "ادعاءات وافتراءات كاذبة تنم عن جهل صاحبها بأبسط قواعد الاشتغال في ميدان الانعاش والتخدير، بل يظهر أن هذه المعلومات مملاة عليه من جهات ذات نوايا مغرضة، تستهدف التشكيك في الخبرات والكفاءات المغربية التي تزاول في مجال التخدير والانعاش داخل المؤسسات الصحية بالمملكة، وتبخس جهود كافة العاملين والمسؤولين بقطاع الصحة. وبالتالي فإنها تستهدف السياسة الدوائية ببلادنا بصفة خاصة والسياسة الصحية بصفة عامة."
 
ودعت وزارة الصحة وسائل الاعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصداقية مرجعيتها قبل النشر تجنبا لكل ما من شأنه بث مغالطات وأخبار زائفة خاصة حينما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

فندت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، كل الاخبار التي راجت عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية، حول مخدر «Halothane» الذي قيل إنه يتسبب بأعراض جانبية خطيرة، وإنه ممنوع بعدد من الدول.
 
وجاء في بلاغ الوزارة، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي بثت "عبر شريط فيديو يشكك فيه صاحبه في مادة يستعملها الأطباء لتخدير المرضى أثناء قيامهم بالعمليات الجراحية، ويقدم معلومات خاطئة ومغالطات عن هذه المادة المخدرة". والأدهى من ذلك، يضيف بلاغ الوزارة، "أن عددا من المنابر الاعلامية روجت، من جانبها، لهذه المغالطات الخطيرة والتي لا أساس لها من الصحة".
 
وكان حريا بصاحب هذا الشريط، تقول الوزارة في بلاغها، "أن يراجع معلوماته الطبية والممارساتية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. ذلك أن مادة «Halothane» لاتزال تستعمل في كل دول العالم ولم تمنعها أي دولة، بل تضعها منظمة الصحة العالمية ضمن لائحة الأدوية الأساسية التي يجب توفيرها واستخدامها من طرف السلطات الصحية على الصعيد العالمي، وتوجد ضمن آخر اصدار لمنظمة الصحة العالمية الخاص بالأدوية الأساسية (19 أبريل 2015 والمراجع في نونبر 2015)."
 
كما أن منظمة الصحة العالمية، تضيف الوزارة، توصي باستعمال هذه المادة في نطاق التخدير لفائدة البالغين وكذا الأطفال، ويمكن الرجوع إلى البوابة الالكترونية الرسمية للمنظمة للاطلاع على ذلك، كما أن فرنسا لاتزال تحتفظ برخصة الاذن بالبيع في السوق لمادة «Halothane» الى اليوم (حسب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمواد الصحية).
 
وتابع بلاغ الوزارة بالقول أن هناك مختبرين لهما رخصة الاذن بالبيع في السوق الفرنسية لمادة «Halothane»  في الجريدة الرسمية الفرنسية لسنة 2007 وهي سارية المفعول إلى حدود اليوم.  إلى جانب ذلك فإن هذه المادة لاتزال مسوقة ومستعملة في كندا، ويمكن التأكد من ذلك في الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكندية.
 
وأشارت وزارة الصحة إلى ظهور مواد جديدة للتخدير والإنعاش كـ "Sevoflurane" و"Isoflurane" وهما مادتان حديثتان، ومثلما هو الأمر بالنسبة لباقي الأدوية، فإن لهاتين المادتين تأثيرات جانبية، ويشترط استعمالهما تجهيزات دقيقة باهظة الثمن، بالإضافة إلى تكوين خاص لأطباء وممرضي التخدير والانعاش، وثمنهما باهظ، قد يصل 6 مرات ثمن "Halothane ".
 
في حين، تقول الوزارة، فإن استعمال مادة "Halothane"، باحترام طريقة حسن الاستعمال، أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وتستعمل في المؤسسات الصحية المغربية منذ ستة عقود، كما هو الشأن بالنسبة لباقي دول العالم. وهذا ما جعل السلطات الصحية في كل أنحاء العالم مقتنعة بأهمية وفاعلية مادة "Halothane" تاركة الصلاحية لمهنيي التخدير والإنعاش لاختيار المادة المناسبة سواء "Halothane" أو "Sevoflurane" أو "Isoflurane ".
 
وبعد أن طمأنت وزارة الصحة الرأي العام، أكدت أن ما ورد في هذا الشريط مجرد "ادعاءات وافتراءات كاذبة تنم عن جهل صاحبها بأبسط قواعد الاشتغال في ميدان الانعاش والتخدير، بل يظهر أن هذه المعلومات مملاة عليه من جهات ذات نوايا مغرضة، تستهدف التشكيك في الخبرات والكفاءات المغربية التي تزاول في مجال التخدير والانعاش داخل المؤسسات الصحية بالمملكة، وتبخس جهود كافة العاملين والمسؤولين بقطاع الصحة. وبالتالي فإنها تستهدف السياسة الدوائية ببلادنا بصفة خاصة والسياسة الصحية بصفة عامة."
 
ودعت وزارة الصحة وسائل الاعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصداقية مرجعيتها قبل النشر تجنبا لكل ما من شأنه بث مغالطات وأخبار زائفة خاصة حينما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة