قالت وزارة الصحة ردا على قيام ممثلين منتمين لنقابة "مشاركة في الحوار" بالدعوة إلى إضرابات "لا مبرر لها"، إنها تجدد تشبثها بالحوار وبالنهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين.

وأوضح بلاغ للوزارة أن بعض الممثلين المنتمين لنقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار وللعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات ف"إنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها".

وأضافت أنه "أمام هذه الوضعية، فإن وزارة الصحة إذ تجدد تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، تعبر عن إرادتها في الاستمرار في هذا النهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين وتجويدها بشراكة مع كل النيات الحسنة".

وذكر البلاغ بأن وزير الصحة بادر منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، إلى إطلاق مسلسل من اللقاءات مع ممثلي نقابات القطاعين الصحيين العمومي والخصوصي، توجت بالاتفاق حول منهجية عمل أدت إلى التوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية، وعلى محاور العمل المشترك، بغاية تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع الصحي، سعيا إلى تكثيف وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وقد ترتب عن هذا الحوار الذي أطلق منذ بداية شهر ماي الماضي مع كل نقابة على حدة، عقد اجتماعين حيث تم التوافق مع ممثلي نقابات القطاع الصحي العمومي حول تحديد الأسبقيات لعرضها على رئيس الحكومة.

وتتمثل هذه الأسبقيات، حسب الوزارة، في تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين والتعويض عن الأخطار المهنية والتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويض عن المردودية وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية.

كما تم التوافق مع ممثلي نقابات القطاع الصحي الخصوصي ، حسب البلاغ ، حول النقط التي ستدرج في أوراق تقنية سيتم عرضها على رئاسة الحكومة.

وأشار البلاغ إلى أنه أثناء هذه اللقاءات، أخبر الوزير الشركاء الاجتماعيين بمحاور استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي 2017 -2021 ومخططات العمل المبرمجة.

وموازاة مع الحوار القائم، يتم، بين الفينة والأخرى، يؤكد البلاغ، إخبار رئيس الحكومة كتابة بمجرياته الشيء الذي تفاعل معه إيجابا، حيث استجابت الحكومة في مرحلة أولى لمطلب تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تأكيدا لهذه الإرادة في الدفع بالحوار الاجتماعي إلى المستوى المطلوب، وتعميمه على جميع مستويات القرار وطنيا، جهويا وإقليميا، تم تسجيله كمحور للنقاش أثناء اللقاء الذي التأم فيه جميع المسؤولين المركزيين ومدراء المستشفيات الجامعية، والمدراء الجهويين والمندوبين الاقليميين طيلة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري بمراكش بغاية مأسسته نهائيا وتحويله إلى آلية تشاركية للإنصات والفعل المشترك.