هل يدخل المجلس العلمي على خط جدل تقنين زراعة “الكيف”؟

حرر بتاريخ من طرف

لا يزال جدل تقنين نبتة الكيف، يطغى على الساحة السياسية، بالمغرب، ويرمي بظلاله على حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، الذي يتخبط بسبب “خلافات بين أعضاء الحكومة حول مضمونه.

مشروع القانون رقم 21-13 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد رسم الخطوط العريضة له بناءً على دراسة في سنة 2019، برئاسة إدريس بن هيما والتي أكدت إمكاناتها الاقتصادية مؤخرًا من قبل شركة حظر الشركاء البريطانية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد بدأ منذ عامين في تمهيد الطريق أمام المشروع، من خلال تكليف التكنوقراطي إدريس بن هيما بدراسة أولية عملت على صياغة النص رقم 13-21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي تمت دراسته أول مرة في 25 فبراير في مجلس الحكومة.

مشروع القانون الذي أثار ضجة، وإن أعطي له الضور الأخضر من الناحية الإقتصادي، فإن الحال بالنسبة للجانب السياسي مختلف، وهو ما يوضحه الجدل القائم في صفوف أعضاء حزب العدالة والتنمية، والذي ذهب حد تهديد عبد الإله بن كيران بالإنسحاب من الحزب في حال المصادقة عليه.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر، أن إنهاء الجدل القائم بسبب المشروع، قد يكون على يد المجلس العلمي الأعلى، والذي قد يدخل على الخط ليحسم المسألة من الناحية الشرعية.

ومن شأن إضفاء الصيغة الشرعية على هذا المشروع، أن ينزع فتيل الجدل القائم، خصوصا داخل حزب العدالة والتنمية.

ويشار إلى أن الحكومة أجلت استكمال مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى “اجتماع لاحقه” لم تحدد موعده.

 

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة