وطني

وزارة الصحة تطلق غدا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة


كشـ24 نشر في: 12 يناير 2016

تنظم وزارة الصحة، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يوم غد الأربعاء، لقاء لإعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن النظام الجديد الخاص بالطلبة، الذي يدخل ضمن الإجراءات المقررة في استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016 المعتمدة في البرنامج الحكومي لنفس الفترة، يعتبر خطوة مهمة لتكريس الحق الدستوري في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالي 288 ألف طالبة وطالب خلال الموسم الجامعي الحالي 2015-2016 الذي كلف ميزانية تقدر بـ110 ملايين درهم.

ويهدف هذا اللقاء، حسب البلاغ، إلى تقديم الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا النظام الجديد، في مجالات انخراط مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وتسجيل الطلبة المؤهلين، ومساطر الاستفادة من التعويض وتحمل تكاليف الخدمات المضمونة في إطار القانون 12-116 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.

كما سيشكل الحدث مناسبة لتقديم ثلاثة مواقع إلكترونية، خصص الأول لتسجيل طلبة التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص، والثاني لطلبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والثالث لطلبة التكوين المهني بالقطاع الخاص والتكوين المهني التابع للقطاعات الوزارية.وأوضح المصدر ذاته أن الإشراف على تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة سيعهد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتأطير تقني من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مبرزا أن الدولة تمول المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع لعام، في حين يؤدي طلبة القطاع الخاص مساهمة حددتها النصوص القانونية في 400 درهم سنويا.

ويستفيد الطلبة المغاربة والأجانب المنخرطون من نفس سلة العلاجات التي يضمنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من بينها الاستشارات الطبية والعلاجات الاستشفائية والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والتشخيص بالأشعة، إضافة للأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، إضافة إلى علاجات الفم والأسنان وتقويم البصر، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والخدمات شبه الطبية. 

كما سيستفيد الطلبة من نسب للتعويض عن مصاريف العلاجات تتراوح ما بين 70 في المائة (الأدوية) ومائة في المائة (الأمراض المزمنة والمكلفة) ونسب للتحمل تتراوح ما بين 90 في المائة (الاستشفاء بالقطاع الخاص) ومائة في المائة (الاستشفاء بالقطاع العام، حصص تصفية الكلي وعلاج السرطان).

وخلص البلاغ إلى أنه بعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض في سنة 2005 والذي يشمل 38 في المائة من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) في مارس 2012 والذي يشمل 9 ملايين مستفيدا، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة الطلبة وعددهم 288 ألف مستفيد، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وعددهم 20 ألف مستفيد، وبعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يكون المغرب قد استكمل منظومة التغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في القانون 00-65، مما سيمكنه من تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لتشمل ما يقارب 95 في المائة من الساكنة.

تنظم وزارة الصحة، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يوم غد الأربعاء، لقاء لإعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن النظام الجديد الخاص بالطلبة، الذي يدخل ضمن الإجراءات المقررة في استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016 المعتمدة في البرنامج الحكومي لنفس الفترة، يعتبر خطوة مهمة لتكريس الحق الدستوري في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يستفيد حوالي 288 ألف طالبة وطالب خلال الموسم الجامعي الحالي 2015-2016 الذي كلف ميزانية تقدر بـ110 ملايين درهم.

ويهدف هذا اللقاء، حسب البلاغ، إلى تقديم الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا النظام الجديد، في مجالات انخراط مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وتسجيل الطلبة المؤهلين، ومساطر الاستفادة من التعويض وتحمل تكاليف الخدمات المضمونة في إطار القانون 12-116 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة.

كما سيشكل الحدث مناسبة لتقديم ثلاثة مواقع إلكترونية، خصص الأول لتسجيل طلبة التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص، والثاني لطلبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والثالث لطلبة التكوين المهني بالقطاع الخاص والتكوين المهني التابع للقطاعات الوزارية.وأوضح المصدر ذاته أن الإشراف على تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة سيعهد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتأطير تقني من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مبرزا أن الدولة تمول المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع لعام، في حين يؤدي طلبة القطاع الخاص مساهمة حددتها النصوص القانونية في 400 درهم سنويا.

ويستفيد الطلبة المغاربة والأجانب المنخرطون من نفس سلة العلاجات التي يضمنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من بينها الاستشارات الطبية والعلاجات الاستشفائية والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والتشخيص بالأشعة، إضافة للأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، إضافة إلى علاجات الفم والأسنان وتقويم البصر، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والخدمات شبه الطبية. 

كما سيستفيد الطلبة من نسب للتعويض عن مصاريف العلاجات تتراوح ما بين 70 في المائة (الأدوية) ومائة في المائة (الأمراض المزمنة والمكلفة) ونسب للتحمل تتراوح ما بين 90 في المائة (الاستشفاء بالقطاع الخاص) ومائة في المائة (الاستشفاء بالقطاع العام، حصص تصفية الكلي وعلاج السرطان).

وخلص البلاغ إلى أنه بعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض في سنة 2005 والذي يشمل 38 في المائة من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) في مارس 2012 والذي يشمل 9 ملايين مستفيدا، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة الطلبة وعددهم 288 ألف مستفيد، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وعددهم 20 ألف مستفيد، وبعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يكون المغرب قد استكمل منظومة التغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في القانون 00-65، مما سيمكنه من تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لتشمل ما يقارب 95 في المائة من الساكنة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة