وطني

وزارة الصحة: أزيد من مليوني شخص مصابون بداء السكري بالمغرب


كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2017

أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليوني شخص بالمغرب، يفوق سنهم 25 سنة مصابون بداء السكري، موضحة أن 50 في المائة منهم يجهلون إصابتهم بهذا الداء، تمثل المرأة 50 في المائة منهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، الذي يصادف 14 نونبر من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري كشعار هذه السنة “المرأة وداء السكري”، أن المرأة المغربية المصابة بداء السكري تواجه العديد من الصعوبات في مراقبة مرضها، وفي نفس الوقت تدبير شؤون أسرتها وإدارة مسؤوليتها العملية، مشيرة إلى أن هذه الصعوبات قد تشكل، في غياب المتابعة الطبية، عائقا أمام الحمل أو مضاعفات صحية لها وللجنين أو الرضيع خلال الحمل أو الإنجاب.

وإدراكا منها لأهمية الوقاية والتحكم في داء السكري، فإن وزارة الصحة جعلت هذا الداء من أولوياتها، وذلك من خلال العمل على تحسين التكفل بالمصابين عبر الكشف المبكر كل سنة على 500 ألف شخص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض في جميع المراكز الصحية، لاسيما النساء الحوامل، من أجل كشف السكري الحملي – المرأة التي أنجبت طفلا وزنه أكثر من 4 كلغ – والنساء اللواتي أصبن بداء السكري أثناء فترة الحمل – النساء اللاتي تعانين من زيادة في الوزن أو السمنة مع أو بدون ارتفاع في الضغط الدموي، وكذا النساء اللاتي لديهن أقارب من الدرجة الأولى (الأب أو الأم) مصابون بداء السكري.

كما تعمل الوزارة ، يضيف البلاغ، على توسيع العرض الصحي من خلال دعم المراكز الصحية خصوصا (المستوى الثاني) والموارد البشرية المتخصصة، والتكفل بالمرأة المصابة بداء السكري، وخاصة منهن الحوامل من خلال تمكينهمن من الاستفادة من المراقبة الطبية والبيولوجية المجانية من أجل حمل آمن بالنسبة لها وللطفل، علاوة على الرفع من الميزانية المخصصة لشراء الأدوية المضادة لداء السكري، وتعزيز التواصل والتحسيس حول داء السكري ومضاعفاته، وتطوير الشراكة مع منظمات التأمين الصحي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لاسيما فيما يخص التربية العلاجية والسكري عند الأطفال.

وأكدت في هذا الصدد، أنها تقوم بتوفير العلاجات والأدوية الخاصة بالسكري بالمجان لحوالي 748 ألف مريض مصاب بهذا الداء، من بينهم 64 في المائة من النساء، وأكثر من 325 ألف مصاب يعالجون بواسطة الأنسولين، حيث تخصص وزارة الصحة سنويا غلافا ماليا قدره حوالي 156 مليون و 700 ألف درهم لشراء الأدوية الخاصة بداء السكري (الأنسولين والأقراص) إلى جانب غلاف مالي قدره حوالي 15 مليون درهم لاقتناء المعدات اللازمة للتشخيص وتتبع الحالة الصحية لمرضى السكري.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، استنادا إلى آخر التقديرات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء للسكري (2016)، أن ما يقارب 422 مليون شخص في العالم مصابون بهذا الداء، وأن هذا العدد مرشح ليصل إلى حوالي 552 مليون شخص بحلول سنة 2030، أي ما يعادل إصابة شخص واحد من كل عشرة أشخاص.

وأفادت هذه التقديرات بأن نصف هذا العدد غير مشخص، وأن هناك أكثر من 199 مليون امرأة مصابة بداء السكري في العالم، أي ما يعادل 47 في المئة، على أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يناهز 313 مليون امرأة.

وحسب المهتمين بالشأن الصحي، فإن داء السكري يتميز بخطورة المضاعفات الناجمة عنه، حيث يعتبر السبب الرئيسي للفشل الكلوي، والإصابة بالعمى، وبتر الأطراف السفلى، فضلا عن كونه يعد سادس سبب للوفيات.

أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليوني شخص بالمغرب، يفوق سنهم 25 سنة مصابون بداء السكري، موضحة أن 50 في المائة منهم يجهلون إصابتهم بهذا الداء، تمثل المرأة 50 في المائة منهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، الذي يصادف 14 نونبر من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري كشعار هذه السنة “المرأة وداء السكري”، أن المرأة المغربية المصابة بداء السكري تواجه العديد من الصعوبات في مراقبة مرضها، وفي نفس الوقت تدبير شؤون أسرتها وإدارة مسؤوليتها العملية، مشيرة إلى أن هذه الصعوبات قد تشكل، في غياب المتابعة الطبية، عائقا أمام الحمل أو مضاعفات صحية لها وللجنين أو الرضيع خلال الحمل أو الإنجاب.

وإدراكا منها لأهمية الوقاية والتحكم في داء السكري، فإن وزارة الصحة جعلت هذا الداء من أولوياتها، وذلك من خلال العمل على تحسين التكفل بالمصابين عبر الكشف المبكر كل سنة على 500 ألف شخص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض في جميع المراكز الصحية، لاسيما النساء الحوامل، من أجل كشف السكري الحملي – المرأة التي أنجبت طفلا وزنه أكثر من 4 كلغ – والنساء اللواتي أصبن بداء السكري أثناء فترة الحمل – النساء اللاتي تعانين من زيادة في الوزن أو السمنة مع أو بدون ارتفاع في الضغط الدموي، وكذا النساء اللاتي لديهن أقارب من الدرجة الأولى (الأب أو الأم) مصابون بداء السكري.

كما تعمل الوزارة ، يضيف البلاغ، على توسيع العرض الصحي من خلال دعم المراكز الصحية خصوصا (المستوى الثاني) والموارد البشرية المتخصصة، والتكفل بالمرأة المصابة بداء السكري، وخاصة منهن الحوامل من خلال تمكينهمن من الاستفادة من المراقبة الطبية والبيولوجية المجانية من أجل حمل آمن بالنسبة لها وللطفل، علاوة على الرفع من الميزانية المخصصة لشراء الأدوية المضادة لداء السكري، وتعزيز التواصل والتحسيس حول داء السكري ومضاعفاته، وتطوير الشراكة مع منظمات التأمين الصحي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لاسيما فيما يخص التربية العلاجية والسكري عند الأطفال.

وأكدت في هذا الصدد، أنها تقوم بتوفير العلاجات والأدوية الخاصة بالسكري بالمجان لحوالي 748 ألف مريض مصاب بهذا الداء، من بينهم 64 في المائة من النساء، وأكثر من 325 ألف مصاب يعالجون بواسطة الأنسولين، حيث تخصص وزارة الصحة سنويا غلافا ماليا قدره حوالي 156 مليون و 700 ألف درهم لشراء الأدوية الخاصة بداء السكري (الأنسولين والأقراص) إلى جانب غلاف مالي قدره حوالي 15 مليون درهم لاقتناء المعدات اللازمة للتشخيص وتتبع الحالة الصحية لمرضى السكري.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، استنادا إلى آخر التقديرات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء للسكري (2016)، أن ما يقارب 422 مليون شخص في العالم مصابون بهذا الداء، وأن هذا العدد مرشح ليصل إلى حوالي 552 مليون شخص بحلول سنة 2030، أي ما يعادل إصابة شخص واحد من كل عشرة أشخاص.

وأفادت هذه التقديرات بأن نصف هذا العدد غير مشخص، وأن هناك أكثر من 199 مليون امرأة مصابة بداء السكري في العالم، أي ما يعادل 47 في المئة، على أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يناهز 313 مليون امرأة.

وحسب المهتمين بالشأن الصحي، فإن داء السكري يتميز بخطورة المضاعفات الناجمة عنه، حيث يعتبر السبب الرئيسي للفشل الكلوي، والإصابة بالعمى، وبتر الأطراف السفلى، فضلا عن كونه يعد سادس سبب للوفيات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة