وطني

هل يتجه المغرب نحو إلغاء الامتحانات الإشهادية ومنها البكالوريا


كشـ24 نشر في: 9 فبراير 2021

محمد تكناويفي الهزيع الاخير من السنة التي ودعناها مؤخرا، تم الاعلان عن إلغاء الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة للسلك الابتدائي والسنة الثالثة للسلك الإعدادي، وكان مبرر اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم هو تامين السلامة الصحية للتلاميذ ومختلف المتدخلين في عمليات الامتحان من عدوى كورونا.وفي ذات السياق تداول عدد من نشطاء الفضاء الأزرق الوزير سعيد امزازي في ذات لقاء حزبي وهو يلمح إلى إمكانية إلغاء الامتحانات الاشهادية خاصة البكالوريا مستدلا على رايه بعدد من الدول المتقدمة التي لم يعد لهذه الامتحانات وجود في منظومتها التعليمية واعتبر امزازي أن هذه الاستحقاقات الاشهادية خاصة البكالوريا يمكن تعويضها بامتحانات ومباريات ولوج للمدارس والمعاهد العليا والجامعات، وهذا يتطلب حسب زعم الوزير تطوير وتقوية امتحانات المراقبة المستمرة حتى تكون وسيلة ناجعة لتقييم مستوى التلاميذ.وبغض النظر عن الاكتنافات والجدل الواسع الذي أثاره قرار إلغاء الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي والتاسعة إعدادي و خرجة الوزير امزازي عن إمكانية إلغاء امتحان البكالوريا أيضا نقول أن هذا الموضوع أعاد مسالة التقويم التربوي إلى واجهة النقاش العمومي ، هل التقويم التربوي الممارس بالمدرسة المغربية هو تقويم بالمفهوم العلمي ام مجرد اختبارات وامتحانات ؟؟؟فعند محاولة تشخيص واقع النظام التعليمي فمن الملاحظات الأساسية التي تسجل أن الامتحانات وتقويم مكتسبات التلاميذ تشكل المدخل الرئيسي لكل الإصلاحات وهي مفارقة واضحة بالعلاقة مع الموقع الطبيعي الذي على التقويم والامتحان أن يحتله في التحصيل وبناء المسار المدرسي للتلاميذ والتلميذات، و حتى على مستوى اثر نظام الامتحانات عبر مختلف الأسلاك والمستويات الدراسية على أداء النظام التعليمي ومردوديته الداخلية فقد تبين أن نسب الهدر والتسرب الدراسي والتكرار من جهة ونسب التخرج من الأسلاك من جهة ثانية ظلت تجسد مشاكل حقيقية سواء لتعميم التعليم أو لتحقيق مردوديته الداخلية والخارجية.كما ظلت ضرورة التقيد بنسب محددة للتخرج من كل مرحلة من مراحل التعليم متحكمة في صيغ الامتحانات عوض استحضار المبادئ التربوية للتقييم والتقويم الدراسي وقد ساعد ذلك على ظهور واستفحال الكثير من المظاهر السلبية التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف وتخلق تنافرا جديدا بين نظام التحصيل ونظام تقويمه ومنها بصفة خاصة، انتشار الساعات الإضافية أو بتعبير أدق إضافة ساعات أخرى للتحصيل خارج الفصل وخارج المؤسسة المدرسية مؤدى عنها دون محددات تربوية او مهنية أو أخلاقية ، وتنامي سلوك الغش في الامتحان وتطور أساليبه وتزايد المشجعين عليه من مواقع مختلفة وتراجع تنفيذ مساطر ردعه ومنعه كما وقع في الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا برسم سنة 2019-2020.أمام انتشار هذه الظواهر غير التربوية للواقع التعليمي وجدليتها الوثيقة مع نظام وأساليب الامتحان وأمام نسب التخرج المسجلة يطرح من جديد مشكل المفهوم نفسه هل هو تقويم منتظم مضبوط لتحصيل تراكمي ومبني على مسار محدد أم انه امتحان في لحظة معينة يحمل كل الثقل للدلالة الأخلاقية للمكانة ( العزة والمهانة – في الامتحان يعز المرء او يهان) وليس للتحصيل الدراسي.هل نظام الامتحانات ينسجم مع مسار اكتساب المعارف والمهارات أم انه يبقى فعليا مجرد لحظة مفصلية تخلق الخوف والتوجس لدى التلاميذ وتنهي بعلاماتها مرحلة أو مستوى تعليميين؛ فالتقويم التربوي كما دهب الباحث التربوي عمر صديق يرتكز على ما هو معرفي وفصلي يختزل كيانا كاملا في رقم عددي احصائي مع وجود تجاهل في الضفة الاخرى للأنشطة الموازية التي تبرر المعنى الحقيقي للكفاءة التربوية التي تستهدف الارتقاء بالمتعلم من الناحية العقلية والجسمية عبر أنشطة تتناسب واهتماماته.أن الأدبيات التربوية تضع التقويم من مكونات المنهاج الدراسي يرافق بناء التحصيل ويؤشر على تراكم المكتسبات المهارية والمعرفية والوجدانية إلا أن تشخيص الواقع التعليمي في هذه الفترة وقبلها يظهر المكانة الملتبسة لهذا المكون الأساسي للتعلم فما بين المراقبة المستمرة والتقويم الموحد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي او الوطني تبقى الصيغة التقليدية للامتحان حاضرة تتحدى كل الاختيارات التربوية الحديثة، علما ان المدخل المعجمي للتقويم التربوي يدل على التوفيق بين الحالة الواقعية والحالة المستهدفة.أن ما يطرح في مجال الامتحانات هو إعادته إلى مجاله الطبيعي والعضوي وهو مجال المناهج الدراسية والتعليمية ليكون تقويما مواكبا للتعلم وللتحصيل الدراسي وليرسخ المزيد من المصداقية في هذا الإطار يتوجب ، النظر العميق في صيغ الاختبارات المختلفة وربطها بسيرورة التعلم واعتبارها جزء لا يتجزأ من التكوين ، والنظر العميق في صيغ الاختبارات المختلفة وربطها بسيرورة التعلم واعتبارها جزء لا يتجزء من التكوين وذلك لمواجهة التجاء بعض التلاميذ إلى اعتماد أساليب الغش والتحايل لوضع الأجوبة عوض الثقة في النفس واعتماد التحصيل الذاتي. وتفعيل دعم متوازن ومدروس للتلاميذ المتعثرين في دراستهم عبر المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية وببرمجته في مشروع المؤسسة من طرف مجلس التدبير وذلك لمحاربة ظاهرة الدروس الإضافية التي يلتجأ إليها هؤلاء التلاميذ لرفع مستوى تحصيلهم ليكون في مستوى الامتحان وهذه وضعية غير صحية تربويا وهنا تحضرني تجربة رائدة تبنتها ثانوية الزرقطوني التأهيلية بمقاطعة المنارة بمراكش خلال السنوات القليلة الماضية ولكن مع الأسف لم تعمر طويلا فسرعان ما خبى توهج هذه التجربة.فالاكيد ان التقويم يمارس في المدرسة المغربية بمفهومه الضيق المرادف للاختبار الذي يستهدف المعارف ويركز عليها دون ان يضمن اسسه ومواصفات مما يقتضي في اعتقادي انجاز دراسات تقييمية لجميع الجوانب التربوية والتنظيمية المتعلقة بكل الامتحانات للتعرف موضوعيا على ما شابها من نقص او خلل وللاستعداد من اجل تكييفها مع نظام التقييم التابع من متطلبات المنهاج الشامل واخيرا وليس اخرا تنويع صيغ التقويم المدرسي بعدم ربطه بالتحصيل الدراسي النابع من الفصل والنظر إلى مكتسبات التلاميذ في تنوع مصادرها وفي اختلاف منابعها فالإضافة إلى أنشطة الفصول الدراسية يقوم التلاميذ بأنشطة أخرى لها أثارها البعيدة في تطوير تحصيلهم الدراسي وفي تكوين شخصيتهم وتنمية قدراتهم الذاتية.

محمد تكناويفي الهزيع الاخير من السنة التي ودعناها مؤخرا، تم الاعلان عن إلغاء الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة للسلك الابتدائي والسنة الثالثة للسلك الإعدادي، وكان مبرر اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم هو تامين السلامة الصحية للتلاميذ ومختلف المتدخلين في عمليات الامتحان من عدوى كورونا.وفي ذات السياق تداول عدد من نشطاء الفضاء الأزرق الوزير سعيد امزازي في ذات لقاء حزبي وهو يلمح إلى إمكانية إلغاء الامتحانات الاشهادية خاصة البكالوريا مستدلا على رايه بعدد من الدول المتقدمة التي لم يعد لهذه الامتحانات وجود في منظومتها التعليمية واعتبر امزازي أن هذه الاستحقاقات الاشهادية خاصة البكالوريا يمكن تعويضها بامتحانات ومباريات ولوج للمدارس والمعاهد العليا والجامعات، وهذا يتطلب حسب زعم الوزير تطوير وتقوية امتحانات المراقبة المستمرة حتى تكون وسيلة ناجعة لتقييم مستوى التلاميذ.وبغض النظر عن الاكتنافات والجدل الواسع الذي أثاره قرار إلغاء الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي والتاسعة إعدادي و خرجة الوزير امزازي عن إمكانية إلغاء امتحان البكالوريا أيضا نقول أن هذا الموضوع أعاد مسالة التقويم التربوي إلى واجهة النقاش العمومي ، هل التقويم التربوي الممارس بالمدرسة المغربية هو تقويم بالمفهوم العلمي ام مجرد اختبارات وامتحانات ؟؟؟فعند محاولة تشخيص واقع النظام التعليمي فمن الملاحظات الأساسية التي تسجل أن الامتحانات وتقويم مكتسبات التلاميذ تشكل المدخل الرئيسي لكل الإصلاحات وهي مفارقة واضحة بالعلاقة مع الموقع الطبيعي الذي على التقويم والامتحان أن يحتله في التحصيل وبناء المسار المدرسي للتلاميذ والتلميذات، و حتى على مستوى اثر نظام الامتحانات عبر مختلف الأسلاك والمستويات الدراسية على أداء النظام التعليمي ومردوديته الداخلية فقد تبين أن نسب الهدر والتسرب الدراسي والتكرار من جهة ونسب التخرج من الأسلاك من جهة ثانية ظلت تجسد مشاكل حقيقية سواء لتعميم التعليم أو لتحقيق مردوديته الداخلية والخارجية.كما ظلت ضرورة التقيد بنسب محددة للتخرج من كل مرحلة من مراحل التعليم متحكمة في صيغ الامتحانات عوض استحضار المبادئ التربوية للتقييم والتقويم الدراسي وقد ساعد ذلك على ظهور واستفحال الكثير من المظاهر السلبية التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف وتخلق تنافرا جديدا بين نظام التحصيل ونظام تقويمه ومنها بصفة خاصة، انتشار الساعات الإضافية أو بتعبير أدق إضافة ساعات أخرى للتحصيل خارج الفصل وخارج المؤسسة المدرسية مؤدى عنها دون محددات تربوية او مهنية أو أخلاقية ، وتنامي سلوك الغش في الامتحان وتطور أساليبه وتزايد المشجعين عليه من مواقع مختلفة وتراجع تنفيذ مساطر ردعه ومنعه كما وقع في الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا برسم سنة 2019-2020.أمام انتشار هذه الظواهر غير التربوية للواقع التعليمي وجدليتها الوثيقة مع نظام وأساليب الامتحان وأمام نسب التخرج المسجلة يطرح من جديد مشكل المفهوم نفسه هل هو تقويم منتظم مضبوط لتحصيل تراكمي ومبني على مسار محدد أم انه امتحان في لحظة معينة يحمل كل الثقل للدلالة الأخلاقية للمكانة ( العزة والمهانة – في الامتحان يعز المرء او يهان) وليس للتحصيل الدراسي.هل نظام الامتحانات ينسجم مع مسار اكتساب المعارف والمهارات أم انه يبقى فعليا مجرد لحظة مفصلية تخلق الخوف والتوجس لدى التلاميذ وتنهي بعلاماتها مرحلة أو مستوى تعليميين؛ فالتقويم التربوي كما دهب الباحث التربوي عمر صديق يرتكز على ما هو معرفي وفصلي يختزل كيانا كاملا في رقم عددي احصائي مع وجود تجاهل في الضفة الاخرى للأنشطة الموازية التي تبرر المعنى الحقيقي للكفاءة التربوية التي تستهدف الارتقاء بالمتعلم من الناحية العقلية والجسمية عبر أنشطة تتناسب واهتماماته.أن الأدبيات التربوية تضع التقويم من مكونات المنهاج الدراسي يرافق بناء التحصيل ويؤشر على تراكم المكتسبات المهارية والمعرفية والوجدانية إلا أن تشخيص الواقع التعليمي في هذه الفترة وقبلها يظهر المكانة الملتبسة لهذا المكون الأساسي للتعلم فما بين المراقبة المستمرة والتقويم الموحد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي او الوطني تبقى الصيغة التقليدية للامتحان حاضرة تتحدى كل الاختيارات التربوية الحديثة، علما ان المدخل المعجمي للتقويم التربوي يدل على التوفيق بين الحالة الواقعية والحالة المستهدفة.أن ما يطرح في مجال الامتحانات هو إعادته إلى مجاله الطبيعي والعضوي وهو مجال المناهج الدراسية والتعليمية ليكون تقويما مواكبا للتعلم وللتحصيل الدراسي وليرسخ المزيد من المصداقية في هذا الإطار يتوجب ، النظر العميق في صيغ الاختبارات المختلفة وربطها بسيرورة التعلم واعتبارها جزء لا يتجزأ من التكوين ، والنظر العميق في صيغ الاختبارات المختلفة وربطها بسيرورة التعلم واعتبارها جزء لا يتجزء من التكوين وذلك لمواجهة التجاء بعض التلاميذ إلى اعتماد أساليب الغش والتحايل لوضع الأجوبة عوض الثقة في النفس واعتماد التحصيل الذاتي. وتفعيل دعم متوازن ومدروس للتلاميذ المتعثرين في دراستهم عبر المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية وببرمجته في مشروع المؤسسة من طرف مجلس التدبير وذلك لمحاربة ظاهرة الدروس الإضافية التي يلتجأ إليها هؤلاء التلاميذ لرفع مستوى تحصيلهم ليكون في مستوى الامتحان وهذه وضعية غير صحية تربويا وهنا تحضرني تجربة رائدة تبنتها ثانوية الزرقطوني التأهيلية بمقاطعة المنارة بمراكش خلال السنوات القليلة الماضية ولكن مع الأسف لم تعمر طويلا فسرعان ما خبى توهج هذه التجربة.فالاكيد ان التقويم يمارس في المدرسة المغربية بمفهومه الضيق المرادف للاختبار الذي يستهدف المعارف ويركز عليها دون ان يضمن اسسه ومواصفات مما يقتضي في اعتقادي انجاز دراسات تقييمية لجميع الجوانب التربوية والتنظيمية المتعلقة بكل الامتحانات للتعرف موضوعيا على ما شابها من نقص او خلل وللاستعداد من اجل تكييفها مع نظام التقييم التابع من متطلبات المنهاج الشامل واخيرا وليس اخرا تنويع صيغ التقويم المدرسي بعدم ربطه بالتحصيل الدراسي النابع من الفصل والنظر إلى مكتسبات التلاميذ في تنوع مصادرها وفي اختلاف منابعها فالإضافة إلى أنشطة الفصول الدراسية يقوم التلاميذ بأنشطة أخرى لها أثارها البعيدة في تطوير تحصيلهم الدراسي وفي تكوين شخصيتهم وتنمية قدراتهم الذاتية.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة