وطني

وزارة الصحة تحين رسميا بروتوكول التكفل العلاجي بالمصابين بكورونا


كشـ24 نشر في: 6 سبتمبر 2020

قامت وزارة الصحة بتحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى.وأوضحت الوزارة، في دورية موجهة إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية أنه تم، بالنظر للوضعية الوبائية الوطنية المتعلقة ب"كوفيد 19" في الوقت الراهن، وطبقا لتوصيات اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة، تحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بعدوى "سارس كوف -2".وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التحيين يتمثل، من جهة في تقليص آجال التكفل من خلال الشروع في تقديم العلاج في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى تحسين ظروف التكفل بالحالات، مسجلة أن البرتوكول المحين يتضمن على الخصوص، تحيين تحديد تعريف حالات الإصابة ب"سارس كوف-2" و"كوفيد 19" وبروتوكول التكفل.وحسب البروتوكول الجديد، فإن الحالة المشتبه بها تحيل على كل شخص يحمل أعراض الالتهاب التنفسي الحاد (سعال، ألم في الحلق، صعوبة في التنفس…) مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو دونها، أو درجة حرارة تفوق أو تعادل 38 درجة لا تعزى إلى أسباب واضحة أخرى، ومرفوقة بآلام عضلية أو صداع، أو التهاب تنفسي حاد يتطلب التوجه نحو المستشفى.وبالنسبة للحالات المحتملة، أوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بحالات مشتبه بها مع توفر أحد المعايير الثلاثة التي تشمل السياق الوبائي، وصور الأشعة المقطعية المحوسبة التي تحيل على "كوفيد 19"، أو أي شخص يظهر عليه، بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة، أحد العرضين السريريين المحيلين على الإصابة بعدوى "سارس كوف-2"، وهما فقدان حاسة الشم أو الذوق.كما تعد "حالة ممكنة"، تضيف الوزارة، كل حالة وفاة دون أسباب واضحة، حدثت عقب ضيق في التنفس، وكانت قد خالطت حالة محتملة أو مؤكدة، أو لها ارتباط وبائي بإحدى البؤر.وتبرز الوزارة أيضا، حسب الوثيقة، أن الحالة المؤكدة تحيل على كل شخص تأكدت لديه الإصابة بعدوى "سارس كوف-2" بواسطة تقنية تشخيص جزيئية.وفي ما يتعلق بالمبدأ الأساس للعلاج، أشارت الوزارة إلى أنه يتعين، بالنسبة لكل الحالات التي تتطلب تكفلا علاجيا، وصف العلاج طبقا للبروتوكول الموصى به، مضيفة أنه يجب الشروع في العلاج يجب أن في أقرب وقت ممكن، دون تأكيد فيروسي بالنسبة للحالات المحتملة وقبل التوصل بنتائج تحليلة التفاعل البوليمي المتسلسل "PCR" بالنسبة للمخالطين الذين يعانون من مراضة مشتركة.فحسب البروتوكول، فإن انتظار نتائج تحليل "PCR" لا يساهم سوى في الرفع من خطر المضاعفات واحتمال الوفاة، وإطالة مدة انتشار الفيروس.وبخصوص البروتوكول العلاجي، ذكرت الوزارة أنه يتعين إجراء تقييم ما قبل العلاج من أجل تفادي أي موانع علاجية.ويتم، حسب المصدر ذاته، إخضاع حالات الإصابة الصامتة (التي لا تظهر عليها الأعراض) لمرحلة أولى من العلاج لمدة سبعة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تصل إلى 14 يوما، أما الحالات التي تحمل الأعراض، فتخضع للعلاج لمرحلة أولى لمدة عشرة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تبلغ 14 يوما. ويمكن تمديد مدة العلاج لخمسة أيام، قبل التفكير في المرحلة الثانية من العلاج.وبالنسبة لصيغ التكفل، فإن البروتوكول يشير إلى التكفل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو تحمل أعراضا خفيفة، دون أي عامل اختطار، بالمنزل، مسجلا أنه يتعين تأمين تتبع دوري للحالة الصحية من قبل المركز الصحي القريب بغية الكشف المبكر عن أي علامة تدهور أو أعراض جانبية للعلاج.من جهة أخرى، يتم التكفل، في الوسط الاستشفائي، بالحالات التي لا تظهر عليها الأعراض أو الحالات الحاملة للأعراض الخفيفة مع وجود عامل أو عوامل اختطار، والحالات المتوسطة أو الشديدة أو الحرجة، والحالات الخفيفة التي تم تكفل بها في المنزل ولم تظهر أي تحسن خلال 10 أيام من العلاج.وفي ما يتعلق بمعايير التعافي، فإن البروتوكول يوضح أن الإعلان عن شفاء حالة لا تظهر عليها الأعراض يتم بعد انقضاء سبعة أيام من العلاج، دون ظهور أي عرض يحيل على المرض. وبالنسبة للحالة التي تحمل أعراضا، يتم الإعلان عن الشفاء عقب فترة علاج تستغرق 10 أيام، مع غياب أي علامة سريرية وانخفاض درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

قامت وزارة الصحة بتحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى.وأوضحت الوزارة، في دورية موجهة إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية أنه تم، بالنظر للوضعية الوبائية الوطنية المتعلقة ب"كوفيد 19" في الوقت الراهن، وطبقا لتوصيات اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة، تحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بعدوى "سارس كوف -2".وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التحيين يتمثل، من جهة في تقليص آجال التكفل من خلال الشروع في تقديم العلاج في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى تحسين ظروف التكفل بالحالات، مسجلة أن البرتوكول المحين يتضمن على الخصوص، تحيين تحديد تعريف حالات الإصابة ب"سارس كوف-2" و"كوفيد 19" وبروتوكول التكفل.وحسب البروتوكول الجديد، فإن الحالة المشتبه بها تحيل على كل شخص يحمل أعراض الالتهاب التنفسي الحاد (سعال، ألم في الحلق، صعوبة في التنفس…) مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو دونها، أو درجة حرارة تفوق أو تعادل 38 درجة لا تعزى إلى أسباب واضحة أخرى، ومرفوقة بآلام عضلية أو صداع، أو التهاب تنفسي حاد يتطلب التوجه نحو المستشفى.وبالنسبة للحالات المحتملة، أوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بحالات مشتبه بها مع توفر أحد المعايير الثلاثة التي تشمل السياق الوبائي، وصور الأشعة المقطعية المحوسبة التي تحيل على "كوفيد 19"، أو أي شخص يظهر عليه، بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة، أحد العرضين السريريين المحيلين على الإصابة بعدوى "سارس كوف-2"، وهما فقدان حاسة الشم أو الذوق.كما تعد "حالة ممكنة"، تضيف الوزارة، كل حالة وفاة دون أسباب واضحة، حدثت عقب ضيق في التنفس، وكانت قد خالطت حالة محتملة أو مؤكدة، أو لها ارتباط وبائي بإحدى البؤر.وتبرز الوزارة أيضا، حسب الوثيقة، أن الحالة المؤكدة تحيل على كل شخص تأكدت لديه الإصابة بعدوى "سارس كوف-2" بواسطة تقنية تشخيص جزيئية.وفي ما يتعلق بالمبدأ الأساس للعلاج، أشارت الوزارة إلى أنه يتعين، بالنسبة لكل الحالات التي تتطلب تكفلا علاجيا، وصف العلاج طبقا للبروتوكول الموصى به، مضيفة أنه يجب الشروع في العلاج يجب أن في أقرب وقت ممكن، دون تأكيد فيروسي بالنسبة للحالات المحتملة وقبل التوصل بنتائج تحليلة التفاعل البوليمي المتسلسل "PCR" بالنسبة للمخالطين الذين يعانون من مراضة مشتركة.فحسب البروتوكول، فإن انتظار نتائج تحليل "PCR" لا يساهم سوى في الرفع من خطر المضاعفات واحتمال الوفاة، وإطالة مدة انتشار الفيروس.وبخصوص البروتوكول العلاجي، ذكرت الوزارة أنه يتعين إجراء تقييم ما قبل العلاج من أجل تفادي أي موانع علاجية.ويتم، حسب المصدر ذاته، إخضاع حالات الإصابة الصامتة (التي لا تظهر عليها الأعراض) لمرحلة أولى من العلاج لمدة سبعة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تصل إلى 14 يوما، أما الحالات التي تحمل الأعراض، فتخضع للعلاج لمرحلة أولى لمدة عشرة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تبلغ 14 يوما. ويمكن تمديد مدة العلاج لخمسة أيام، قبل التفكير في المرحلة الثانية من العلاج.وبالنسبة لصيغ التكفل، فإن البروتوكول يشير إلى التكفل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو تحمل أعراضا خفيفة، دون أي عامل اختطار، بالمنزل، مسجلا أنه يتعين تأمين تتبع دوري للحالة الصحية من قبل المركز الصحي القريب بغية الكشف المبكر عن أي علامة تدهور أو أعراض جانبية للعلاج.من جهة أخرى، يتم التكفل، في الوسط الاستشفائي، بالحالات التي لا تظهر عليها الأعراض أو الحالات الحاملة للأعراض الخفيفة مع وجود عامل أو عوامل اختطار، والحالات المتوسطة أو الشديدة أو الحرجة، والحالات الخفيفة التي تم تكفل بها في المنزل ولم تظهر أي تحسن خلال 10 أيام من العلاج.وفي ما يتعلق بمعايير التعافي، فإن البروتوكول يوضح أن الإعلان عن شفاء حالة لا تظهر عليها الأعراض يتم بعد انقضاء سبعة أيام من العلاج، دون ظهور أي عرض يحيل على المرض. وبالنسبة للحالة التي تحمل أعراضا، يتم الإعلان عن الشفاء عقب فترة علاج تستغرق 10 أيام، مع غياب أي علامة سريرية وانخفاض درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام متتالية.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة