بالموازاة مع انطلاق الموسم الإنتخابي الجديد وشروع مرشحي الأحزاب السياسية في دخول سوق الإستحقاقات من أبواب التجييش وحشد الأنصار والأتباع ضمانا لإيجاد موطيء قدم داخل المجالس المحلية،شرعت بعض الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية بمراكش في إعداد العدة لخوض غمار معركة من نوع آخر،انطلقت بإصدار بيانات تنديدية وحملات توعوية تمهيدا لركوب قطار وقفات احتجاجية ضد  ترشح بعض المتابعين والمدانين في قضايا فساد  ونهب المال العام.

 

أسماء ظلت لصيقة بكراسي المجالس المنتخبة على امتداد عقود، وخرجت مثقلة بأرصدة مالية وعقارية خيالية لا تستقيم وظروفها الإجتماعية ، مع تغليف هذا التحول الإسثنائي بمتابعات وأحكام قضائية، بعد متابعتها جنائيا بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والإرتشاء وغيرها من التهم التي تكشف في بعض تفاصيلها على الطريقة التي ظلت تتبعها في تدبير الشأن المحلي وأموال المدينة. 

 

المحتجون اعتبروا بانه لايمكن تنزيل مباديء التخليق والنزاهة التي تنص عليها بنود الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بالأغلبية الساحقة، في ظل استمرار من تلوثت أيديهم بكل هذه الإختلالات والإختلاسات ، وبالتالي اعتبار كل هذا التهافت على دخول السوق الإنتخابية من طرف المتهمين والمدانين في قضايا الفساد ونهب المال العام، لا يمكنه أن يعمل سوى على إشاعة روح اليأس وتوجيه رسائل لجموع المواطنين بأن دار لقمان على حالها،وتعاكس كل دعوات وخطابات التخليق وزرع الأمل في نفوس المغاربة.

 

أجمع النشطاء الحقوقيون المعنيون بهذه التحركات ،على أنه لم يعد مقبولا استمرار الأسماء التي أدانها القضاء وصدرت في حقها أحكام بالسجن والغرامة أو تلك المتابعة في قضايا تتعلق باختلاس ونهب المال العام ، في تعكير صفو الإستحقاقات الإنتخابية التي تعتبر محطة أساسية في طريق الشعوب الطامحة إلى التغيير، مع بلوغ درجة التحدي ببعض هؤلاء إلى إطلاق خرجات إعلامية يجاهرون عبرها بكونهم عائدون بقوة إلى احتلال مواقع المسؤولية رغم كل ما أحيط بهم من ألوان المتابعات والإدانات.

 

بدأت الهيئات الحقوقية في تحركها المذكور بإصدار بيانات منددة ومحتجة، وتدعو عبرها من يهمهم الأمر إلى تحمل مسؤولياتهم والتصدي لمظاهر التغول والهيمنة التي  مكنت هؤلاء من التحكم في الخرائط الإنتخابية، وتفصيلها على المقاس بدعم وتواطء من قيادات حزبية، لم تتردد في تزكيتهم وتحصينهم بمواقع مسؤولية تضمن لهم  فرض وبسط نفوذهم ،بل امتد بالبعض إلى الخروج علنا في حملات وتصريحات تندد بأحكام الإدانة التي صدرت في حقهم وبتحريك مساطر المتابعات القضائية في حقهم بعد تورطهم في قضايا فساد ونهب المال العام.

 

سجلت البيانات الصادرة عن الهيئات الحقوقية المنددة كل هذه الوقائع والحقائق وأعلنت “عن انشغالها الكبير بلجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، ومنهم من وجهت لهم وأدينوا بتهم جنائية تتعلق بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية، وهو ما يتنافى مع القانون وخطاب هذه الاحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية”.