في قرار تم تبنيه الخميس 08 فبراير، دعى أعضاء البرلمان الاوروبى الى إجراء تقييم مفصل للنظام الحالي المتعلق بالمرور إلى التوقيت الصيفي، وتقديم إقتراح  لتعديله. 

 

فمن أصل 549 برلماني في الإتحاد الأوروربي صوت 384 لصالح قرار إعادة النظر في التوقيت الصيفي بينما صوت 153 نائب ضده وامتنع 12 برلماني عن التصويت.

 

والمغرب من الدول غير الأوروبية التي تتبع نظام التوقيت الصيفي، ففي حال تم إلغاء العمل بهذا النظام في اوروبا، هل سيحدو المغرب حدو دول القارة العجوز؟  خصوصا و أن المغرب – من بين مبررات أخرى- يبرر إجراء إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني بتيسير الإجراء ات التجارية في التعامل مع شركائه الاقتصاديين الدوليين، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، من خلال الحفاظ على نفس الفارق الزمني.

وفي المغرب، ينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013 ، في مادته الأولى ، إلى أنه “تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية المشار إليه أعلاه”.

كما ينص المرسوم في مادته الثانية على : ” يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، تأخير الساعة بستين دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية”.