وحسب بلاغ لوزارة الصحة فإن هذا الأمر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، “انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، بالإضافة إلأى الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية، ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية”.

وأبرزت الوزارة، أنه و”للحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، قامت بعدة تدابير أهمها، تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه”.

و أكدت الوزارة بخصوص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال من المستشفيات والصيدليات، أن “هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، اثنين منهما فانكوميسين، وأميكاسين يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا موجودين لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب”، مضيفة أنه “بالنسبة للأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال فهي حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع”.

ويقول البلاغ ذاته أن لسد الخصاص، ‘”بادرت الوزارة إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، وسوف تكون هذه الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء”.

وشددت وزارة الصحة، على أنها “تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، وبذلك تمكن المغرب من إنتاج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى”.

وأكدت الوزارة،”أنها تضع دائما المريض في صلب اهتمامها، بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات، والمغالطات التي يكون لها، وياللأسف، أثرا سيئا على المواطن وعلى صحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء” يقول البلاغ، مضيفة أن “صحة المواطن هي فوق كل اعتبار، وعلى الذين يحاولون نشر الأكاذيب والتضليلات والمغالطات أن يعلموا أن المتضرر المباشر مما ينشرون هو المواطن المريض الذي لاحول له ولا قوة، بما يبثونه من تشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية أو غير ذلك، ناهيك عن الضرر المباشر الذي يلحق بمؤسسات الصناعة الدوائية ببلادنا التي تسهم بدورها وبشكل قوي في الدينامية الاقتصادية والرفع من مستوى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال” تقول الوزارة.