وطني

وزارة التربية الوطنية تقوم بتعزيز عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي


كشـ24 نشر في: 27 ديسمبر 2016

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة في شأن تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه.  

وأوضح بلاغ للوزارة أن إصدار هذه المذكرة يأتي باعتبار أن الارتقاء بالتعليم الأولي يعتبر القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته الوازنة في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.  

ويأتي تنزيل هذا المشروع، حسب البلاغ، تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 - 2030).  

وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم، توضح الوزارة، وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية وجماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري.  

كما سيتم، بهذا الخصوص، وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.  

وأضاف المصدر ذاته أنه لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة وتمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.  

وخصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية.  

كما سيتم، في إطار هذه المقاربة، الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.  

ولإنجاح عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وضمان تسريع وتيرة تعميمه، أعدت الوزارة إطارا مرجعيا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.  

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة في شأن تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه.  

وأوضح بلاغ للوزارة أن إصدار هذه المذكرة يأتي باعتبار أن الارتقاء بالتعليم الأولي يعتبر القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهييئهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذا في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته الوازنة في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل.  

ويأتي تنزيل هذا المشروع، حسب البلاغ، تعزيزا واستكمالا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 - 2030).  

وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم، توضح الوزارة، وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية وجماعة ترابية بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري.  

كما سيتم، بهذا الخصوص، وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.  

وأضاف المصدر ذاته أنه لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المتوخاة، سيتم وضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التكوين والتأطير والمراقبة وتمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.  

وخصصت المذكرة حيزا هاما للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية.  

كما سيتم، في إطار هذه المقاربة، الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي.  

ولإنجاح عملية تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وضمان تسريع وتيرة تعميمه، أعدت الوزارة إطارا مرجعيا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.  


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة