وطني

هل يتجه المغرب نحو إلغاء الامتحانات الإشهادية ومنها البكالوريا


كشـ24 نشر في: 9 فبراير 2021

محمد تكناويفي الهزيع الاخير من السنة التي ودعناها مؤخرا، تم الاعلان عن إلغاء الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة للسلك الابتدائي والسنة الثالثة للسلك الإعدادي، وكان مبرر اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم هو تامين السلامة الصحية للتلاميذ ومختلف المتدخلين في عمليات الامتحان من عدوى كورونا.وفي ذات السياق تداول عدد من نشطاء الفضاء الأزرق الوزير سعيد امزازي في ذات لقاء حزبي وهو يلمح إلى إمكانية إلغاء الامتحانات الاشهادية خاصة البكالوريا مستدلا على رايه بعدد من الدول المتقدمة التي لم يعد لهذه الامتحانات وجود في منظومتها التعليمية واعتبر امزازي أن هذه الاستحقاقات الاشهادية خاصة البكالوريا يمكن تعويضها بامتحانات ومباريات ولوج للمدارس والمعاهد العليا والجامعات، وهذا يتطلب حسب زعم الوزير تطوير وتقوية امتحانات المراقبة المستمرة حتى تكون وسيلة ناجعة لتقييم مستوى التلاميذ.وبغض النظر عن الاكتنافات والجدل الواسع الذي أثاره قرار إلغاء الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي والتاسعة إعدادي و خرجة الوزير امزازي عن إمكانية إلغاء امتحان البكالوريا أيضا نقول أن هذا الموضوع أعاد مسالة التقويم التربوي إلى واجهة النقاش العمومي ، هل التقويم التربوي الممارس بالمدرسة المغربية هو تقويم بالمفهوم العلمي ام مجرد اختبارات وامتحانات ؟؟؟فعند محاولة تشخيص واقع النظام التعليمي فمن الملاحظات الأساسية التي تسجل أن الامتحانات وتقويم مكتسبات التلاميذ تشكل المدخل الرئيسي لكل الإصلاحات وهي مفارقة واضحة بالعلاقة مع الموقع الطبيعي الذي على التقويم والامتحان أن يحتله في التحصيل وبناء المسار المدرسي للتلاميذ والتلميذات، و حتى على مستوى اثر نظام الامتحانات عبر مختلف الأسلاك والمستويات الدراسية على أداء النظام التعليمي ومردوديته الداخلية فقد تبين أن نسب الهدر والتسرب الدراسي والتكرار من جهة ونسب التخرج من الأسلاك من جهة ثانية ظلت تجسد مشاكل حقيقية سواء لتعميم التعليم أو لتحقيق مردوديته الداخلية والخارجية.كما ظلت ضرورة التقيد بنسب محددة للتخرج من كل مرحلة من مراحل التعليم متحكمة في صيغ الامتحانات عوض استحضار المبادئ التربوية للتقييم والتقويم الدراسي وقد ساعد ذلك على ظهور واستفحال الكثير من المظاهر السلبية التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف وتخلق تنافرا جديدا بين نظام التحصيل ونظام تقويمه ومنها بصفة خاصة، انتشار الساعات الإضافية أو بتعبير أدق إضافة ساعات أخرى للتحصيل خارج الفصل وخارج المؤسسة المدرسية مؤدى عنها دون محددات تربوية او مهنية أو أخلاقية ، وتنامي سلوك الغش في الامتحان وتطور أساليبه وتزايد المشجعين عليه من مواقع مختلفة وتراجع تنفيذ مساطر ردعه ومنعه كما وقع في الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا برسم سنة 2019-2020.أمام انتشار هذه الظواهر غير التربوية للواقع التعليمي وجدليتها الوثيقة مع نظام وأساليب الامتحان وأمام نسب التخرج المسجلة يطرح من جديد مشكل المفهوم نفسه هل هو تقويم منتظم مضبوط لتحصيل تراكمي ومبني على مسار محدد أم انه امتحان في لحظة معينة يحمل كل الثقل للدلالة الأخلاقية للمكانة ( العزة والمهانة – في الامتحان يعز المرء او يهان) وليس للتحصيل الدراسي.هل نظام الامتحانات ينسجم مع مسار اكتساب المعارف والمهارات أم انه يبقى فعليا مجرد لحظة مفصلية تخلق الخوف والتوجس لدى التلاميذ وتنهي بعلاماتها مرحلة أو مستوى تعليميين؛ فالتقويم التربوي كما دهب الباحث التربوي عمر صديق يرتكز على ما هو معرفي وفصلي يختزل كيانا كاملا في رقم عددي احصائي مع وجود تجاهل في الضفة الاخرى للأنشطة الموازية التي تبرر المعنى الحقيقي للكفاءة التربوية التي تستهدف الارتقاء بالمتعلم من الناحية العقلية والجسمية عبر أنشطة تتناسب واهتماماته.أن الأدبيات التربوية تضع التقويم من مكونات المنهاج الدراسي يرافق بناء التحصيل ويؤشر على تراكم المكتسبات المهارية والمعرفية والوجدانية إلا أن تشخيص الواقع التعليمي في هذه الفترة وقبلها يظهر المكانة الملتبسة لهذا المكون الأساسي للتعلم فما بين المراقبة المستمرة والتقويم الموحد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي او الوطني تبقى الصيغة التقليدية للامتحان حاضرة تتحدى كل الاختيارات التربوية الحديثة، علما ان المدخل المعجمي للتقويم التربوي يدل على التوفيق بين الحالة الواقعية والحالة المستهدفة.أن ما يطرح في مجال الامتحانات هو إعادته إلى مجاله الطبيعي والعضوي وهو مجال المناهج الدراسية والتعليمية ليكون تقويما مواكبا للتعلم وللتحصيل الدراسي وليرسخ المزيد من المصداقية في هذا الإطار يتوجب ، النظر العميق في صيغ الاختبارات المختلفة وربطها بسيرورة التعلم واعتبارها جزء لا يتجزأ من التكوين ، والنظر العميق في صيغ الاختبارات المختلفة وربطها بسيرورة التعلم واعتبارها جزء لا يتجزء من التكوين وذلك لمواجهة التجاء بعض التلاميذ إلى اعتماد أساليب الغش والتحايل لوضع الأجوبة عوض الثقة في النفس واعتماد التحصيل الذاتي. وتفعيل دعم متوازن ومدروس للتلاميذ المتعثرين في دراستهم عبر المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية وببرمجته في مشروع المؤسسة من طرف مجلس التدبير وذلك لمحاربة ظاهرة الدروس الإضافية التي يلتجأ إليها هؤلاء التلاميذ لرفع مستوى تحصيلهم ليكون في مستوى الامتحان وهذه وضعية غير صحية تربويا وهنا تحضرني تجربة رائدة تبنتها ثانوية الزرقطوني التأهيلية بمقاطعة المنارة بمراكش خلال السنوات القليلة الماضية ولكن مع الأسف لم تعمر طويلا فسرعان ما خبى توهج هذه التجربة.فالاكيد ان التقويم يمارس في المدرسة المغربية بمفهومه الضيق المرادف للاختبار الذي يستهدف المعارف ويركز عليها دون ان يضمن اسسه ومواصفات مما يقتضي في اعتقادي انجاز دراسات تقييمية لجميع الجوانب التربوية والتنظيمية المتعلقة بكل الامتحانات للتعرف موضوعيا على ما شابها من نقص او خلل وللاستعداد من اجل تكييفها مع نظام التقييم التابع من متطلبات المنهاج الشامل واخيرا وليس اخرا تنويع صيغ التقويم المدرسي بعدم ربطه بالتحصيل الدراسي النابع من الفصل والنظر إلى مكتسبات التلاميذ في تنوع مصادرها وفي اختلاف منابعها فالإضافة إلى أنشطة الفصول الدراسية يقوم التلاميذ بأنشطة أخرى لها أثارها البعيدة في تطوير تحصيلهم الدراسي وفي تكوين شخصيتهم وتنمية قدراتهم الذاتية.

محمد تكناويفي الهزيع الاخير من السنة التي ودعناها مؤخرا، تم الاعلان عن إلغاء الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة للسلك الابتدائي والسنة الثالثة للسلك الإعدادي، وكان مبرر اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم هو تامين السلامة الصحية للتلاميذ ومختلف المتدخلين في عمليات الامتحان من عدوى كورونا.وفي ذات السياق تداول عدد من نشطاء الفضاء الأزرق الوزير سعيد امزازي في ذات لقاء حزبي وهو يلمح إلى إمكانية إلغاء الامتحانات الاشهادية خاصة البكالوريا مستدلا على رايه بعدد من الدول المتقدمة التي لم يعد لهذه الامتحانات وجود في منظومتها التعليمية واعتبر امزازي أن هذه الاستحقاقات الاشهادية خاصة البكالوريا يمكن تعويضها بامتحانات ومباريات ولوج للمدارس والمعاهد العليا والجامعات، وهذا يتطلب حسب زعم الوزير تطوير وتقوية امتحانات المراقبة المستمرة حتى تكون وسيلة ناجعة لتقييم مستوى التلاميذ.وبغض النظر عن الاكتنافات والجدل الواسع الذي أثاره قرار إلغاء الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي والتاسعة إعدادي و خرجة الوزير امزازي عن إمكانية إلغاء امتحان البكالوريا أيضا نقول أن هذا الموضوع أعاد مسالة التقويم التربوي إلى واجهة النقاش العمومي ، هل التقويم التربوي الممارس بالمدرسة المغربية هو تقويم بالمفهوم العلمي ام مجرد اختبارات وامتحانات ؟؟؟فعند محاولة تشخيص واقع النظام التعليمي فمن الملاحظات الأساسية التي تسجل أن الامتحانات وتقويم مكتسبات التلاميذ تشكل المدخل الرئيسي لكل الإصلاحات وهي مفارقة واضحة بالعلاقة مع الموقع الطبيعي الذي على التقويم والامتحان أن يحتله في التحصيل وبناء المسار المدرسي للتلاميذ والتلميذات، و حتى على مستوى اثر نظام الامتحانات عبر مختلف الأسلاك والمستويات الدراسية على أداء النظام التعليمي ومردوديته الداخلية فقد تبين أن نسب الهدر والتسرب الدراسي والتكرار من جهة ونسب التخرج من الأسلاك من جهة ثانية ظلت تجسد مشاكل حقيقية سواء لتعميم التعليم أو لتحقيق مردوديته الداخلية والخارجية.كما ظلت ضرورة التقيد بنسب محددة للتخرج من كل مرحلة من مراحل التعليم متحكمة في صيغ الامتحانات عوض استحضار المبادئ التربوية للتقييم والتقويم الدراسي وقد ساعد ذلك على ظهور واستفحال الكثير من المظاهر السلبية التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف وتخلق تنافرا جديدا بين نظام التحصيل ونظام تقويمه ومنها بصفة خاصة، انتشار الساعات الإضافية أو بتعبير أدق إضافة ساعات أخرى للتحصيل خارج الفصل وخارج المؤسسة المدرسية مؤدى عنها دون محددات تربوية او مهنية أو أخلاقية ، وتنامي سلوك الغش في الامتحان وتطور أساليبه وتزايد المشجعين عليه من مواقع مختلفة وتراجع تنفيذ مساطر ردعه ومنعه كما وقع في الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا برسم سنة 2019-2020.أمام انتشار هذه الظواهر غير التربوية للواقع التعليمي وجدليتها الوثيقة مع نظام وأساليب الامتحان وأمام نسب التخرج المسجلة يطرح من جديد مشكل المفهوم نفسه هل هو تقويم منتظم مضبوط لتحصيل تراكمي ومبني على مسار محدد أم انه امتحان في لحظة معينة يحمل كل الثقل للدلالة الأخلاقية للمكانة ( العزة والمهانة – في الامتحان يعز المرء او يهان) وليس للتحصيل الدراسي.هل نظام الامتحانات ينسجم مع مسار اكتساب المعارف والمهارات أم انه يبقى فعليا مجرد لحظة مفصلية تخلق الخوف والتوجس لدى التلاميذ وتنهي بعلاماتها مرحلة أو مستوى تعليميين؛ فالتقويم التربوي كما دهب الباحث التربوي عمر صديق يرتكز على ما هو معرفي وفصلي يختزل كيانا كاملا في رقم عددي احصائي مع وجود تجاهل في الضفة الاخرى للأنشطة الموازية التي تبرر المعنى الحقيقي للكفاءة التربوية التي تستهدف الارتقاء بالمتعلم من الناحية العقلية والجسمية عبر أنشطة تتناسب واهتماماته.أن الأدبيات التربوية تضع التقويم من مكونات المنهاج الدراسي يرافق بناء التحصيل ويؤشر على تراكم المكتسبات المهارية والمعرفية والوجدانية إلا أن تشخيص الواقع التعليمي في هذه الفترة وقبلها يظهر المكانة الملتبسة لهذا المكون الأساسي للتعلم فما بين المراقبة المستمرة والتقويم الموحد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي او الوطني تبقى الصيغة التقليدية للامتحان حاضرة تتحدى كل الاختيارات التربوية الحديثة، علما ان المدخل المعجمي للتقويم التربوي يدل على التوفيق بين الحالة الواقعية والحالة المستهدفة.أن ما يطرح في مجال الامتحانات هو إعادته إلى مجاله الطبيعي والعضوي وهو مجال المناهج الدراسية والتعليمية ليكون تقويما مواكبا للتعلم وللتحصيل الدراسي وليرسخ المزيد من المصداقية في هذا الإطار يتوجب ، النظر العميق في صيغ الاختبارات المختلفة وربطها بسيرورة التعلم واعتبارها جزء لا يتجزأ من التكوين ، والنظر العميق في صيغ الاختبارات المختلفة وربطها بسيرورة التعلم واعتبارها جزء لا يتجزء من التكوين وذلك لمواجهة التجاء بعض التلاميذ إلى اعتماد أساليب الغش والتحايل لوضع الأجوبة عوض الثقة في النفس واعتماد التحصيل الذاتي. وتفعيل دعم متوازن ومدروس للتلاميذ المتعثرين في دراستهم عبر المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية وببرمجته في مشروع المؤسسة من طرف مجلس التدبير وذلك لمحاربة ظاهرة الدروس الإضافية التي يلتجأ إليها هؤلاء التلاميذ لرفع مستوى تحصيلهم ليكون في مستوى الامتحان وهذه وضعية غير صحية تربويا وهنا تحضرني تجربة رائدة تبنتها ثانوية الزرقطوني التأهيلية بمقاطعة المنارة بمراكش خلال السنوات القليلة الماضية ولكن مع الأسف لم تعمر طويلا فسرعان ما خبى توهج هذه التجربة.فالاكيد ان التقويم يمارس في المدرسة المغربية بمفهومه الضيق المرادف للاختبار الذي يستهدف المعارف ويركز عليها دون ان يضمن اسسه ومواصفات مما يقتضي في اعتقادي انجاز دراسات تقييمية لجميع الجوانب التربوية والتنظيمية المتعلقة بكل الامتحانات للتعرف موضوعيا على ما شابها من نقص او خلل وللاستعداد من اجل تكييفها مع نظام التقييم التابع من متطلبات المنهاج الشامل واخيرا وليس اخرا تنويع صيغ التقويم المدرسي بعدم ربطه بالتحصيل الدراسي النابع من الفصل والنظر إلى مكتسبات التلاميذ في تنوع مصادرها وفي اختلاف منابعها فالإضافة إلى أنشطة الفصول الدراسية يقوم التلاميذ بأنشطة أخرى لها أثارها البعيدة في تطوير تحصيلهم الدراسي وفي تكوين شخصيتهم وتنمية قدراتهم الذاتية.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة