دولي

هل يمكن عزل ترامب قبل موعد تسليم السلطة في 20 يناير؟


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 9 يناير 2021

ترامب "شخص خطير للغاية ولا ينبغي أن يستمر في منصبه"، بهذه الكلمات لخصت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي حالة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، داعية علنا الخميس إلى عزله، في أعقاب الأحداث غير المسبوقة التي شهدها الكونغرس، ما عرض الديمقراطية الأمريكية لهزة عنيفة لأول مرة في تاريخها.ولم يتبق لترامب في السلطة إلا أيام قليلة، حيث من المفروض أن يسلمها، بشكل "منظم" كما أعلن، إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين من شهر يناير الجاري. لكن أحداث الكونغرس وإصرار الملياردير الجمهوري على رفض الهزيمة، انبثقت عنه جملة من المخاوف من وقوع انفلاتات جديدة، ترجمتها بيولسي بقولها إنه: "من الممكن أن يتحول كل يوم إلى فيلم رعب لأمريكا".وعلى غرار رئيسة مجلس النواب، دعا الخميس زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس إلى تنحية ترامب. وشدد في بيان على أنه "لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن"، متوعدا بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته.جمهوريون يدعمون دعوات الديمقراطيين لعزل الرئيسواختار العديد من الجمهوريين، من حزب الرئيس، أن يمشوا على خطى الديمقراطيين في المطالبة بإقالة الرئيس، بينهم النائب آدم كينزينغر الذي لفت إلى أنه "حان الوقت لاستحضار التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس"، في إشارة إلى فصل من الدستور يمكن اللجوء إليه لإعفاء الرئيس، مضيفا أن "الرئيس غير مؤهل. والرئيس مريض".ودعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، المقربة من الجمهوريين، في افتتاحيتها ترامب إلى الاستقالة. كما يبدو أن محيط ترامب لم يعد قادرا على الحفاظ على تماسكه أمام رجع صدى الهزة التي تعرضت لها الديمقراطية الأمريكية عبر المس بإحدى ركائزها القوية نتيجة اقتحام الكونغرس، ما يفسر عددا من الاستقالات من المسؤولية في الحكم والتسيير إلى جانب ترامب.مبعوث الولايات المتحدة إلى إيرلندا الشمالية ميك مولفاني، لم يتأخر كثيرا في الإعلان عن استقالته من منصبه. وعبر مولفاني، الذي شغل أيضا منصب مدير مكتب الرئيس، في تصريح له عن استيائه مما حصل في الكونغرس، حيث أوضح أنه "لا يمكنني البقاء...لا يمكن أن ترى ما حدث أمس وترغب في أن تكون جزءا منه بطريقة ما". في إشارة إلى اقتحام مبنى الكونغرس.كما استقالت من حكومة ترامب وزيرة النقل إيلين تشاو، وهي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وفسرت تشاو، في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر، أنها اتخذت هذه الخطوة، لأن ما حصل في الكابيتول كان "حدثا صادما كان من الممكن تجنبه تماما (...) وقد أزعجني كثيرا لدرجة أنني لا أستطيع تجاهله".ولم تكن وزيرة النقل الوحيدة التي قدمت استقالتها من حكومة ترامب. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت ليل الخميس أن وزيرة التعليم بيتسي ديفوس سارت على منوالها أيضا.من جانبه، أعلن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لدونالد ترامب، أنه لم يعد ضمن مناصريه. وقال غراهام: "أنا خارج الموضوع. هذا كثير، كثير جدا". كما أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي ترك مناصبهم.الآليات الدستورية لعزل الرئيسمع الاستقالات المتوالية من المسؤولية في إدارة ترامب، يبدو أن عزلته من ولايته تزداد يوما بعد يوم، وهو أمر يشجع الداعين إلى إقالته على الدفع باتجاه تفعيل الآليات الدستورية لهذا الغرض. فهل الدستور الأمريكي يتيح هذه الإمكانية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الديمقراطية الأمريكية؟محرر الشؤون الدولية في فرانس24 وسيم الأحمر يفيد بأن: "التعديل 25 من الدستور الأمريكي يسمح لنائب الرئيس وغالبية وزراء الحكومة أن يرسلا رسالتين خطيتين إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، يؤكدان فيها أن الرئيس غير مؤهل لمواصلة صلاحياته، ثم يوجه رئيسا المجلسين خطابا إلى الرئيس حتى يستفسرانه إن كان غير مؤهل للقيام بمهامه"، وفي هذه الحالة بالنسبة لترامب سيقول، طبعا، إنه قادر على رئاسة البلاد حتى آخر نفس من ولايته.و"يمكن أن يوجه نائب الرئيس وموظفو الجهاز التنفيذي رسالة خطية ثانية، لكن يجب أن يوافق عليها هذه المرة في الكونغرس بأغلبية تفوق الثلثين. وكل هذا يتطلب وقتا كثيرا"، فيما لا يفصل البلاد عن موعد تسليم السلطة إلا أيام قليلة، حسب تحليل وسيم الأحمر، ما يشكل عائقا تنظيميا في إبعاد ترامب عن السلطة.أما العائق الثاني، هو أن نائب الرئيس مايك بنس لم ينضم لجوقة الراغبين في التخلص من ترامب في أقرب وقت، ولم يبد أي استعداد لخوض هذه المعركة الدستورية ضد رئيسه.صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الخميس أن بنس يُعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لإرغام ترامب على التنحي عن منصبه، ويدعمه في ذلك العديد من الوزراء، و"يرون أن إجراء كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحالية في واشنطن".وبالتالي، هذه الدعوات لتنحية ترامب، يخلص وسيم الأحمر، ما هي إلا "مواقف سياسية أكثر منها قانونية". لكنه لا يستبعد في الوقت نفسه عنصر "المفاجأة الذي يبقى حاضرا دائما في الحياة السياسية الأمريكية".

ترامب "شخص خطير للغاية ولا ينبغي أن يستمر في منصبه"، بهذه الكلمات لخصت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي حالة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، داعية علنا الخميس إلى عزله، في أعقاب الأحداث غير المسبوقة التي شهدها الكونغرس، ما عرض الديمقراطية الأمريكية لهزة عنيفة لأول مرة في تاريخها.ولم يتبق لترامب في السلطة إلا أيام قليلة، حيث من المفروض أن يسلمها، بشكل "منظم" كما أعلن، إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين من شهر يناير الجاري. لكن أحداث الكونغرس وإصرار الملياردير الجمهوري على رفض الهزيمة، انبثقت عنه جملة من المخاوف من وقوع انفلاتات جديدة، ترجمتها بيولسي بقولها إنه: "من الممكن أن يتحول كل يوم إلى فيلم رعب لأمريكا".وعلى غرار رئيسة مجلس النواب، دعا الخميس زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس إلى تنحية ترامب. وشدد في بيان على أنه "لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن"، متوعدا بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته.جمهوريون يدعمون دعوات الديمقراطيين لعزل الرئيسواختار العديد من الجمهوريين، من حزب الرئيس، أن يمشوا على خطى الديمقراطيين في المطالبة بإقالة الرئيس، بينهم النائب آدم كينزينغر الذي لفت إلى أنه "حان الوقت لاستحضار التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس"، في إشارة إلى فصل من الدستور يمكن اللجوء إليه لإعفاء الرئيس، مضيفا أن "الرئيس غير مؤهل. والرئيس مريض".ودعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، المقربة من الجمهوريين، في افتتاحيتها ترامب إلى الاستقالة. كما يبدو أن محيط ترامب لم يعد قادرا على الحفاظ على تماسكه أمام رجع صدى الهزة التي تعرضت لها الديمقراطية الأمريكية عبر المس بإحدى ركائزها القوية نتيجة اقتحام الكونغرس، ما يفسر عددا من الاستقالات من المسؤولية في الحكم والتسيير إلى جانب ترامب.مبعوث الولايات المتحدة إلى إيرلندا الشمالية ميك مولفاني، لم يتأخر كثيرا في الإعلان عن استقالته من منصبه. وعبر مولفاني، الذي شغل أيضا منصب مدير مكتب الرئيس، في تصريح له عن استيائه مما حصل في الكونغرس، حيث أوضح أنه "لا يمكنني البقاء...لا يمكن أن ترى ما حدث أمس وترغب في أن تكون جزءا منه بطريقة ما". في إشارة إلى اقتحام مبنى الكونغرس.كما استقالت من حكومة ترامب وزيرة النقل إيلين تشاو، وهي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وفسرت تشاو، في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر، أنها اتخذت هذه الخطوة، لأن ما حصل في الكابيتول كان "حدثا صادما كان من الممكن تجنبه تماما (...) وقد أزعجني كثيرا لدرجة أنني لا أستطيع تجاهله".ولم تكن وزيرة النقل الوحيدة التي قدمت استقالتها من حكومة ترامب. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت ليل الخميس أن وزيرة التعليم بيتسي ديفوس سارت على منوالها أيضا.من جانبه، أعلن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لدونالد ترامب، أنه لم يعد ضمن مناصريه. وقال غراهام: "أنا خارج الموضوع. هذا كثير، كثير جدا". كما أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي ترك مناصبهم.الآليات الدستورية لعزل الرئيسمع الاستقالات المتوالية من المسؤولية في إدارة ترامب، يبدو أن عزلته من ولايته تزداد يوما بعد يوم، وهو أمر يشجع الداعين إلى إقالته على الدفع باتجاه تفعيل الآليات الدستورية لهذا الغرض. فهل الدستور الأمريكي يتيح هذه الإمكانية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الديمقراطية الأمريكية؟محرر الشؤون الدولية في فرانس24 وسيم الأحمر يفيد بأن: "التعديل 25 من الدستور الأمريكي يسمح لنائب الرئيس وغالبية وزراء الحكومة أن يرسلا رسالتين خطيتين إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، يؤكدان فيها أن الرئيس غير مؤهل لمواصلة صلاحياته، ثم يوجه رئيسا المجلسين خطابا إلى الرئيس حتى يستفسرانه إن كان غير مؤهل للقيام بمهامه"، وفي هذه الحالة بالنسبة لترامب سيقول، طبعا، إنه قادر على رئاسة البلاد حتى آخر نفس من ولايته.و"يمكن أن يوجه نائب الرئيس وموظفو الجهاز التنفيذي رسالة خطية ثانية، لكن يجب أن يوافق عليها هذه المرة في الكونغرس بأغلبية تفوق الثلثين. وكل هذا يتطلب وقتا كثيرا"، فيما لا يفصل البلاد عن موعد تسليم السلطة إلا أيام قليلة، حسب تحليل وسيم الأحمر، ما يشكل عائقا تنظيميا في إبعاد ترامب عن السلطة.أما العائق الثاني، هو أن نائب الرئيس مايك بنس لم ينضم لجوقة الراغبين في التخلص من ترامب في أقرب وقت، ولم يبد أي استعداد لخوض هذه المعركة الدستورية ضد رئيسه.صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الخميس أن بنس يُعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لإرغام ترامب على التنحي عن منصبه، ويدعمه في ذلك العديد من الوزراء، و"يرون أن إجراء كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحالية في واشنطن".وبالتالي، هذه الدعوات لتنحية ترامب، يخلص وسيم الأحمر، ما هي إلا "مواقف سياسية أكثر منها قانونية". لكنه لا يستبعد في الوقت نفسه عنصر "المفاجأة الذي يبقى حاضرا دائما في الحياة السياسية الأمريكية".



اقرأ أيضاً
عشرات القتلى والمفقودين بعد فيضانات مدمرة في تكساس + ڤيديو
قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأميركية إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مدمرة ومميتة، الجمعة، على طول نهر غوادالوبي في جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا. وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين، إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر من دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء. وأضاف: "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".BREAKING: At least 13 people killed, 23 girls missing from summer camp after flash flooding in central Texas pic.twitter.com/U2dBGNeIwU — BNO News (@BNONews) July 4, 2025وتابع: "حدث هذا في غضون أقل من ساعتين". وأعلنت السلطات المحلية العثور على 24 شخصا لقوا حتفهم، في "فيضانات كارثية" في المنطقة. وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي، إن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهم في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي، عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير. وذكر باتريك أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة.Happening now: Flash flooding has claimed multiple lives in Central Texas after the Guadalupe River surged overnight, swamping towns like Kerrville, Center Point, Ingram, and Comfort.📍Central Texas, USA pic.twitter.com/VbVoslGnjB — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025وأرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، بالإضافة إلى مئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة والمياه المتدفقة بسرعة. وقال باتريك: "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة يمكن أن تحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة، بالإضافة إلى استمرار المخاطر في غرب ووسط تكساس".
دولي

النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة