دولي

هل يفرض الأردن رسوما على إعلانات “السوشيال ميديا”


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 أغسطس 2019

رغم موجات الغضب الشعبية، مازالت الحكومة الأردنية مستمرة في نهج التكثيف من فرض الضرائب، لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من أزمات طاحنة.فبعد قرار مجلس الوزراء الأردني الأخير، بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا، ألمح مسؤول أن هناك توجها حكوميا لفرض ضرائب على إعلانات الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرايبة عن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على إعلانات "فيسبوك" و"غوغل".توجه حكومي قال الغرايبة، في تصريحات متلفزة: "الهدف من هذه الفكرة يأتي لفرض ضرائب على هذه الشركات العالمية، التي تتيح خدمات الإعلان دون أن تدفع أي رسوم عليها، مثل الشركات ووسائل الإعلان المحلية، الأمر الذي يعطي هذه الشركات العالمية ميزة تفضيلية على تلك الوسائل".وأضاف: "هذه الشبكات وانتشارها الكبير وتقديمها الخدمات الإعلانية من خارج الأردن بأسعار رخيصة، أثرت بالفعل على السوق الإعلانية المحلية وعلى وسائل الإعلان المحلية والشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ما اضطر العديد منها للخروج من السوق أو تسريح الموظفين وتقليل النفقات لمجاراة السوق".وقال الوزير: "إن الموضوع مايزال طور الفكرة، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة للوصول إلى توجه أو قرار بفرض مثل هذه الضريبة"، مشيرا إلى أن التوجه بخصوص هذا القرار لم ينضج بعد.وأكد المسؤول أن "عددا من دول العالم بدأت التفكير في تطبيق وتنفيذ مثل هذا التوجه، الذي يدور حوله جدل عالمي، لأن هذه التطبيقات الذكية، بما فرضته من مفاهيم جديدة علينا وعلى اقتصادنا تعد جديدة ويجب التعامل معها بعد دراسة مستفيضة لمساواة العاملين في السوق المحلية مع هذه الشركات العالمية".تأثير اقتصادي الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، قالت إن "الحديث عن فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا ليس قرارا، بل لا يزال توجها تدرس الحكومة الأردنية تطبيقه في الفترة المقبلة".وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك": "هناك ضرائب بالفعل يتم فرضها على المواقع الإلكترونية، وهي تمثل بالطبع أعباء إضافية، لكن لم يتم إصدار القرار إلى الآن".وتابعت: "هذا التوجه لا يقوم به الأردن بات توجها دوليا تقوم به العديد من الحكومات، والتي تراها مصدرا جديدا للدخل، خصوصا أننا بتنا نعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، خصوصا قطاع تكنولوجيا المعلومات".وعن تأثير الأمر، أضافت: "هذه الضرائب لا تؤثر على الجهة المعلنة، بل تقلل من دخل الموقع"، مشيرة إلى أن "الأردن يصعب قياس الأمر عليه في ظل عدم وجود دراسات كافية تحدد حجم المستفيدين من قطاع الإعلانات على السوشيال ميديا".غير مؤثر أما عن قرار الحكومة الأخيرة القاضي بفرض رسوم على التجارة الإلكترونية، قالت الاقتصادية الأردنية: "إنه لن يكون مؤثرا بشكل كبير، حيث إن حجم هذه التجارة ضعيف في الأردن، ولا يزال الأردنيون لا يثقون في التعامل ماليا بشكل إلكتروني، ويفضلون التعامل بالكاش".من جانبه قال الدكتور خالد البكار، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، إن "فرض الضرائب بشكل عام أمر غير مناسب على الإطلاق، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد".وأضاف في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك": "بعض قرارات فرض الضرائب ومنها قطاع التجارة الإلكترونية، لن يعود بمردود إيجابي ومجدي للاقتصاد".جمارك إضافية يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأردني بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مصادر الملابس والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي، والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات".وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي، التي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية، والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.أما فيما يخص البضائع، التي تزيد قيمتها على 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.أما البضاعة، التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

رغم موجات الغضب الشعبية، مازالت الحكومة الأردنية مستمرة في نهج التكثيف من فرض الضرائب، لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من أزمات طاحنة.فبعد قرار مجلس الوزراء الأردني الأخير، بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا، ألمح مسؤول أن هناك توجها حكوميا لفرض ضرائب على إعلانات الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرايبة عن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على إعلانات "فيسبوك" و"غوغل".توجه حكومي قال الغرايبة، في تصريحات متلفزة: "الهدف من هذه الفكرة يأتي لفرض ضرائب على هذه الشركات العالمية، التي تتيح خدمات الإعلان دون أن تدفع أي رسوم عليها، مثل الشركات ووسائل الإعلان المحلية، الأمر الذي يعطي هذه الشركات العالمية ميزة تفضيلية على تلك الوسائل".وأضاف: "هذه الشبكات وانتشارها الكبير وتقديمها الخدمات الإعلانية من خارج الأردن بأسعار رخيصة، أثرت بالفعل على السوق الإعلانية المحلية وعلى وسائل الإعلان المحلية والشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ما اضطر العديد منها للخروج من السوق أو تسريح الموظفين وتقليل النفقات لمجاراة السوق".وقال الوزير: "إن الموضوع مايزال طور الفكرة، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة للوصول إلى توجه أو قرار بفرض مثل هذه الضريبة"، مشيرا إلى أن التوجه بخصوص هذا القرار لم ينضج بعد.وأكد المسؤول أن "عددا من دول العالم بدأت التفكير في تطبيق وتنفيذ مثل هذا التوجه، الذي يدور حوله جدل عالمي، لأن هذه التطبيقات الذكية، بما فرضته من مفاهيم جديدة علينا وعلى اقتصادنا تعد جديدة ويجب التعامل معها بعد دراسة مستفيضة لمساواة العاملين في السوق المحلية مع هذه الشركات العالمية".تأثير اقتصادي الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، قالت إن "الحديث عن فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا ليس قرارا، بل لا يزال توجها تدرس الحكومة الأردنية تطبيقه في الفترة المقبلة".وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك": "هناك ضرائب بالفعل يتم فرضها على المواقع الإلكترونية، وهي تمثل بالطبع أعباء إضافية، لكن لم يتم إصدار القرار إلى الآن".وتابعت: "هذا التوجه لا يقوم به الأردن بات توجها دوليا تقوم به العديد من الحكومات، والتي تراها مصدرا جديدا للدخل، خصوصا أننا بتنا نعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، خصوصا قطاع تكنولوجيا المعلومات".وعن تأثير الأمر، أضافت: "هذه الضرائب لا تؤثر على الجهة المعلنة، بل تقلل من دخل الموقع"، مشيرة إلى أن "الأردن يصعب قياس الأمر عليه في ظل عدم وجود دراسات كافية تحدد حجم المستفيدين من قطاع الإعلانات على السوشيال ميديا".غير مؤثر أما عن قرار الحكومة الأخيرة القاضي بفرض رسوم على التجارة الإلكترونية، قالت الاقتصادية الأردنية: "إنه لن يكون مؤثرا بشكل كبير، حيث إن حجم هذه التجارة ضعيف في الأردن، ولا يزال الأردنيون لا يثقون في التعامل ماليا بشكل إلكتروني، ويفضلون التعامل بالكاش".من جانبه قال الدكتور خالد البكار، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، إن "فرض الضرائب بشكل عام أمر غير مناسب على الإطلاق، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد".وأضاف في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك": "بعض قرارات فرض الضرائب ومنها قطاع التجارة الإلكترونية، لن يعود بمردود إيجابي ومجدي للاقتصاد".جمارك إضافية يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأردني بفرض بدلات مالية على السلع المشتراة إلكترونيا ينحصر في مصادر الملابس والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي، والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات".وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي، التي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية، والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.أما فيما يخص البضائع، التي تزيد قيمتها على 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 دينارا، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.أما البضاعة، التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.



اقرأ أيضاً
الرئيس الأمريكي يحل بالسعودية في بداية جولة خليجية
حل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرياض، في بداية جولة خليجية تشمل إلى جانب المملكة العربية السعودية كلا من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة. وتهدف الزيارة، التي تعد أول زيارة خارجية رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. ويتضمن برنامج زيارة الرئيس ترامب للرياض اليوم الثلاثاء، حضور جانب من أشغال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي تستضيفه الرياض بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وكبار قادة المال والأعمال من الجانبين. كما ينتظر أن تحتضن العاصمة السعودية غدا الأربعاء، أعمال قمة خليجية - أمريكية، تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دولي

بن غفير: الحرب على «حماس» يجب ألا تتوقف
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، الاثنين، إن الحرب على حركة «حماس» الفلسطينية يجب ألا تتوقف. وطالب الوزير المنتمي لليمين المتطرف بعدم السماح أيضاً بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وسط تكهنات في إسرائيل بأن اتفاقاً لإطلاق سراح رهينة أميركي إسرائيلي قد يؤدي إلى وقف جديد لإطلاق النار. وفي تعليقات بُثت من الكنيست الإسرائيلي، قال بن غفير إن هزيمة «حماس» هي الهدف الرئيسي للحرب، والسبيل الوحيد لإسرائيل لإعادة رهائنها من غزة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت «حماس» إنها ستفرج عن عيدان ألكسندر من غزة، الاثنين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى أي نية لوقف إطلاق النار، وأكد أن خطط توسيع العملية العسكرية في القطاع مستمرة. وقال نتنياهو إن القتال سيتوقف لتوفير مرور آمن للرهينة ألكسندر.وجرى إبلاغ إسرائيل، الأحد، بقرار «حماس» بخصوص الإفراج عن آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة كبادرة حسن نية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكتب ترمب بحروف كبيرة على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» أن «إطلاق (حماس) سراح الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر، الذي كان يُعتقد أنه مات، خبر رائع!». وربما يمهد هذا الإفراج، الذي جاء بعد محادثات رباعية بين «حماس» والولايات المتحدة ومصر وقطر، الطريق لإطلاق سراح بقية الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وعددهم 59 بعد 19 شهراً من هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. لكن نتنياهو قال إن إسرائيل وافقت فقط على إتاحة مرور آمن لألكسندر، وإن قواتها ستواصل الاستعدادات التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة لتكثيف العمليات في القطاع. وقال مكتبه: «إسرائيل ليست ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار»، مضيفاً أن الضغط العسكري أجبر «حماس» على إطلاق سراحه، و«ستستمر المفاوضات تحت وطأة النيران، في ظل الاستعدادات لتصعيد القتال».
دولي

الاتحاد الأوروبي: عدم الاستقرار في سوريا خطر على القارة
أظهرت وثيقة داخلية في الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب اطّلعت عليها «رويترز»، أن الوضع في سوريا يمكن أن يشكل مخاطر أمنية بالنسبة لأوروبا وحذرت الوثيقة من أن مستوى خطر الإرهاب داخل التكتل الأوروبي لا يزال مرتفعاً. وجاء في الوثيقة أن «الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديداً كبيراً للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، المستوى العام للخطر لا يزال مرتفعاً». وأضافت: «تطورات الوضع الأمني في سوريا يمكن أن تؤدي إلى عودة ظهور الجماعات المتطرفة في المنطقة، إما انطلاقاً من الأراضي السورية، تجاه أوروبا على الأرجح وإما عبر تنشيط المتطرفين في القارة الأوروبية عن بعد».
دولي

ترامب يصف زيارته إلى الخليج بـ”التاريخية”
وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، زيارته المرتقبة إلى السعودية والإمارات وقطر بـ"التاريخية". وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، رجل الصفقات وهو يؤدي عملا جيدا. وقال ترامب إن الولايات المتحدة أخبرت والدَي المواطن الأميركي عيدان ألكسندر بقرب إطلاق سراحه، مؤكدا أن ذلك سيتم خلال ساعتين قبل وصول ويتكوف لإسرائيل. وفيما يخص الحرب الأوكرانية، قال ترامب: "الخميس ستجتمع روسيا وأوكرانيا وهو اجتماع مهم وسيوقف حمام الدم. أفكر في السفر إلى تركيا الخميس للمباحثات الروسية- الأوكرانية". وفي ملف الصين، لفت ترامب إلى أن بكين وافقت على فتح أسواقها للشركات الأميركية وإزالة كل رسومها الجمركية، لافتا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الصيني نهاية الأسبوع. وتابع: "المحادثات في جنيف مع الصين كانت ودية ونحن لا نريد الإضرار بها والعلاقات بيننا جيدة جدا". وتطرق الرئيس الأميركي إلى الصراع الأخير بين الهند وباكستان، قائلا: إنه حال دون وقوع "حرب نووية" بين البلدين، مضيفا: "لو حدثت حرب نووية بين باكستان والهند لمات الملايين وأنا سعيد بالتوصل لوقف لإطلاق النار". وأشار إلى أن: "الهند وباكستان تريدان التجارة مع الولايات المتحدة ونحن نريد ذلك أيضا". كما تناول ترامب في مؤتمره الصحفي ملف الحوثيين في اليمن، فقال: "الحوثيون قالوا إنهم أوقفوا هجماتهم على سفننا بعد حملة عسكرية لقواتنا عليهم وأنا سعيد لذلك". وحول إيران قال ترامب إنها "تتصرف بذكاء وتتحلى بالعقلانية" مشددا على أنه "لا يمكن لإيران أن تحصل على أسلحة نووية". وبالنسبة لسوريا، قال ترامب: "أفكر في تخفيف العقوبات عليها"، موضحا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "طلب رفع العقوبات المفروضة على سوريا".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة