أكد المشاركون في المؤتمر الوطني السادس لحفظ الصحة والسلامة العمومية على أهمية تعزيز دور مكاتب حفظ الصحة في أفق سنة 2030، بالنظر إلى التحديات التي يواجهها المغرب في المجال الصحي.

وجاء ذلك خلال أشغال المؤتمر، الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية يومي 6 و7 دجنبر 2024 بمدينة مراكش، تحت شعار: "المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، استعراض الخبرة المكتسبة وآفاق 2030".

وفي هذا السياق، كشفت ليلى حموشي، مديرة المرافق العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تعزيز جهود التخطيط الاستباقي للتصدي للمخاطر الصحية، من خلال تطوير نظم الإنذار المبكر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الموارد البشرية والمادية، باعتبارها ركائز أساسية لمواجهة التحديات.

ونقلت الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة عن المتحدثة، أن وزارة الداخلية تسعى إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لمكاتب حفظ الصحة، بما يتماشى مع التحولات الحالية والتحديات المستقبلية، عبر إعداد مشاريع قوانين تحدد اختصاصات هذه المكاتب وتنسق تدخلاتها على المستويين المحلي والوطني، في مجالات مثل معاينة الوفيات، والدفن، والنقل الصحي والجنائزي، واستخدام المبيدات في الصحة العامة.

كما أكدت على ضرورة تعزيز التغطية الترابية لهذه المكاتب، مشيرة إلى برنامج إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة ضمن إطار مجموعات الجماعات الترابية، بهدف سد الخصاص المسجل، خاصة في المناطق القروية، وتحقيق تغطية شاملة.

ولفتت إلى أن نسبة التغطية لم تتجاوز 18 في المائة في عام 2018، لكنها مرشحة للوصول إلى 64 المائة خلال السنة المقبلة، مع السعي لتحقيق نسبة 100 في المائة بحلول السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن الوزارة تشتغل على اعتماد تقنيات تكنولوجية لرصد الأمراض والإبلاغ عنها بشكل فوري، مما يرفع من فعالية التدخلات عند الحاجة.

وأبرزت حموشي أن مكاتب حفظ الصحة تمثل حجر الزاوية للمنظومة الصحية العمومية، حيث تربط بين السلطات المحلية والسكان في تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، مشددة على ضرورة إعادة النظر في آليات عمل هذه المكاتب لتكون أكثر فعالية وكفاءة في مواجهة التحديات المتسارعة.

وأضافت أن المغرب، الذي يستعد لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، بحاجة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، ما يتطلب تعبئة شاملة للفاعلين في مجال حفظ الصحة العامة، مع التفكير في جعل المكاتب الجماعية أداة فعالة لتحقيق هذه الأهداف.

وأشارت إلى برامج الوزارة لتعزيز الموارد البشرية، بما في ذلك التكوين المستمر للموظفين، واعتماد حلول بديلة للأطر التمريضية والتقنية بالجماعات.

وذكرت أنه سيتم خلال الفترة 2024-2027 تكوين أول دفعة من 117 موظفا جماعيا بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإعادة إدماجهم في مكاتب حفظ الصحة، إلى جانب تنظيم مباريات لتوظيف 260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و162 ممرضا.

كما شددت على أن هذه المشاريع تعكس رؤية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليص الفوارق الترابية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية والنائية.

وأكدت أن الوزارة تسعى، بحلول سنة 2030، إلى تحويل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة إلى آليات متكاملة لقيادة الجهود المحلية في مجال الوقاية الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز مكانة المغرب في مجال الصحة وضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين.

من جانبه، أوضح عبد الله جناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، دور المكتب في مراقبة السلسلة الحيوانية والصحة النباتية وسلامة المواد الغذائية، إضافة إلى متابعة الصادرات والواردات.

وأكد جناتي أن المكتب يعمل على المشاركة في المخططات التي تطلقها المديرية العامة للجماعات الترابية، سواء في مراقبة المواد الغذائية أو نقاط البيع، لمواكبة تحديات 2030. 

وشدد على أن المكتب يواصل جهوده لمكافحة بعض التحديات الصحية التي لا ينبغي أن تستمر حتى سنة 2025، مثل انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدا أهمية التعاون بين بياطرة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبياطرة القطاع الخاص للتغلب على هذه التحديات.