وطني

هيئة حقوقية تُدين الحكم بالسجن على الصحفي المهداوي وتُطالب بإسقاط محاكمات الصحفيين


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2017

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستنكار شديد، اعتقال الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل، يوم الخميس 20 يوليوز، بساحة محمد الخامس بمدينة الحسيمة، التي دأب على زيارتها في الآونة الأخيرة، في إطار عمله الصحفي، وكان يعتزم يومها نقل وتوثيق الوقائع والاحداث المرتبطة بالمسيرة، التي اصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنعها.

وحسب بلاغ للجمعية الحقوقية توصلت بنسخة منه كشـ24 فإن الصحفي حميد المهداوي قد تم وضعه رهن الحراسة النظرية منذ لحظة الاعتقال، التي جرى تمديدها لمدة 24 ساعة، قبل أن يمثل أمام النيابة العامة، يوم الأحد 24 يوليوز، التي قررت متابعته بجنح منصوص عليها في القانون الجنائي، وعرضه على المحاكمة؛ حيث أصدرت المحكمة في حقه، بعد جلسة دامت حوالي 15 ساعة من عشية يوم الإثنين24 يوليوزوحتى صبيحة يوم الثلاثاء 25 يوليوز، حكمها الجائر والقاسي بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي انتدبت محامين لمؤازرة الصحفي حميد المهداوي، أن اعتقاله تعد على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، تؤكد أن تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا، اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، يومي 24 و25 أكتوبر 2016، للتقرير الدوري السادس للمغرب.

ووفق ذات الهيئة الحقوقية، فإن اللجنة المعنية رحبت باعتماد قانون الصحافة الجديد في عام 2016 الذي يلغي العقوبات السالبة للحرية على الجرائم الصحافية. غير أنها تشعر بالقلق من إدراج أحكام جديدة في القانون الجنائي، بموازاة ذلك، تنص على عقوبة السجن على أفعال تعتبر مسيئة للإسلام أو النظام الملكي أو تمس السلامة الإقليمية. وتشعر بقلق بالغ بشأن المعلومات التي تفيد بأن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لوحقوا بهذه التهم أو هددوا بالملاحقة (المواد 9 و14 و19).

وتابعت نفس اللجنة الحقوقية في توصياتها، أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنقح جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بالموضوع بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد، وأن تحرص على تَوافُق القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات مع الشروط الصارمة التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 19."

واستنادا عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي لطالما طالبت باستبعاد القانوني الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

بناء على ماسبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  تعبر عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحفيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل بموقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو)، أو بسبب فضحهم للفساد.

كما تعلن ذات الجمعية الحقوقية عن انشغالها من متابعة الصحافي حميد المهداوي، في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، في مس صريح بقرينة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة،ودونما اعتبار للضمانات التي يتوفر عليها.  الهيئة الحقوقية تُدين أيضا وبشدة الحكم الجائر والقاسي الصادر في حقه من طرف محكمة الحسيمة، كما تطالببإطلاق سراحه ووقف كل المتابعات،والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي.

ذات الهيئة تدين استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام، وتناشد القضاء بالحرص على التزام الحياد الكامل، وعدم الانجرار وراء المقاربات التي تروم الحد من ممارسةالحقوق والحريات، مع ما يقتضيه ذلك من اعلاء لمبدأ سيادة القانون وتمكين لأسس إقامة العدل.

وفي ختام بلاغها ثمنت الجمعية المغريبة لحقوق الانسان، جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مجددة مطالبتها بحمايتهم من الاعتداءات، ووقف الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ كما تؤكد على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
 
 
 

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستنكار شديد، اعتقال الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل، يوم الخميس 20 يوليوز، بساحة محمد الخامس بمدينة الحسيمة، التي دأب على زيارتها في الآونة الأخيرة، في إطار عمله الصحفي، وكان يعتزم يومها نقل وتوثيق الوقائع والاحداث المرتبطة بالمسيرة، التي اصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنعها.

وحسب بلاغ للجمعية الحقوقية توصلت بنسخة منه كشـ24 فإن الصحفي حميد المهداوي قد تم وضعه رهن الحراسة النظرية منذ لحظة الاعتقال، التي جرى تمديدها لمدة 24 ساعة، قبل أن يمثل أمام النيابة العامة، يوم الأحد 24 يوليوز، التي قررت متابعته بجنح منصوص عليها في القانون الجنائي، وعرضه على المحاكمة؛ حيث أصدرت المحكمة في حقه، بعد جلسة دامت حوالي 15 ساعة من عشية يوم الإثنين24 يوليوزوحتى صبيحة يوم الثلاثاء 25 يوليوز، حكمها الجائر والقاسي بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي انتدبت محامين لمؤازرة الصحفي حميد المهداوي، أن اعتقاله تعد على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، تؤكد أن تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا، اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، يومي 24 و25 أكتوبر 2016، للتقرير الدوري السادس للمغرب.

ووفق ذات الهيئة الحقوقية، فإن اللجنة المعنية رحبت باعتماد قانون الصحافة الجديد في عام 2016 الذي يلغي العقوبات السالبة للحرية على الجرائم الصحافية. غير أنها تشعر بالقلق من إدراج أحكام جديدة في القانون الجنائي، بموازاة ذلك، تنص على عقوبة السجن على أفعال تعتبر مسيئة للإسلام أو النظام الملكي أو تمس السلامة الإقليمية. وتشعر بقلق بالغ بشأن المعلومات التي تفيد بأن صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لوحقوا بهذه التهم أو هددوا بالملاحقة (المواد 9 و14 و19).

وتابعت نفس اللجنة الحقوقية في توصياتها، أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنقح جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بالموضوع بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد، وأن تحرص على تَوافُق القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات مع الشروط الصارمة التي تنص عليها الفقرة 3 من المادة 19."

واستنادا عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي لطالما طالبت باستبعاد القانوني الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

بناء على ماسبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  تعبر عن تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحفيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل بموقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو)، أو بسبب فضحهم للفساد.

كما تعلن ذات الجمعية الحقوقية عن انشغالها من متابعة الصحافي حميد المهداوي، في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، في مس صريح بقرينة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة،ودونما اعتبار للضمانات التي يتوفر عليها.  الهيئة الحقوقية تُدين أيضا وبشدة الحكم الجائر والقاسي الصادر في حقه من طرف محكمة الحسيمة، كما تطالببإطلاق سراحه ووقف كل المتابعات،والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي.

ذات الهيئة تدين استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام، وتناشد القضاء بالحرص على التزام الحياد الكامل، وعدم الانجرار وراء المقاربات التي تروم الحد من ممارسةالحقوق والحريات، مع ما يقتضيه ذلك من اعلاء لمبدأ سيادة القانون وتمكين لأسس إقامة العدل.

وفي ختام بلاغها ثمنت الجمعية المغريبة لحقوق الانسان، جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مجددة مطالبتها بحمايتهم من الاعتداءات، ووقف الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ كما تؤكد على ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
 
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة