التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزارة التربية الوطنية تقوم بتعزيز عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي
نشر في: 27 ديسمبر 2016
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة في شأن تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه.
وأوضح بلاغ للوزارة أن إصدار هذه المذكرة يأتي باعتبار أن الارتقاء بالتعليم الأولي يعتبر القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته الوازنة في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.
ويأتي تنزيل هذا المشروع، حسب البلاغ، تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 - 2030).
وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم، توضح الوزارة، وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية وجماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري.
كما سيتم، بهذا الخصوص، وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.
وأضاف المصدر ذاته أنه لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة وتمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.
وخصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية.
كما سيتم، في إطار هذه المقاربة، الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.
ولإنجاح عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وضمان تسريع وتيرة تعميمه، أعدت الوزارة إطارا مرجعيا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.
وأوضح بلاغ للوزارة أن إصدار هذه المذكرة يأتي باعتبار أن الارتقاء بالتعليم الأولي يعتبر القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته الوازنة في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.
ويأتي تنزيل هذا المشروع، حسب البلاغ، تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 - 2030).
وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم، توضح الوزارة، وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية وجماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري.
كما سيتم، بهذا الخصوص، وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.
وأضاف المصدر ذاته أنه لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة وتمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.
وخصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية.
كما سيتم، في إطار هذه المقاربة، الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.
ولإنجاح عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وضمان تسريع وتيرة تعميمه، أعدت الوزارة إطارا مرجعيا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة في شأن تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه.
وأوضح بلاغ للوزارة أن إصدار هذه المذكرة يأتي باعتبار أن الارتقاء بالتعليم الأولي يعتبر القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته الوازنة في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.
ويأتي تنزيل هذا المشروع، حسب البلاغ، تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 - 2030).
وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم، توضح الوزارة، وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية وجماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري.
كما سيتم، بهذا الخصوص، وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.
وأضاف المصدر ذاته أنه لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة وتمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.
وخصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية.
كما سيتم، في إطار هذه المقاربة، الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.
ولإنجاح عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وضمان تسريع وتيرة تعميمه، أعدت الوزارة إطارا مرجعيا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.
وأوضح بلاغ للوزارة أن إصدار هذه المذكرة يأتي باعتبار أن الارتقاء بالتعليم الأولي يعتبر القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته الوازنة في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.
ويأتي تنزيل هذا المشروع، حسب البلاغ، تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 - 2030).
وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم، توضح الوزارة، وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية وجماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري.
كما سيتم، بهذا الخصوص، وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.
وأضاف المصدر ذاته أنه لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة وتمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.
وخصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية.
كما سيتم، في إطار هذه المقاربة، الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.
ولإنجاح عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وضمان تسريع وتيرة تعميمه، أعدت الوزارة إطارا مرجعيا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.
ملصقات
