في الوقت الذي يستنكف فيه والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، عن إعمال المادة 20 من القانون 113-14 المتعلقة بالجماعات الترابية، في حق النائب الثاني لرئيس لجماعة سيد الزوين القابع بسجن لوداية بعد ادانته استئنافيا بعام سجنا نافذا في قضية مخدرات، يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بهاته الجماعة إن كان الخازن الإقليمي لا يزال هو الآخر يصرف تعويضات النائب المذكور الذي سقطت عضويته من المجلس الجماعي بقوة القانون.ويتخوف متتبعون من استمرار الخازن الإقليمي في صرف تعويضات النائب الثاني لرئيس جماعة سيدالزوين الذي سقطت عضويته بقوة القانون، إلى جانب ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة التي انتخب فيها الطنين والتي تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس والتي سقطت عضويتها أيضا بقوة القانون، الأمر الذي يعتبر هدرا للمال العام الذي يجب استرجاعه.وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول لـ"كشـ24"، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الموجود بالسجن من حقه الإستفادة طيلة المدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 113.14 من التعويضات الممنوحة للرئيس وأعضائه، وفي حال تأكد أن هناك اختلالات فإن مصالح الخزينة الإقليمية ستسلك المساطر المعمول بها وستعمل على اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل.وأكد المصدر ذاته، أن من يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع هو رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين والكاتب العام وموظفي المصلحة المالية، لأن مصالح الجماعة المذكورة هي المعنية بإخبار الخزينة الإقليمية بقضية ادانة النائب الثاني وتغيبه لأكثر من المدة المسوح بها في المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.وكان الحزب الإشتراكي الموحد، وجّه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات، دون أن يتم التعاطي مع رسالته لحد الآن.وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين إعمال المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه نظرا لتغيبه عن دورات المجلس الجماعي للشهر العاشر على التوالي منذ اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، حيث تم ادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش الى عام سجنا نافذا.واشارت الرسالة التي توصلت كش24 بنسخة منها، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي يقضي عقوبته خلف أسوار سجن لوداية بمراكش، لا يزال محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الظنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الامضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.وإستغرب الحزب لعدم تطبيق القانون في هاته الواقعة كما هو الشأن بالنسبة لحالات أخرى مثل رئيس جماعة عين تاوجطات الذي تم عزله من طرف عامل اقليم الحاجب بعد انصرام الآجال المنصوص عليه في القانون المنظم للجماعات الترابية بسبب اعتقاله.وطالب رفاق منيب بالإسراع بإعمال القانون في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين وعزله من منصبه ومعه ممثلة اللائحة النسائية.