هذا، وكان الرياض التاريخي المعروف بـ”دار زنيبر” المجاور للمعلمة التاريخية الباهية بالمدينة العتيقة لمراكش، قد سبق وأن تمت برمجته في إطار المشروع الملكي الحاضرة المتجددة من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه ليصبح فضاء لاحتضان أنشطة ثقافية وفنية، قبل أن يتم تفويته في ظروف غامضة لشركة خاصة، من أجل تحويله إلى مطعم، وهي نفس الشركة التي شرعت في بناء فندق ومحطة لتوزيع المحروقات فوق البقعتين الأرضيتين التي سبق وأن أبدى المجلس الجماعي السابق رغبته في اقتنائهما من أجل إنشاء محطة وقوف سيارات الأجرة في إحداها وتوسيع السوق البلدي على حساب الثانية.
 

ولعل القاسم المشترك بين جميع هذه المشاريع التي تم الشروع في بنائها على حساب مشاريع عمومية، لا تحمل أوراشها أية يافطات تشير إلى رخصة البناء، وطبيعة المشروع وصاحبه، أو المهندس المشرف على الورش، وهو ما يخالف تماما قانون التعمير، ومع ذلك لم يسبق لأية جهة كانت أن تدخلت لإيقاف هذه الأوراش المفتوحة سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو المجلس الجماعي.