وطني

وزارة الصحة تتفاعل مع الاضراب الوطني وتتخد هذه الاجراءات


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2017

ردت وزارة الصحة على الممرضين، الذين أعلنوا اليوم الأربعاء، عن إضراب وطني إلى حدود استجابة الوزارة لمطالبهم بتسوية وضعيتهم المهنية والعلمية والاعتراف العلمي والمعادلة الإدارية لدبلومات السلك الأول والثاني.
 
وأكدت بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الاربعاء، أنها اتخذت عدة اجراءات لتسوية الوضعية العلمية والإدارية للأطر التمريضية، وذلك قصد تسويتهما وإنصاف هذه الفئة، لتتمكن من الانخراط الإيجابي في المشروع الإصلاحي للمنظومة الصحية.
 
وأوضح بلاغ الوزارة، أنه تنفيذا لمحاور اتفاق 5 يوليوز 2011 المتعلق بالحوار الاجتماعي وتفعيلا لمقتضياته، اتخذت الوزارة هذه الإجراءات والتدابير تجسيدا لسياستها الرامية إلى جعل الموارد البشرية في صلب المنظومة الصحية، باعتبارها دعامة أساسية لإنجاح أوراش الإصلاح الآنية والمستقبلية وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
 
وأوضحت في هذا الصدد أنه بخصوص الوضعية العلمية لدبلوم الطور الأول (باكالوريا + 3 سنوات من التكوين) المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي) للممرضات والممرضين، وبعد مداولات مع القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين، تم إقرار عبر إرسالية بتاريخ 16 فبراير 2016 تحت رقم 02/431، السماح لهذه الفئة بالمشاركة في امتحانات التسجيل ومتابعة الدراسة في سلك الماستر، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الإجازة من الكليات والمعاهد الأخرى.
 
وبالنسبة لحاملي دبلوم الطور الثاني (باكالوريا + 5 سنوات من التكوين) في الدراسات شبه الطبية ، يضيف البلاغ، تم إقرار إمكانية ولوجهم سلك الدكتوراه، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الماستر بالكليات والمعاهد الأخرى، وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1432.16 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016.
 
وسجل المصدر ذاته أن هذين القرارين مكنا مجموعة من حاملي شهادات الطور الأول من التسجيل بسلك الماستر، وتسجيل حاملي شهادة الطور الثاني بسلك الدكتوراه بعدد من الكليات الوطنية، وذلك حسب الشروط المعتمدة لكل تخصص.
 
وأعلنت وزارة الصحة أنها ستفتح تدريجيا أول ماستر بيداغوجي في علوم التمريض وتقنيات الصحة بداية بمعاهد الرباط، وفاس، ومراكش، برسم سنة 2017/2018، مشيرة إلى أنه سيتم نشر دفتر المعايير البيداغوجية المصادق عليه بالجريدة الرسمية.
 
وأكدت الوزارة، بخصوص الوضعية الإدارية المتعلقة بإدماج الممرضات والممرضين حاملي دبلوم الطور الأول والحاصلين عليه قبل نظام الإجازة الماستر الدكتوراه في السلم العاشر عوض السلم التاسع حاليا، وكذا الممرضات والممرضين حاملي دبلوم الطور الثاني في السلم ال11 عوض السلم ال10 حاليا، والحاصلين عليه قبل نظام الإجازة الماستر الدكتوراه ، أحقية هذا المطلب وأهميته في تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة على غرار الأطر الأخرى من حاملي الشهادات المماثلة بالوظيفة العمومية والتي تبلغ مدة التكوين بها ثلاث سنوات ( الإجازة ) أو خمس سنوات ( الماستر).
 
وشددت على أنها ستواصل مجهوداتها إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول الملائمة والمنصفة، وذلك من خلال إعداد وإصدار مرسوم جديد في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين كافة بوزارة الصحة الخاضعين للنظامين القديم والجديد.
 
وإيمانا منها بأهمية العنصر البشري ودوره الأساس في النهوض بالمنظومة الصحية بالمملكة، أكدت الوزارة أنها ستواصل إلى جانب شركائها الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية، تحسين الأوضاع المادية والإدارية للشغيلة الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، مضيفة أنها ستحرص على تحسين ظروف عمل مهنيي هذا القطاع الحيوي، وداعية الجميع إلى تكثيف الجهود والتفاني في العمل خاصة حينما يتعلق الأمر بمهنتي الطب والتمريض.
 
وكانت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (إ. و. ش) قد دعت إلى تنظيم إضراب وطني إنذاري ضد ما أسمته بقمع احتجاجات الممرضين، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بدء من العاشرة صباح اليوم الأربعاء، ردا على عدم التزام الوزارة ببنود محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، حسب بلاغ النقابة.
 
وسار الاتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، في الاتجاه نفسه متبنيا هذا الإضراب الذي أعلنت عدة نقابات دعمه والمشاركة فيه، داعيا كل الجمعيات التمريضية المنضوية تحت لوائه، إلى الدفاع عن كرامة الممرض للاعتراف العلمي والمعادلة الإدارية لدبلومات السلك الأول والثاني.

ردت وزارة الصحة على الممرضين، الذين أعلنوا اليوم الأربعاء، عن إضراب وطني إلى حدود استجابة الوزارة لمطالبهم بتسوية وضعيتهم المهنية والعلمية والاعتراف العلمي والمعادلة الإدارية لدبلومات السلك الأول والثاني.
 
وأكدت بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الاربعاء، أنها اتخذت عدة اجراءات لتسوية الوضعية العلمية والإدارية للأطر التمريضية، وذلك قصد تسويتهما وإنصاف هذه الفئة، لتتمكن من الانخراط الإيجابي في المشروع الإصلاحي للمنظومة الصحية.
 
وأوضح بلاغ الوزارة، أنه تنفيذا لمحاور اتفاق 5 يوليوز 2011 المتعلق بالحوار الاجتماعي وتفعيلا لمقتضياته، اتخذت الوزارة هذه الإجراءات والتدابير تجسيدا لسياستها الرامية إلى جعل الموارد البشرية في صلب المنظومة الصحية، باعتبارها دعامة أساسية لإنجاح أوراش الإصلاح الآنية والمستقبلية وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
 
وأوضحت في هذا الصدد أنه بخصوص الوضعية العلمية لدبلوم الطور الأول (باكالوريا + 3 سنوات من التكوين) المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي) للممرضات والممرضين، وبعد مداولات مع القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين، تم إقرار عبر إرسالية بتاريخ 16 فبراير 2016 تحت رقم 02/431، السماح لهذه الفئة بالمشاركة في امتحانات التسجيل ومتابعة الدراسة في سلك الماستر، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الإجازة من الكليات والمعاهد الأخرى.
 
وبالنسبة لحاملي دبلوم الطور الثاني (باكالوريا + 5 سنوات من التكوين) في الدراسات شبه الطبية ، يضيف البلاغ، تم إقرار إمكانية ولوجهم سلك الدكتوراه، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الماستر بالكليات والمعاهد الأخرى، وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1432.16 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016.
 
وسجل المصدر ذاته أن هذين القرارين مكنا مجموعة من حاملي شهادات الطور الأول من التسجيل بسلك الماستر، وتسجيل حاملي شهادة الطور الثاني بسلك الدكتوراه بعدد من الكليات الوطنية، وذلك حسب الشروط المعتمدة لكل تخصص.
 
وأعلنت وزارة الصحة أنها ستفتح تدريجيا أول ماستر بيداغوجي في علوم التمريض وتقنيات الصحة بداية بمعاهد الرباط، وفاس، ومراكش، برسم سنة 2017/2018، مشيرة إلى أنه سيتم نشر دفتر المعايير البيداغوجية المصادق عليه بالجريدة الرسمية.
 
وأكدت الوزارة، بخصوص الوضعية الإدارية المتعلقة بإدماج الممرضات والممرضين حاملي دبلوم الطور الأول والحاصلين عليه قبل نظام الإجازة الماستر الدكتوراه في السلم العاشر عوض السلم التاسع حاليا، وكذا الممرضات والممرضين حاملي دبلوم الطور الثاني في السلم ال11 عوض السلم ال10 حاليا، والحاصلين عليه قبل نظام الإجازة الماستر الدكتوراه ، أحقية هذا المطلب وأهميته في تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة على غرار الأطر الأخرى من حاملي الشهادات المماثلة بالوظيفة العمومية والتي تبلغ مدة التكوين بها ثلاث سنوات ( الإجازة ) أو خمس سنوات ( الماستر).
 
وشددت على أنها ستواصل مجهوداتها إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول الملائمة والمنصفة، وذلك من خلال إعداد وإصدار مرسوم جديد في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين كافة بوزارة الصحة الخاضعين للنظامين القديم والجديد.
 
وإيمانا منها بأهمية العنصر البشري ودوره الأساس في النهوض بالمنظومة الصحية بالمملكة، أكدت الوزارة أنها ستواصل إلى جانب شركائها الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية، تحسين الأوضاع المادية والإدارية للشغيلة الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، مضيفة أنها ستحرص على تحسين ظروف عمل مهنيي هذا القطاع الحيوي، وداعية الجميع إلى تكثيف الجهود والتفاني في العمل خاصة حينما يتعلق الأمر بمهنتي الطب والتمريض.
 
وكانت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (إ. و. ش) قد دعت إلى تنظيم إضراب وطني إنذاري ضد ما أسمته بقمع احتجاجات الممرضين، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بدء من العاشرة صباح اليوم الأربعاء، ردا على عدم التزام الوزارة ببنود محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، حسب بلاغ النقابة.
 
وسار الاتحاد المغربي لجمعيات العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، في الاتجاه نفسه متبنيا هذا الإضراب الذي أعلنت عدة نقابات دعمه والمشاركة فيه، داعيا كل الجمعيات التمريضية المنضوية تحت لوائه، إلى الدفاع عن كرامة الممرض للاعتراف العلمي والمعادلة الإدارية لدبلومات السلك الأول والثاني.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة