دولي

هل يفرض الأردن رسوما على إعلانات “السوشيال ميديا”


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 أغسطس 2019

رغم موجات الغضب الشعبية، مازالت الحكومة الأردنية مستمرة في نهج التكثيف من فرض الضرائب، لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من أزمات طاحنة.فبعد قرار مجلس الوزراء الأردني الأخير، بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا، ألمح مسؤول أن هناك توجها حكوميا لفرض ضرائب على إعلانات الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرايبة عن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على إعلانات "فيسبوك" و"غوغل".توجه حكومي قال الغرايبة، في تصريحات متلفزة: "الهدف من هذه الفكرة يأتي لفرض ضرائب على هذه الشركات العالمية، التي تتيح خدمات الإعلان دون أن تدفع أي رسوم عليها، مثل الشركات ووسائل الإعلان المحلية، الأمر الذي يعطي هذه الشركات العالمية ميزة تفضيلية على تلك الوسائل".وأضاف: "هذه الشبكات وانتشارها الكبير وتقديمها الخدمات الإعلانية من خارج الأردن بأسعار رخيصة، أثرت بالفعل على السوق الإعلانية المحلية وعلى وسائل الإعلان المحلية والشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ما اضطر العديد منها للخروج من السوق أو تسريح الموظفين وتقليل النفقات لمجاراة السوق".وقال الوزير: "إن الموضوع مايزال طور الفكرة، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة للوصول إلى توجه أو قرار بفرض مثل هذه الضريبة"، مشيرا إلى أن التوجه بخصوص هذا القرار لم ينضج بعد.وأكد المسؤول أن "عددا من دول العالم بدأت التفكير في تطبيق وتنفيذ مثل هذا التوجه، الذي يدور حوله جدل عالمي، لأن هذه التطبيقات الذكية، بما فرضته من مفاهيم جديدة علينا وعلى اقتصادنا تعد جديدة ويجب التعامل معها بعد دراسة مستفيضة لمساواة العاملين في السوق المحلية مع هذه الشركات العالمية".تأثير اقتصادي الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، قالت إن "الحديث عن فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا ليس قرارا، بل لا يزال توجها تدرس الحكومة الأردنية تطبيقه في الفترة المقبلة".وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك": "هناك ضرائب بالفعل يتم فرضها على المواقع الإلكترونية، وهي تمثل بالطبع أعباء إضافية، لكن لم يتم إصدار القرار إلى الآن".وتابعت: "هذا التوجه لا يقوم به الأردن بات توجها دوليا تقوم به العديد من الحكومات، والتي تراها مصدرا جديدا للدخل، خصوصا أننا بتنا نعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، خصوصا قطاع تكنولوجيا المعلومات".وعن تأثير الأمر، أضافت: "هذه الضرائب لا تؤثر على الجهة المعلنة، بل تقلل من دخل الموقع"، مشيرة إلى أن "الأردن يصعب قياس الأمر عليه في ظل عدم وجود دراسات كافية تحدد حجم المستفيدين من قطاع الإعلانات على السوشيال ميديا".غير مؤثر أما عن قرار الحكومة الأخيرة القاضي بفرض رسوم على التجارة الإلكترونية، قالت الاقتصادية الأردنية: "إنه لن يكون مؤثرا بشكل كبير، حيث إن حجم هذه التجارة ضعيف في الأردن، ولا يزال الأردنيون لا يثقون في التعامل ماليا بشكل إلكتروني، ويفضلون التعامل بالكاش".من جانبه قال الدكتور خالد البكار، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، إن "فرض الضرائب بشكل عام أمر غير مناسب على الإطلاق، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد".وأضاف في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك": "بعض قرارات فرض الضرائب ومنها قطاع التجارة الإلكترونية، لن يعود بمردود إيجابي ومجدي للاقتصاد".جمارك إضافية يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأردني بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مصادر الملابس والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي، والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات".وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي، التي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية، والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.أما فيما يخص البضائع، التي تزيد قيمتها على 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.أما البضاعة، التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

رغم موجات الغضب الشعبية، مازالت الحكومة الأردنية مستمرة في نهج التكثيف من فرض الضرائب، لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من أزمات طاحنة.فبعد قرار مجلس الوزراء الأردني الأخير، بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا، ألمح مسؤول أن هناك توجها حكوميا لفرض ضرائب على إعلانات الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرايبة عن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على إعلانات "فيسبوك" و"غوغل".توجه حكومي قال الغرايبة، في تصريحات متلفزة: "الهدف من هذه الفكرة يأتي لفرض ضرائب على هذه الشركات العالمية، التي تتيح خدمات الإعلان دون أن تدفع أي رسوم عليها، مثل الشركات ووسائل الإعلان المحلية، الأمر الذي يعطي هذه الشركات العالمية ميزة تفضيلية على تلك الوسائل".وأضاف: "هذه الشبكات وانتشارها الكبير وتقديمها الخدمات الإعلانية من خارج الأردن بأسعار رخيصة، أثرت بالفعل على السوق الإعلانية المحلية وعلى وسائل الإعلان المحلية والشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ما اضطر العديد منها للخروج من السوق أو تسريح الموظفين وتقليل النفقات لمجاراة السوق".وقال الوزير: "إن الموضوع مايزال طور الفكرة، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة للوصول إلى توجه أو قرار بفرض مثل هذه الضريبة"، مشيرا إلى أن التوجه بخصوص هذا القرار لم ينضج بعد.وأكد المسؤول أن "عددا من دول العالم بدأت التفكير في تطبيق وتنفيذ مثل هذا التوجه، الذي يدور حوله جدل عالمي، لأن هذه التطبيقات الذكية، بما فرضته من مفاهيم جديدة علينا وعلى اقتصادنا تعد جديدة ويجب التعامل معها بعد دراسة مستفيضة لمساواة العاملين في السوق المحلية مع هذه الشركات العالمية".تأثير اقتصادي الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، قالت إن "الحديث عن فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا ليس قرارا، بل لا يزال توجها تدرس الحكومة الأردنية تطبيقه في الفترة المقبلة".وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك": "هناك ضرائب بالفعل يتم فرضها على المواقع الإلكترونية، وهي تمثل بالطبع أعباء إضافية، لكن لم يتم إصدار القرار إلى الآن".وتابعت: "هذا التوجه لا يقوم به الأردن بات توجها دوليا تقوم به العديد من الحكومات، والتي تراها مصدرا جديدا للدخل، خصوصا أننا بتنا نعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، خصوصا قطاع تكنولوجيا المعلومات".وعن تأثير الأمر، أضافت: "هذه الضرائب لا تؤثر على الجهة المعلنة، بل تقلل من دخل الموقع"، مشيرة إلى أن "الأردن يصعب قياس الأمر عليه في ظل عدم وجود دراسات كافية تحدد حجم المستفيدين من قطاع الإعلانات على السوشيال ميديا".غير مؤثر أما عن قرار الحكومة الأخيرة القاضي بفرض رسوم على التجارة الإلكترونية، قالت الاقتصادية الأردنية: "إنه لن يكون مؤثرا بشكل كبير، حيث إن حجم هذه التجارة ضعيف في الأردن، ولا يزال الأردنيون لا يثقون في التعامل ماليا بشكل إلكتروني، ويفضلون التعامل بالكاش".من جانبه قال الدكتور خالد البكار، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، إن "فرض الضرائب بشكل عام أمر غير مناسب على الإطلاق، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد".وأضاف في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك": "بعض قرارات فرض الضرائب ومنها قطاع التجارة الإلكترونية، لن يعود بمردود إيجابي ومجدي للاقتصاد".جمارك إضافية يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأردني بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مصادر الملابس والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي، والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات".وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي، التي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية، والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.أما فيما يخص البضائع، التي تزيد قيمتها على 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.أما البضاعة، التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.



اقرأ أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة