وزارة الصحة تعلن عن إحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

السبت 19 أبريل 2025, 00:48

الرئيسية / وطني

وطني

وزارة الصحة تعلن عن إحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه

رشيد حدوبان نشر في: 13 أبريل 2025

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2025-2026، في خطوة تروم الارتقاء بالتكوين الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي في المجال الصحي.

وحسب بلاغ رسمي للوزارة، يأتي هذا القرار في إطار التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، وفي سياق الجهود المتواصلة لتثمين الكفاءات وتطوير الرأسمال البشري باعتباره إحدى الركائز الأساسية لإنجاح أوراش إصلاح القطاع وتعزيز نجاعة خدماته.

وأوضح البلاغ، أن “الوزارة استكملت، بتنسيق مع قطاع التعليم العالي، جميع الترتيبات البيداغوجية والإدارية الضرورية، في أفق اعتماد عدد من المعاهد العليا التي استوفت الشروط والمعايير المطلوبة لاحتضان هذا السلك المتقدم من التكوين، الذي يستهدف بالأساس فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.

واعتبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المشروع يشكل تحولا نوعيا في المسار الأكاديمي والمهني للأطر الصحية؛ من خلال تطوير الرأسمال البشري وتمكينه من التكوين المتخصص، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز نجاعة خدماتها.

وجددت الوزارة، في ختام بلاغها، التزامها الراسخ بمواصلة الاستثمار في التكوين العالي والتخصصي، وتوفير شروط البحث العلمي الجاد، من أجل إعداد أطر وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على مواكبة التحولات الصحية والانخراط الفعال في بناء منظومة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2025-2026، في خطوة تروم الارتقاء بالتكوين الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي في المجال الصحي.

وحسب بلاغ رسمي للوزارة، يأتي هذا القرار في إطار التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، وفي سياق الجهود المتواصلة لتثمين الكفاءات وتطوير الرأسمال البشري باعتباره إحدى الركائز الأساسية لإنجاح أوراش إصلاح القطاع وتعزيز نجاعة خدماته.

وأوضح البلاغ، أن “الوزارة استكملت، بتنسيق مع قطاع التعليم العالي، جميع الترتيبات البيداغوجية والإدارية الضرورية، في أفق اعتماد عدد من المعاهد العليا التي استوفت الشروط والمعايير المطلوبة لاحتضان هذا السلك المتقدم من التكوين، الذي يستهدف بالأساس فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.

واعتبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المشروع يشكل تحولا نوعيا في المسار الأكاديمي والمهني للأطر الصحية؛ من خلال تطوير الرأسمال البشري وتمكينه من التكوين المتخصص، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز نجاعة خدماتها.

وجددت الوزارة، في ختام بلاغها، التزامها الراسخ بمواصلة الاستثمار في التكوين العالي والتخصصي، وتوفير شروط البحث العلمي الجاد، من أجل إعداد أطر وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على مواكبة التحولات الصحية والانخراط الفعال في بناء منظومة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تقنيات الصحة

سلك الدكتوراة

مراكز للدراسات

وزارة الصحة

اقرأ أيضاً

المندوبية العامة لإدارة السجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل العقوبات البديلة

نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 18 أبريل 2025، يومًا دراسيًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. وقد ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة. وخصص اللقاء لبحث مختلف السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى المندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح التشريعي الهام. كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تفصيلية حول المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجديد، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتهيئة الظروف التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش تفعيل هذه العقوبات، التي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية. وقد أكدت المندوبية العامة في هذا السياق، على أن هذا اللقاء يشكل محطة تحضيرية أساسية، ستتلوها اجتماعات أخرى ودورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تمكينهم من تنفيذ المقتضيات الجديدة بكل كفاءة ونجاعة.وخُصصت المناسبة أيضًا للإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية إلى ضرورة تعبئة الجميع والانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء منظومة عدالة حديثة ومتقدمة.

“السل البقري” يصل إلى البرلمان

وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي".

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها

عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".

النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

ارتفاع تكاليف تأمين الدراجات النارية يثقل كاهل المواطنين

وطني

ارتفاع قياسي في حقينة السدود

وطني

هذه تفاصيل اكتشاف مغربي للذئب الذهبي الإفريقي بمنتزه الحسيمة

وطني

انعقاد المجلس الحكومي الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. محامية التلميذة سلمى تشيد بالعدالة بعد إدانة “غدير” وتصف الحكم بالشافي للغليل

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة