أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديا متهمين بـ”تهديد منشقين في الخارج” وخصوصا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا في أكتوبر 2018.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة اطلقت عليها الخارجية الأمريكية اسم “حظر خاشقجي” وترمي لمنع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمنشقين أو صحافيين في الخارج.

وأعلن عن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأمريكية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء “الضوء الأخضر” لقتل جمال خاشقجي.

ويبدو أن تصرفات بايدن في الأسابيع الأولى من إدارته تهدف إلى الوفاء بوعود حملته الانتخابية لإعادة تنظيم العلاقات السعودية بعد أن اتهم منتقدون سلفه دونالد ترامب بالتجاوز عن الانتهاكات الجسيمة من جانب السعودية لحقوق الإنسان.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.

وتوترت العلاقات بشدة منذ سنوات بسبب الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي. وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

من جهة أخرى أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات مالية على وحدة تدخل خاصة والرجل الثاني سابقاً في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدورهما في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي البداية وجهت التهمة إلى اللواء احمد عسيري المسؤول النافذ، لكن القضاء السعودي برأه. من جهته يتهمه القضاء التركي بانه أحد المخططين لاغتيال الصحافي السعودي في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول ولم تكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات عليه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية هذه العقوبات في أعقاب نشر تقرير استخباراتي أمريكي يتهم ولي العهد بـ”إجازة” اغتيال الصحافي.

وتستهدف العقوبات قوات التدخل السريع المقدّمة في هذه الوثيقة على أنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية الأمير. وذكر التقرير أنّ هذه الوحدة “تستجيب فقط” لمحمد بن سلمان و”شاركت بشكل مباشر في العمليات السابقة ضد المعارضين في المملكة وخارجها” وأشار إلى أنّ سبعة عناصر منها شاركوا في عملية الاغتيال.

وكان سعود القحطاني، المستشار السابق المقرب من بن سلمان في الديوان الملكي، يشرف عليها. ويتهم القضاء التركي القحطاني بالمشاركة في الاغتيال، فيما برأه القضاء السعودي والقحطاني ممنوع من دخول الولايات المتحدة.

ورغم فرض عقوبات على مقربين من بن سلمان، فإنّ الولايات المتحدة لم تفرض أي عقوبة مباشرة بحقه.