هل يفرض الأردن رسوما على إعلانات “السوشيال ميديا”
رغم موجات الغضب الشعبية، مازالت الحكومة الأردنية مستمرة في نهج التكثيف من فرض الضرائب، لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من أزمات طاحنة.
فبعد قرار مجلس الوزراء الأردني الأخير، بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا، ألمح مسؤول أن هناك توجها حكوميا لفرض ضرائب على إعلانات الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مثل “فيسبوك” و”غوغل” و”إنستغرام”.
وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرايبة عن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على إعلانات “فيسبوك” و”غوغل”.
توجه حكومي
قال الغرايبة، في تصريحات متلفزة: “الهدف من هذه الفكرة يأتي لفرض ضرائب على هذه الشركات العالمية، التي تتيح خدمات الإعلان دون أن تدفع أي رسوم عليها، مثل الشركات ووسائل الإعلان المحلية، الأمر الذي يعطي هذه الشركات العالمية ميزة تفضيلية على تلك الوسائل”.
وأضاف: “هذه الشبكات وانتشارها الكبير وتقديمها الخدمات الإعلانية من خارج الأردن بأسعار رخيصة، أثرت بالفعل على السوق الإعلانية المحلية وعلى وسائل الإعلان المحلية والشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ما اضطر العديد منها للخروج من السوق أو تسريح الموظفين وتقليل النفقات لمجاراة السوق”.
وقال الوزير: “إن الموضوع مايزال طور الفكرة، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة للوصول إلى توجه أو قرار بفرض مثل هذه الضريبة”، مشيرا إلى أن التوجه بخصوص هذا القرار لم ينضج بعد.
وأكد المسؤول أن “عددا من دول العالم بدأت التفكير في تطبيق وتنفيذ مثل هذا التوجه، الذي يدور حوله جدل عالمي، لأن هذه التطبيقات الذكية، بما فرضته من مفاهيم جديدة علينا وعلى اقتصادنا تعد جديدة ويجب التعامل معها بعد دراسة مستفيضة لمساواة العاملين في السوق المحلية مع هذه الشركات العالمية”.
تأثير اقتصادي
الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، قالت إن “الحديث عن فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا ليس قرارا، بل لا يزال توجها تدرس الحكومة الأردنية تطبيقه في الفترة المقبلة”.
وأضافت في تصريحات لـ “سبوتنيك”: “هناك ضرائب بالفعل يتم فرضها على المواقع الإلكترونية، وهي تمثل بالطبع أعباء إضافية، لكن لم يتم إصدار القرار إلى الآن”.
وتابعت: “هذا التوجه لا يقوم به الأردن بات توجها دوليا تقوم به العديد من الحكومات، والتي تراها مصدرا جديدا للدخل، خصوصا أننا بتنا نعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، خصوصا قطاع تكنولوجيا المعلومات”.
وعن تأثير الأمر، أضافت: “هذه الضرائب لا تؤثر على الجهة المعلنة، بل تقلل من دخل الموقع”، مشيرة إلى أن “الأردن يصعب قياس الأمر عليه في ظل عدم وجود دراسات كافية تحدد حجم المستفيدين من قطاع الإعلانات على السوشيال ميديا”.
غير مؤثر
أما عن قرار الحكومة الأخيرة القاضي بفرض رسوم على التجارة الإلكترونية، قالت الاقتصادية الأردنية: “إنه لن يكون مؤثرا بشكل كبير، حيث إن حجم هذه التجارة ضعيف في الأردن، ولا يزال الأردنيون لا يثقون في التعامل ماليا بشكل إلكتروني، ويفضلون التعامل بالكاش”.
من جانبه قال الدكتور خالد البكار، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، إن “فرض الضرائب بشكل عام أمر غير مناسب على الإطلاق، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد”.
وأضاف في تصريحات سابقة لـ”سبوتنيك”: “بعض قرارات فرض الضرائب ومنها قطاع التجارة الإلكترونية، لن يعود بمردود إيجابي ومجدي للاقتصاد”.
جمارك إضافية
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأردني بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مصادر الملابس والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.
ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي، والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات”.
وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي، التي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.
ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية، والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.
وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.
أما فيما يخص البضائع، التي تزيد قيمتها على 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.
أما البضاعة، التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
