وطني

ورشة عمل وطنية تبحث سبل تطوير الصناعة الدوائية بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 يونيو 2021

تدارس المشاركون في أولى ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية 2021-2025، التي انطلقت أشغالها امس الجمعة بالرباط ، سبل تعزيز التصنيع المحلي وإرساء الأفضلية الوطنية للأدوية والأجهزة الطبية المنتجة في المغرب، والحفاظ على إجراءات شراء الأدوية للقطاع العام وتعزيزها من حيث الإدارة والاستقلالية.وشكلت هذه الورشة فرصة للتأكيد على ضمان توفير الأدوية في القطاعين العام والخاص والبدء في إنشاء مرصد رصد في هذا المجال، وتأمين المنتجات الحيوية وكذا تلك المخصصة للتلقيح وتنظيم الأسرة.ويندرج تنظيم ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية، في إطار تفعيل الشراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية،واستشرافا لتنزيل المشروع الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية.كما يأتي هذا الحدث بعد الإعلان عن الإطلاق الرسمي لبرنامج عمل تجديد السياسة الدوائية الوطنية للفترة 2021 /2025، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.وأبرز رئيس التجمع المهني للتوزيع الصيدلي بالمغرب ورئيس الجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي، لحسن صنهاجي، أنه خلافا للمخطط السابق للسياسة الدوائية الوطنية 2015-2020، الذي تحملت عبئه وزارة الصحة، فإن الأمل معقود اليوم على “تبني مقاربة جديدة من شأنها إشراك جميع الأطر والفاعلين والمتدخلين في مجال الدواء”.وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أنه جرى خلال هذه الورشة تقييم السياسة الدوائية الوطنية السابقة، والإعداد الجماعي للتحضير لمخطط السياسة الدوائية الوطنية الجديدة 2021-2025، مؤكدا أن هذا المخطط يأتي في سياق الأزمة الوبائية لكوفيد-19، التي برهنت على تميز المغرب في تدبيره للجائحة، وجعلت من المملكة نموذجا يحتذى به في تعميم عملية التلقيح.من جهته، قال مدير التمويل بوزارة الصحة، عهدي محجوب، إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الورشة يكمن في تقييم السياسة الدوائية بالمغرب وبلورة استراتيجية جديدة في هذا المجال، من شأنها مراعاة عدة اعتبارات، خصوصا في سياق تفشي فيروس كورونا، حيث تمت مراجعة عدة عناصر وبرامج تتعلق بالصحة في المغرب.وأوضح أن هذا اللقاء يروم مناقشة إعداد سياسة صيدلية ودوائية جديدة وتطوير المنظومة الصحية في إطار الجهوية وإشراك جميع الفاعلين والمهنيين في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأشغال توزعت على عدة محاور، منها “التمويل” و”جودة الأدوية” و “الشق القانوني للسياسة الدوائية بالمغرب”، مبرزا أن بحث هذه المواضيع من شأنه الإسهام في بلورة سياسة دوائية بالمغرب تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.وتضمن برنامج هذا اللقاء عرض نتائج المسح الوطني الذي تم إجراؤه بين جميع الفاعلين في قطاع الأدوية والصيدلة من أجل تقييم السياسة الدوائية الوطنية السابقة 2015-2020، ودراسة جميع المقترحات بشكل تشاوري، مع سرد المحاور الاستراتيجية الأساسية التي سوف تمثل ركائز السياسة الدوائية الوطنية الجديدة 2021-2025.وعرفت الورشة مشاركة واسعة لمختلف المهنيين في قطاع الصحة، والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شركاء اجتماعيين واقتصاديين وخبراء وباحثين مغاربة ودوليين.وسيتم قريبا، وفق المنظمين، تنظيم سلسلة ورشات عمل حول الجوانب المختلفة للسياسة الدوائية الوطنية بهدف الإلمام بجميع العناصر لإنجاح هذا المشروع الوطني حتى تتم الاستجابة للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية.

تدارس المشاركون في أولى ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية 2021-2025، التي انطلقت أشغالها امس الجمعة بالرباط ، سبل تعزيز التصنيع المحلي وإرساء الأفضلية الوطنية للأدوية والأجهزة الطبية المنتجة في المغرب، والحفاظ على إجراءات شراء الأدوية للقطاع العام وتعزيزها من حيث الإدارة والاستقلالية.وشكلت هذه الورشة فرصة للتأكيد على ضمان توفير الأدوية في القطاعين العام والخاص والبدء في إنشاء مرصد رصد في هذا المجال، وتأمين المنتجات الحيوية وكذا تلك المخصصة للتلقيح وتنظيم الأسرة.ويندرج تنظيم ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية، في إطار تفعيل الشراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية،واستشرافا لتنزيل المشروع الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية.كما يأتي هذا الحدث بعد الإعلان عن الإطلاق الرسمي لبرنامج عمل تجديد السياسة الدوائية الوطنية للفترة 2021 /2025، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.وأبرز رئيس التجمع المهني للتوزيع الصيدلي بالمغرب ورئيس الجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي، لحسن صنهاجي، أنه خلافا للمخطط السابق للسياسة الدوائية الوطنية 2015-2020، الذي تحملت عبئه وزارة الصحة، فإن الأمل معقود اليوم على “تبني مقاربة جديدة من شأنها إشراك جميع الأطر والفاعلين والمتدخلين في مجال الدواء”.وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أنه جرى خلال هذه الورشة تقييم السياسة الدوائية الوطنية السابقة، والإعداد الجماعي للتحضير لمخطط السياسة الدوائية الوطنية الجديدة 2021-2025، مؤكدا أن هذا المخطط يأتي في سياق الأزمة الوبائية لكوفيد-19، التي برهنت على تميز المغرب في تدبيره للجائحة، وجعلت من المملكة نموذجا يحتذى به في تعميم عملية التلقيح.من جهته، قال مدير التمويل بوزارة الصحة، عهدي محجوب، إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الورشة يكمن في تقييم السياسة الدوائية بالمغرب وبلورة استراتيجية جديدة في هذا المجال، من شأنها مراعاة عدة اعتبارات، خصوصا في سياق تفشي فيروس كورونا، حيث تمت مراجعة عدة عناصر وبرامج تتعلق بالصحة في المغرب.وأوضح أن هذا اللقاء يروم مناقشة إعداد سياسة صيدلية ودوائية جديدة وتطوير المنظومة الصحية في إطار الجهوية وإشراك جميع الفاعلين والمهنيين في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأشغال توزعت على عدة محاور، منها “التمويل” و”جودة الأدوية” و “الشق القانوني للسياسة الدوائية بالمغرب”، مبرزا أن بحث هذه المواضيع من شأنه الإسهام في بلورة سياسة دوائية بالمغرب تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.وتضمن برنامج هذا اللقاء عرض نتائج المسح الوطني الذي تم إجراؤه بين جميع الفاعلين في قطاع الأدوية والصيدلة من أجل تقييم السياسة الدوائية الوطنية السابقة 2015-2020، ودراسة جميع المقترحات بشكل تشاوري، مع سرد المحاور الاستراتيجية الأساسية التي سوف تمثل ركائز السياسة الدوائية الوطنية الجديدة 2021-2025.وعرفت الورشة مشاركة واسعة لمختلف المهنيين في قطاع الصحة، والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شركاء اجتماعيين واقتصاديين وخبراء وباحثين مغاربة ودوليين.وسيتم قريبا، وفق المنظمين، تنظيم سلسلة ورشات عمل حول الجوانب المختلفة للسياسة الدوائية الوطنية بهدف الإلمام بجميع العناصر لإنجاح هذا المشروع الوطني حتى تتم الاستجابة للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة