كشفت الوثائق الخاصة بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بتراب مراكش، ولائحة محطات وقوف السيارات بتراب مقاطعة جليز ان الرصيف المتواجد بشارع الحسن الثاني امام عمارات الاحباس المقابلة لمدارة باب دكالة، ملك جماعي يتم كراؤه لمستغلي المواقف بموجب صفقات عمومية، من اجل توفير مواقف لسيارت العامة، ما يعني ان توقف حافلات تابعة لشركة للنقل غير قانوني.

وتشير الوثائق ذات الصلة التي اطلعت كشـ24 على نسخ منها، ان المواقف المرقمة بعدد 119، تشمل شارع الحسن الثاني من ساحة 16 نونبر الى المسرح الملكي من جهة واحدة وامام عمارة الاحباس بباب دكالة مع احترام محطة وقوف الحافلات الكهربائية المحددة في 60 متر، دون ادنى اشارة لاي محطة اخرى مخصصة لشركة النقل التي تحتل الرصيف،وتستغله، محولة المكان الى ما يشبه المحطة الطرقية.

وكان مواطنون من ساكنة عمارات الاحباس المقابلة لمدارة باب دكالة بمراكش، قد عبروا عن استيائهم من نشاط شركة للنقل الطرقي التي حولت المكان لما يشبه محطة لنقل المسافرين والبضائع، حيث توقف حافلاتها وشاحنات تابعة لها بشكل معيب، وفي كل الاوقات حتى في الساعات المتأخرة ليلا، وفي الساعات الاولى من الصباح، دون اعتبار للساكنة ومستعملي الطريق.

ووفق اتصالات متضررين بـ “كشـ24″، فإن الشركة تحتل الرصيف المخصص لركن سيارات الساكنة والمرتفقين الوافدين على المكاتب والشركات المتوجدة في هذه العمارات، بدعوى امتلاكها لترخيص مفترض من الجماعة، فضلا عن تبليغها عن اي سيارة مركونة بالقرب من الموقف المحتل ما يتسبب في قطر سيارات مواطنين، لا ذنب لهم سوى الاقتراب من المساحة المحتلة بشكل غير قانوني، كما تتورط الشركة في احتلال الرصيف من خلال البضائع التي تقوم الشركة بوضعها في انتظار الشحن، الى جانب الضجيج المحدث خلال عملية الشحن، والتفريغ التي تكون احيانا في الليل كما وثقه مقطع فيديو، وهو ما يلحق ضررا بليغا بالساكنة في اوقات متأخرة من الليل.

وسبق للنقالين المهنيين العاملين في مجال نقل المسافرين بمراكش ، أن نظموا وفقة احتجاجية حاشدة أمام عمارة الاحباس بباب دكالة وأوقفوا حافلاتهم لنقل المسافرين أمام شركة النقل المذكورة التي تتخذ من هذه العمارة مكان لها ولبيع تذاكير السفر للمسافرين وتتوقف حافلاتها بالشارع العام .

ووفق مصادر مطلعة فإن هناك قرار عاملي صادر عن ولاية جهة مراكش أسفي عدد : 2161 بتاريخ 11 شتنبر2017 يُمنع بموجبه وقوف حافلات النقل العمومي لنقل المسافرين خارج المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-75-168 الصادر بتاريخ 15فبراير 1977 – وبناء على المرسوم رقم 1-63-260 الصادر بتاريخ 12نونبر 1963 -وبناء على القانون رقم 116- 14 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1- 16- 106 بتاريخ 18 يوليوز 2016 .

ويطالب المتضررون من نشاط الشركة سواء المهنيين او ساكنة العمارة من السلطات، اتخاذ المتعين في حقها وذلك على اعتبار ان نشاطها غير قانوني، كما انه يتعارض مع مخرجات وتوصيات الاجتماعات التي تم عقدها على مستوى المجلس الجماعي وولاية جهة مراكش اسفي، مع المصالح المعنية حول السلامة الطرقية.