أجرت صحيفة الصباح في عددها الصادر يوم أمس الاثنين 27 يناير 2025، حوارًا مع والي أمن مراكش، محمد أمشيشو، تناولت من خلاله مجموعة من المحاور المرتبطة بالوضع الأمني في المدينة الحمراء.

وفي هذا الصدد قال محمد امشيشو والي أمن مراكش، إن توفير المناخ المناسب والآمن بالمدينة الحمراء، وراءه جهود كبيرة ومتواصلة وعمل أمني على مدار اليوم، إضافة إلى مقاربات يتم إعمالها لتعزيز الشعور بالأمن، أولاها التواصل مع المواطنين والحرص على استقبالهم والإنصات إلى شكاياتهم، وثانيا تطبيق إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني التي تتضمن إجراءات استباقية قبل وقوع الجريمة، بالانتشار الأوسع والتغطيات الميدانية.

وكشف امشيشو، في حوار مع «الصباح»، أن ولاية أمن مراكش تتعامل بصرامة مع مقاهي الشيشة في إطار تطبيق القانون، ضمن عمليات مشتركة مع السلطة المحلية، باعتبار أن هذا النوع من الفضاءات صار مرادفا للمشاكل الأمنية ويساهم في بروز الشعور باللا أمن لدى المواطنين، كما تركز على محاربة مقاهي القمار غير المرخص، إضافة إلى التصدي لجرائم الدعارة خاصة تلك التي يتم تشجيعها عبر انتشار الشقق المفروشة المكتراة عبر الحجز على الأنترنت. في ما يلي تفاصيل الحوار :

أجرى الحوار : محمد بها (موفد” الصباح” إلى مراكش) / تصوير: (عبد الرحمان المختاري)

من خلال إحصائيات 2024/2023 ما هي الجرائم الأكثر انتشارا في مراكش؟

> بالنسبة إلى مراكش كما يعلم الجميع هي مدينة تعتمد على السياحة، وبالتالي فالجرائم المنتشرة بالمدينة أغلبها له علاقة بالقطاع السياحي. ويمكن القول إن المدينة لا تعرف الجريمة المنظمة والعنيفة والدموية، بل عندنا جريمة عادية تتعلق بالسرقات والضرب والجرح والعنف الأسري.

والحمد لله الوجود الأمني يبقى كثيفا في القطاع، ويتم التنزيل اليومي لمختلف التعليمات المديرية في هذا الشأن ، وهو ما يظهر من خلال الانتشار الواسع للعناصر الأمنية في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى التغطيات الميدانية التي ساهمت في إنجاح تأمين احتفالات رأس السنة الجديدة ومختلف المناسبات التي تنظمها مراكش على مدار العام.
الإقبال الكثيف على المدينة من قبل الضيوف سياحا أجانب ومغاربة وشخصيات كبيرة، تصاحبه ترتيبات أمنية خاصة ومواكبة أمنية على مدار الساعة، لضمان تغطية ميدانية لمختلف الأمكنة والفضاءات التي يقبل عليها المواطنون ليل نهار، وهو ما يجعل اسم المدينة مرتبطا دائما بالأمن والأمان الذي ترافقه حفاوة الاستقبال والأجواء المميزة لمدينة مراكش وفضاءاتها.

هل يمكن لك أن تقدم لنا حصيلة الجرائم خلال 2024؟

> إن توفير المناخ المناسب والآمن بمراكش، وراءه جهود كبيرة ومتواصلة وعمل أمني متصل، على مدار اليوم ولا يقتضي فقط أرقاما للاستدلال عليه، بل يقتضي رصد المستوى العالي للإحساس بالأمن العام وتوفير الأمن الشمولي للمواطن والزائر.
ومن ناحية الأرقام، فقد صعد مستوى مؤشر الضبط إلى 97,69 في المائة.

ما هي المقاربات التي يتم إعمالها لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين؟

> من بين أولى المقاربات التي يتم إعمالها لتعزيز الشعور بالأمن، تواصل مصالح أمن مراكش مع المواطنين والحرص على استقبالهم والإنصات إلى شكاياتهم وتظلماتهم من أجل اتخاذ المتعين إداريا وقانونيا. ويمكن القول إن حسن الإصغاء والتفاعل مع شكايات المواطنين، سواء كانت بشكل مباشر بالاستقبال في الدوائر الأمنية وفرق الشرطة القضائية بجميع المصالح الأمنية، أو عبر الاتصال بالخط 19، تساهم في حدوث 50 في المائة من الإحساس بالأمن، دون الحديث عن النتائج التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع، بعد مباشرة البحث في القضية التي تتم معالجتها بشكل آني.

هناك مقاربة ثانية، تتمثل في تطبيق إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني، التي تتضمن إجراءات استباقية قبل وقوع الجريمة، من خلال الانتشار الأوسع للعناصر الأمنية، منها الأمن العمومي أو الشرطة القضائية أو فرقة الدراجين وكافة الفعاليات التي يتم توزيعها على مستوى كل منطقة معينة، وهي مجهودات ليست حملة محصورة في مناسبة ما، بل هي عمل يومي يتم بشكل دائم في الوقت والمكان، وهو الانتشار الذي حظي باستحسان المواطنين وزوار المدينة مغاربة وأجانب.

ولا ننسى الخطوات الأخرى، التي تكمن في بسط خريطة التدخلات الاستباقية للتصدي للجرائم التي يمكن أن تقع أو سرعة التدخل في الوقت المناسب في حال وقوع جريمة ما. كما يتم تنظيم عمليات أمنية بشكل يومي تستهدف المناطق التي تبرز فيها الظواهر الإجرامية من قبيل جرائم السرقة بالعنف والتي نوجه لها الاحتياطات من ولاية الأمن، إضافة إلى تجنيد عناصر الأمن التابعة لتلك المنطقة الأمنية، لكي يكون هناك وجود أمني في الميدان.

ما هو البرنامج الذي سيتم تنفيذه في 2025 لتعزيز الشعور بالأمن؟

> هناك محاور أساسية وهادفة سنعمل خلال 2025 على بلورتها وتنميتها، فالمحور الأساسي هو تعزيز القرب من المواطنين، وتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل الفعالية الميدانية.

والشعور بالأمن يقتضي الحضور الميداني وتلبية الاحتياجات الأمنية للمواطنين وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المدينة، على أساس أن ممثليها شركاء في استتباب الأمن، لأن المنتوج الأمني يكون دائما في خدمة المواطن.

نلاحظ أن قضايا تبييض الأموال والنصب والاتجار في البشر برزت بمراكش أو المناطق التابعة لها. ما ردكم؟

> في الواقع بالنسبة إلى هذه الظواهر المرتبطة بقضايا تبييض الأموال وترويج المخدرات والنصب والاتجار في البشر ليست مرتبطة بمراكش، وإنما تعتبر جرائم منظمة عابرة للحدود والقارات، وهو ما يجعل مراكش تسجل فيها عددا من الحالات في إطار الحركية والإقبال اللذين تشهدهما المدينة من قبل الوافدين عليها من الخارج. ويمكن التوضيح بأنه رغم الحالات المسجلة التي لها علاقة بالوافدين على المدينة الحمراء، إلا أن العدد المسجل يبقى نسبيا وضعيفا، إذ يتم التصدي لجميع أشكال الجرائم العابرة للحدود والقارات بجميع الوسائل المتاحة، سواء من قبل المديرية العامة للأمن الوطني أو من المصالح الأمنية بمراكش.
وفي إطار تفعيل القانون المتعلق بالاتجار في البشر ومقتضيات القانون الجنائي الذي يخص جرائم تبييض الأموال والاتجار في المخدرات والنصب، يتم التصدي لجميع الوقائع باحترافية، إذ كانت هناك أبحاث جنائية مكنت من التوصل إلى بعض الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا إجرامية، وجميع القضايا تتخذ مجراها بالسرعة المطلوبة والتي جعلت مصالح الأمن تحقق نتائج ناجعة.

السير والجولان

كيف تتعامل ولاية أمن مراكش مع مشكل السير والجولان؟

> نظرا لتوافد السيارات بعددها الكبير على وسط المدينة ودرءا لأي اختناق يمكن أن يعطل مصالح المواطنين، لجأت الشرطة المكلفة بالسير والجولان إلى محاربة المخالفات المتعلقة بالوضعية الثانية التي تقض مضجع مستعملي الطريق، لأن أي مكان عرف عرقلة للسير سببه ركن السيارة في وضعية ثانية أو ثالثة وذلك بسبب عدم احترام قانون السير نهائيا. إضافة إلى اعتماد برنامج يومي يتم تحديده في إطار محاربة المخالفات المتعلقة بالسير والجولان عموما، دون نسيان الاعتماد على قاعة القيادة والتنسيق من أجل تخفيف الضغط على الشوارع والمسارات التي تعرف الاكتظاظ.

قاعة للقيادة

ما هي آخر المشاريع المتعلقة بتزويد شوارع مراكش بكاميرات المراقبة لتدعيم الأمن؟

> بخصوص المشاريع المتعلقة بكاميرات المراقبة بمراكش، يتم بالتنسيق مع الإدارة الترابية التي ستزود المصالح الأمنية بكل ما يخصها من هذا النوع من الوسائل المتطورة. وقبل ذلك كانت هناك دراسة لبسط التجهيزات التي نحتاجها على مستوى أهم المحاور لإنجاح مجموعة من التظاهرات الكبرى التي ستحتضنها المدينة، وعلى رأسها العرس الكروي كأس إفريقيا للأمم 2025.

ويمكن القول إن السلطات الترابية أخذت بعين الاعتبار الحاجيات التي تضمنتها الدراسة التي أجريناها لكشف الخصاص المُسجل، وباشرت الاشتغال على توفير مختلف التجهيزات المتعلقة بتدعيم الأمن، وهي الإجراءات التي توجد في لمساتها الأخيرة.
وفي ما يخص تعزيز التغطيات الميدانية للمدينة العتيقة، فيمكن التأكيد على أن التجهيزات الخاصة بكاميرات المراقبة وتدعيم المجهودات الأمنية، قد أصبحت جاهزة.
وهناك اتجاه لتساهم الكاميرات في تغطية جميع المناطق بدون استثناء وجميع النقط البعيدة عن وسط المدينة، عبر تزويد مختلف المحاور والشوارع والأحياء والمناطق التابعة لنفوذ ولاية أمن مراكش بكاميرات المراقبة في إطار التدخلات الاستباقية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة.
ولا ننسى أن ولاية أمن مراكش تتوفر على قاعة للقيادة والتنسيق تحتوي شاشات تتميز بآخر صيحات التكنولوجيا في العالم، وهو ما سيسهل علينا مأمورية التصدي للجرائم ومحاربتها وتدعيم التغطية الأمنية وكذلك الرجوع إليها عند الاقتضاء واستغلالها في الأبحاث الجنائية، لأن أحسن وسيلة لاستتباب الأمن هي التدخلات الاستباقية للقضاء على مختلف أشكال الجريمة التي يمكن أن تهدد الأمن والنظام العامين.

مضاعفة التدخلات لمحاصرة مقاهي “الشيشا”

بفعل طابعها السياحي تشهد مراكش انتشار مقاهي “الشيشا” خاصة التي تستقطب القاصرين. ماذا أعددتم لمحاربة هذا النوع من الأنشطة المحظورة؟

> بالنسبة إلى ظاهرة مقاهي “الشيشا” التي تعرفها مراكش، باعتبارها مدينة سياحية تحظى بشهرة عالمية، وتعرف إقبالا كثيفا، حرصت ولاية أمن مراكش في إطار التدخلات الاستباقية على محاربة مختلف أشكال الجريمة ولحماية القاصرين من أي تهديدات يمكن أن تؤدي إلى انحرافهم أو فسادهم.

وعلاوة على أن ولاية أمن مراكش كانت تتعامل بصرامة مع مقاهي الشيشة في إطار تطبيق القانون، إلا أنه تمت مضاعفة التدخلات لمحاصرتها، بناء على التفاعل مع نتائج الدراسة التي قمنا بها والتي أظهرت أن هذا النوع من الفضاءات أضحى مرادفا للمشاكل الأمنية ويساهم في بروز الشعور باللاأمن لدى المواطنين، خصوصا لدى السكان المجاورين لهذه المقاهي، وهو ما يجعلنا نتفاعل مع شكايات المتضررين ونسارع إلى التصدي للمقاهي المخالفة، في حين يظل البت في طلبات إغلاقها من اختصاص السلطات الترابية.
ولهذا نركز في إطار عمليات مشتركة مع السلطة المحلية على المقاهي والفضاءات التي تقدم «الشيشة»، وكذا شن حملات أمنية تستهدف مقاهي القمار غير المرخص، إذ يتم اقتياد مسيريها وإحالتهم على القضاء لاتخاذ المتعين قانونا، كما أن طلبات الإغلاق التي تخص المقاهي المخالفة والمهددة للأمن تم البت فيها، بقرار السلطات الترابية إغلاقها بشكل نهائي والتي وصلت تقريبا إلى 15 مقهى، في حين تتواصل المجهودات الأمنية للتصدي لمقاهي الشيشة والقمار غير المرخص، وهي التدخلات التي لا تنحصر في حملة مناسبات بل هي عمل يومي لتفعيل القانون استحسنه المواطنون.

لجنة مشتركة لمراقبة الشقق المفروشة

كيف تتعاملون مع الشقق المفروشة التي تسيل لعاب الباحثين عن السياحة الجنسية وما تشكله من خطر على الأمن العام؟

> انتشار الشقق المفروشة خاصة تلك التي يتم كراؤها عبر الحجز على الأنترنت، شكلت هاجسا مؤرقا للمصالح الأمنية للمشاكل التي تترتب عنها، نظرا لأن مختلف الحجوزات التي تتم إلكترونيا لا يكون للمصالح الأمنية والسلطات الترابية علم بها مما يرافقها من ممارسات وأنشطة غير مشروعة تنتهي بالمس بالأمن والنظام العام وجرائم.
ولهذا تم تكوين لجنة مشتركة لمراقبة الشقق المفروشة وتم إلزام أصحابها ومسيريها بضرورة إعمال استمارة تسجيل النزلاء وإجراءات تسجيل الوصول والمغادرة كما هو معمول به في الفنادق، من أجل تسليم مضامينها إلى المصالح الأمنية أو موافاة الإدارة الترابية التي تسلمنا المعطيات التي توصلت بها من أجل التتبع والمواكبة وإبقاء الأمور تحت السيطرة وتسهيل إيقاف من ثبت أنه من الجانحين والجناة المبحوث عنهم.

ولا يمكن ربط الدعارة بانتشار الشقق المفروشة، إذ تبقى الحالات المسجلة معزولة لأشخاص يتم التدخل في الحين لإيقافهم وتقديمهم أمام القضاء. ولا ننسى أن جرائم الدعارة أصبحت منتشرة بسبب وجود مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية تحرض على السياحة الجنسية، التي يمكن القول إنه يتم التصدي لها في إطار التدخلات الاستباقية أو بمجرد التوصل بمعطيات حول تخصيصها شققا وفضاءات لأعمال غير أخلاقية، إذ أسفرت العديد من التدخلات الاحترافية عن إيقاف عدد من الأجانب والمواطنين المغاربة الذين يتم ضبطهم في حالة تلبس تحت إشراف النيابة العامة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

فرق متخصصة لمحاربة الجرائم الإلكترونية

كيف تتعاملون مع جرائم الأنترنت التي تشهدها مراكش؟

> نجحت ولاية أمن مراكش في التصدي للجرائم الإلكترونية وتجندت لها، بتوفير فرق متخصصة في الجرائم المعلوماتية، إذ يتم التعامل باحترافية مع شكايات المواطنين ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي، أو إحباط المخططات الإجرامية بشكل استباقي، برصد التدوينات والمنشورات المشبوهة والتعامل معها بجدية.

وتمكنت المصالح الأمنية بواسطة هذه المصلحة الخاصة أو من خلال الاستعانة بالإدارة المركزية من الوصول إلى الفاعلين الذين يهدفون من خلال الأنترنت إلى تحقيق أرباح مادية عبر الابتزاز واستغلال المعطيات الخاصة برواد العالم الافتراضي، وكذا التصدي للجرائم الاقتصادية التي ينشط فيها قراصنة الأنترنت لاختراق الحسابات البنكية بطرق متعددة.

في سطور

– التحق بالسلك الأمني في 1995
– اشتغل بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط من 1995 إلى 1998.
– التحق بالبيضاء في 1998 إلى 2002، حيث – تدرج في مناصب أمنية مختلفة.
– من 2002 إلى 2003 – اشتغل بفرقة الشرطة القضائية لأمن طنجة.
– من 2003 تمت ترقيته نائبا لرئيس المنطقة الإقليمية لتارودانت التي استمر فيها مسؤولا أمنيا إلى 2010.
– التحق بولاية أمن مراكش في 2016.
– اشتغل نائبا لوالي أمن مراكش.
– عمل رئيسا لمنطقة أمن حي مولاي رشيد (2010/2013).
– شغل مهمة رئيس المنطقة الأمنية الحي المحمدي بالبيضاء (2013/2016).
– حظي بترقية من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ليتبوأ رتبة والي أمن في 2021.
– عين واليا لأمن مراكش في أكتوبر 2024.