توجهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك فرع جهة مراكش آسفي، بشكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في شأن فوضى كراء الملك العمومي المتعلق بحراسة السيارات والدراجات بمدينة مراكش.وقالت الجمعية في الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها إن الفترة الاخيرة عرفت توترات بين المواطن المراكشي وحراس السيارات أو ما يسمى بـ"مول الجيلي الأصفر"، بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها من أولئك الحراس، كما أن منهم من يمارس الإبتزاز في حق السائقين وينعتون أصحاب السيارات بكلمات نابية في حالة رفضهم أداء الإتاوة وذلك في تعد سافر للقرارات والقوانين الجاري بها العمل.وأضافت الشكاية، أن ظاهرة احتلال الملك العمومي الجماعي تعرف انتشارا واسعا في مختلف المدن المغربية عموما ومدينة مراكش خاصة من طرف أشخاص مجهولين ومن ذوي السوابق العدلية، حيث ينصبون أنفسهم حراسا للسيارات والدراجات النارية بدون أي سند قانوني، كما يحددون إتاوات خاصة بهم قد تصل إلى 30 درهما وذلم حسب أهمية الموقع الجغرافي الذي يتمركزون فيه.وشددت الشكاية على أن المجالس الجماعية لها مسوؤلية كبيرة في الموضوع، وهي المسؤول المباشر قانونيا عن الرخص التي تمنحها للغير من أجل تحصيل مقابل مادي عن ركن السيارات والدراجات بالفضاءات العامة.وقالت الجمعية، إن كراء الشوارع والأزقة التي تدخل في نطاق الملك عمومي يعتبر قانوني حسب منطوق القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي يبين بوضوح أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت، الحجز عليه، أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى لاسيما الحق في الكراء التجاري أو الأصل التجاري، وعليه فإن الاداء عن وقوف السيارات والدراجات على جنبات الشوارع والأزقة والساحات العمومية غير قانوني ولا يمكن كراؤها أو تفويتها إلى أشخاص أو شركات خاصة.وطالبت الجمعية عمدة مراكش بعدم الترخيص مستقبلا لأي جهة كانت للتصرف في الملك العمومي الجماعي او تخويل الحق في كراءه سواء لأشخاص ذاتيين أو معنويين تطبيقا للقانون 57.19 وللقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية حقوق المستهلك وخصوصا الإقتصادية منها.