صنّفت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، يوم الأحد، جميع المنتجات والخدمات المقدمة من شركة "كاسبيرسكي" للأمن السيبراني والتي تتخذ من روسيا مقرا لها، على أنها تمثل خطرا غير مقبول على الأمن القومي.ووفق الهيئة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لدعم قانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوق بها لعام 2019، والذي يتطلب من الهيئة نشر قائمة تفصيلية عن أي معدات أو خدمات اتصالات قد تشكل خطرا على الأمن القومي.ونشرت الهيئة لأول مرة في مارس 2021 ما أسمته بـ"القائمة الشاملة" والتي تضم الشركات المهددة لأمن أميركا، وحدثتها هذا الشهر لتضم 8 شركات فقط، أغلبها صينية مثل "هواوي" و"زد تي إي"، إلى جانب "كاسبيرسكي".ووفق ما ذكر موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن إدراج أي شركة في هذه القائمة يعني منعها من تلقي الدعم من صندوق الخدمة الشاملة التابع لهيئة الاتصالات الفيدرالية، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي يستخدم لدعم وضمان استمرار الاتصالات في المناطق الريفية وللمستخدمين ذوي الدخل المنخفض.وجاء دخول "كاسبيرسكي" إلى القائمة هذا العام، بعد توجيه سنة 2017، يحظر منتج مكافحة الفيروسات الشهير للشركة على أنظمة الكمبيوتر الفيدرالية.وبعد خطوة الهيئة الأميركية، أقدمت منصة المكافآت "هاكر ون" على تعليق "كاسبيرسكي" أيضا إلى أجل غير مسمى من الوصول لخدماتها.وردا على القرار الأميركي أكدت "كاسبيرسكي" في بيان أن مثل هذا الإجراء الفيدرالي ضد خدماتها غير دستوري، مضيفة أن الحظر الأولي لعام 2017 وإصدار "القائمة الشاملة" لهذا العام، لا يستندان إلى أدلة فعلية ضد الشركة، بل على دوافع سياسية.