وطني

وزارة الصحة ترد على الدعوة إلى إضرابات وصفتها بـ “غير المبررة”


كشـ24 نشر في: 16 أكتوبر 2017

قالت وزارة الصحة ردا على قيام ممثلين منتمين لنقابة "مشاركة في الحوار" بالدعوة إلى إضرابات "لا مبرر لها"، إنها تجدد تشبثها بالحوار وبالنهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين.

وأوضح بلاغ للوزارة أن بعض الممثلين المنتمين لنقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار وللعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات ف"إنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها".

وأضافت أنه "أمام هذه الوضعية، فإن وزارة الصحة إذ تجدد تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، تعبر عن إرادتها في الاستمرار في هذا النهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين وتجويدها بشراكة مع كل النيات الحسنة".

وذكر البلاغ بأن وزير الصحة بادر منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، إلى إطلاق مسلسل من اللقاءات مع ممثلي نقابات القطاعين الصحيين العمومي والخصوصي، توجت بالاتفاق حول منهجية عمل أدت إلى التوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية، وعلى محاور العمل المشترك، بغاية تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع الصحي، سعيا إلى تكثيف وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وقد ترتب عن هذا الحوار الذي أطلق منذ بداية شهر ماي الماضي مع كل نقابة على حدة، عقد اجتماعين حيث تم التوافق مع ممثلي نقابات القطاع الصحي العمومي حول تحديد الأسبقيات لعرضها على رئيس الحكومة.

وتتمثل هذه الأسبقيات، حسب الوزارة، في تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين والتعويض عن الأخطار المهنية والتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويض عن المردودية وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية.

كما تم التوافق مع ممثلي نقابات القطاع الصحي الخصوصي ، حسب البلاغ ، حول النقط التي ستدرج في أوراق تقنية سيتم عرضها على رئاسة الحكومة.

وأشار البلاغ إلى أنه أثناء هذه اللقاءات، أخبر الوزير الشركاء الاجتماعيين بمحاور استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي 2017 -2021 ومخططات العمل المبرمجة.

وموازاة مع الحوار القائم، يتم، بين الفينة والأخرى، يؤكد البلاغ، إخبار رئيس الحكومة كتابة بمجرياته الشيء الذي تفاعل معه إيجابا، حيث استجابت الحكومة في مرحلة أولى لمطلب تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تأكيدا لهذه الإرادة في الدفع بالحوار الاجتماعي إلى المستوى المطلوب، وتعميمه على جميع مستويات القرار وطنيا، جهويا وإقليميا، تم تسجيله كمحور للنقاش أثناء اللقاء الذي التأم فيه جميع المسؤولين المركزيين ومدراء المستشفيات الجامعية، والمدراء الجهويين والمندوبين الاقليميين طيلة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري بمراكش بغاية مأسسته نهائيا وتحويله إلى آلية تشاركية للإنصات والفعل المشترك.

قالت وزارة الصحة ردا على قيام ممثلين منتمين لنقابة "مشاركة في الحوار" بالدعوة إلى إضرابات "لا مبرر لها"، إنها تجدد تشبثها بالحوار وبالنهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين.

وأوضح بلاغ للوزارة أن بعض الممثلين المنتمين لنقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار وللعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات ف"إنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها".

وأضافت أنه "أمام هذه الوضعية، فإن وزارة الصحة إذ تجدد تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، تعبر عن إرادتها في الاستمرار في هذا النهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين وتجويدها بشراكة مع كل النيات الحسنة".

وذكر البلاغ بأن وزير الصحة بادر منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، إلى إطلاق مسلسل من اللقاءات مع ممثلي نقابات القطاعين الصحيين العمومي والخصوصي، توجت بالاتفاق حول منهجية عمل أدت إلى التوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية، وعلى محاور العمل المشترك، بغاية تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع الصحي، سعيا إلى تكثيف وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وقد ترتب عن هذا الحوار الذي أطلق منذ بداية شهر ماي الماضي مع كل نقابة على حدة، عقد اجتماعين حيث تم التوافق مع ممثلي نقابات القطاع الصحي العمومي حول تحديد الأسبقيات لعرضها على رئيس الحكومة.

وتتمثل هذه الأسبقيات، حسب الوزارة، في تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين والتعويض عن الأخطار المهنية والتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويض عن المردودية وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية.

كما تم التوافق مع ممثلي نقابات القطاع الصحي الخصوصي ، حسب البلاغ ، حول النقط التي ستدرج في أوراق تقنية سيتم عرضها على رئاسة الحكومة.

وأشار البلاغ إلى أنه أثناء هذه اللقاءات، أخبر الوزير الشركاء الاجتماعيين بمحاور استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي 2017 -2021 ومخططات العمل المبرمجة.

وموازاة مع الحوار القائم، يتم، بين الفينة والأخرى، يؤكد البلاغ، إخبار رئيس الحكومة كتابة بمجرياته الشيء الذي تفاعل معه إيجابا، حيث استجابت الحكومة في مرحلة أولى لمطلب تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تأكيدا لهذه الإرادة في الدفع بالحوار الاجتماعي إلى المستوى المطلوب، وتعميمه على جميع مستويات القرار وطنيا، جهويا وإقليميا، تم تسجيله كمحور للنقاش أثناء اللقاء الذي التأم فيه جميع المسؤولين المركزيين ومدراء المستشفيات الجامعية، والمدراء الجهويين والمندوبين الاقليميين طيلة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري بمراكش بغاية مأسسته نهائيا وتحويله إلى آلية تشاركية للإنصات والفعل المشترك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة