أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني أن بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل.

كما أكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها ستستمر في مبادراتها تجاه الشركاء الاجتماعيين، إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة سبيل أساسي للنهوض بأوضاع القطاع وأطره.

وذكرت الوزارة، بأنها بادرت، في إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وتفعيلا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، لدعوة النقابات الأكثر تمثيلا لاجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير 2020، لكن دون استجابة من طرف المعنيين.

كما بادرت الوزارة مرة أخرى، يضيف المصدر ذاته، بدعوة مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، وقد استجاب لهذه الدعوة نقابة واحدة من النقابات المدعوة، تم معها الحوار في جو إيجابي، حيث عرضت الوزارة، خلال هذا اللقاء، مختلف الجهود التي تقوم بها لتحسين ظروف العمل داخلها، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغيرها، كما كانت الفرصة للاطلاع على مطالب الهيئة النقابية والإنصات لاقتراحاتها بخصوص النهوض بوضعية الموظفين بالوزارة.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، اعترافا منها بمجهودات مختلف أطرها من مفتشي شغل ومهندسين وأطباء شغل ومتصرفين وتقنيين، وبالأدوار المهمة التي يقومون بها خدمة للوطن والمواطنين، قد اجتهدت وفق الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية لفائدتهم، سواء من خلال تعميم التعويضات عن التنقل وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها، وتسريع وتيرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الإدارية، إضافة إلى توفير خدمة نقل الموظفين على المستوى المركزي في أفق توسيع الاستفادة منه لفائدة باقي الموظفين.

كما تم، وفق البلاغ، تمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على غرار المصالح المركزية، من استعمال منصة الكترونية لتسهيل عقد الاجتماعات عن بعد، أو من خلال مضاعفة الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية الذي انتقل من 500 ألف درهم سنة 2017 إلى مليون و700 ألف درهم سنة 2020، وذلك قصد تمكينها من تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة هؤلاء الموظفين والأعوان، إضافة إلى تخصيص إعانة لفائدة كافة فئات الموظفين مركزيا ومجاليا بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف المصدر ذاته أن موضوع النهوض بظروف عمل الموارد البشرية يحظى باهتمام كبير داخل الوزارة، خاصة بالنسبة لجهاز تفتيش الشغل دعما للجهود التي يقوم بها في مجال احترام تطبيق تشريع الشغل وتحسين العلاقات المهنية.

وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته وفعاليته، وتعزيز موارده البشرية، يضيف البلاغ، فقد تمت برمجة 90 منصبا جديدا خلال سنتي 2019 و2020 من خلال توظيف 22 مفتشا برسم سنة 2019، و40 منصبا جديدا مرتقبة برسم سنة 2020، إضافة إلى 28 عون جديد من خلال تحويل إطارهم من متصرفين إلى مفتشين للشغل بعد خضوعهم لفترة تكوينية، مشيرا إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع مصالح وزاة الاقتصاد والمالية للتعجيل بالتسوية المالية لملفاتهم.

وفي إطار عصرنة الإدارة وتجويد حكامتها وتطوير كفاءتها ونجاعتها، وانخراطا من الوزارة في مسار دعم الإدارة الالكترونية بهدف تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها الوزارة للمرتفقين بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية، واستجابة للضرورات العملية وللحاجات والطلبات الملحة المعبر عنها من قبل جل مكونات هيأة تفتيش الشغل، عملت الوزارة على وضع نظام معلوماتي “شغل.كوم”، وفق مقاربة تشاركية وبمجهود جماعي ساهمت فيه المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية، وهو نظام رقمي شامل ومندمج لتأطير التدخلات والأنشطة التي تقوم بها هذه الهيئة، وذلك بهدف تيسير عمل أعوان تفتيش الشغل وتعزيز فعالية تدبير عمله وتقييمه محليا وجهويا ومركزيا وفق مؤشرات موضوعية، وكذا توحيد وتسريع وتيرة تحصيل واستثمار المعطيات التي يوفرها هذا الجهاز. وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على توفير لوحات رقمية لجميع مفتشي الشغل سعيا لتيسير اشتغالهم بهذا النظام المعلوماتي الجديد.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة إذ تنوه بجهود كافة أطرها التي ساهمت بفعالية في المجهود الوطني لمواجهة وباء كورونا خصوصا مساهمة أعوان جهاز تفتيش الشغل، فإنها تدعو الجميع إلى الاستمرار في التعبئة والانخراط بروح وطنية في مختلف الأوراش المفتوحة، بكل ما يتطلبه الحرص على حسن سير المرفق العام من جدية ومسؤولية.