تعاني جل المؤسسات السياحية بمراكش، منذ قرابة سنتين من تداعيات ازمة كورونا، ما دفع بالعديد منها لاغلاق ابوابه بشكل مؤقت، فيما كان الاغلاق النهائي وتسريح العمال مصيرا لعدد منها.ويتساءل مهتمون بالشأن السياحي، إن كان وزير الصحة، يعلم بأنه المسؤول الاول عن الفاجعة الاقتصادية، التي تديعاني منها الاف المستخدمين المرتبطين بالقطاع السياحي، وعشرات الوحدات الفندقية والسياحية المختلفة، خصوصا وان وزارته مصدر كل القرارات التي تصدر من الحكومة، والتي لا تجد وسيلة للحد من انتشار الوباء، سوى الضغط على الجرح الذي ينزف اصلا، من خلال الغاء الرحلات الجوية وتقييد السفر ، والحد من ساعات عمل المؤسسات السياحية.ويستغرب المتتبعون من طبيعة القرارات المتخذة بايعاز من اللجنة العلمية، ووزارة الصحة، والتي توحي للجميع ان اوميكرون لا يوجد سوى في المغرب ، خصوصا عندما تتم مقارنة إجراءات المغرب مع ما يتم اتخاذه من قرارات في دول اخرى، حيث تمتلئ مدرجات الملاعب ويسافر الجميع بشكل عادي في دول اخرى، مع اشتراط احترام التدابير الاحترازية.اما في بلادنا ورغم استثمار المؤسسات السياحية في مجال الوقاية والحماية الصحية، والتدابير الكفيلة بالحد من انتشار كورونا، وتخصيص ميزانيات كبرى لذلك، كانت العديد منها مجبرة على الاغلاق بسبب استهثار وزارة الصحة، وتجاهلها للوضع الاقتصادي، وخنقها للقطاع السياحي بشكل غير مقبول.ويطالب المهنيون بانقاذ ما يمكن انقاذه والتعايش مع الوباء كباقي الدول، باعتماد معايير صحية صارمة بدل الاعتماد على طريقة " كم حاجة قضينها بتركها" والتي لا تعبر سوى عن فشل الدولة في تدبير الوضع الراهن بالتضحية بمئات المشاريع بدعوى الحد من انتشار الوباء.ومعلوم ان عدة مؤسسات سياحية وخاصة فندقية اغلقت ابوابها خلال الجائحة بمراكش، وكان من أبرزها فنادق مجموعة رياض موكادور، ما تسبب في تشرد العشرات وخلق احتقان لا زال يتواصل امام بعض الوحدات منها، فيما كان اخر الفنادق التي اغلقت ابوابها، فندق حدائق الكتيية الذي استسلم بداية الاسبوع الجاري واغلق أبوابه الى اجل غير مسمى.