دولي

هل طلبت أمريكا من السودان تسليم البشير مقابل رفع العقوبات؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 ديسمبر 2019

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الحكومة الانتقالية في السودان بضرورة تقديم البشير وأربعة آخرين من المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى العدالة، وفي أقرب وقت إما إلى محكمة سودانية أو للجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.يرى مراقبون أن تصريح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ربما يكون مرتبطا بمطالب واشنطن من حمدوك "رئيس الحكومة الانتقالية" أثناء زيارته للولايات المتحدة بداية الشهر الجاري، مؤكدين أن الحكومة لا تمتلك قرارا في هذا الشأن، وأن الجانب العسكري في مجلس السيادة والذي رفض في السابق تسليم البشير هو الأقوى.الجنائية الدوليةوقالت فاتوا بنسودا، خلال تقديمها تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن مكتبها ليس على علم بأي معلومات ملموسة تشير إلى أن المشتبه بهم يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة على نفس السلوك الإجرامي المزعوم في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة.وتابعت: "ما لم وإلى أن يثبت السودان لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد وقادر على إجراء تحقيق حقيقي بحق المشتبه بهم في دارفور ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة في أوامر القبض الخاصة بهم، تظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية".وأوضحت: "على السودان واجب قانوني في التعاون مع مكتبي، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سيتضح بجلاء لهذا المجلس وللمجتمع الدولي بأسره أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة للضحايا في وضع دارفور، وأنه قد تابع التزاماته المعلنة وتأكيداته بخطوات واضحة وعملية".قرار دوليقال الدكتور كمال عمر، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي السوداني لـ"سبوتنيك": مطالبة الجنائية الدولية السودان مجددا بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، يأتي وفقا لنظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، والذي يتيح للمحكمة قبول الدعاوى التي تحال له من مجلس الأمن، وحالة البشير تأتي وفق قرار دولي على السودان والتي هى إحدى أعضاء المنظمة الدولية.وأشار القيادي بالمؤتمر الشعبي إلى أن الجنائية الدولية سبق وأن طالبت السودان مرارا بتسليم البشير للمحكمة، وتأتي تلك المطالبة ضمن التزامات السودان الدولية.ولم يستبعد عمر التدخل الأمريكي في هذا التوقيت وأثناء زيارة حمدوك إلى واشنطن، فقد عاد حمدوك من أمريكا بمجموعة من المطالب للتعاون مع الخرطوم ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ويعتقد أن من بين تلك المطالب تسليم البشير للجنائية الدولية.وأكد القيادي بالمؤتمر الشعبي أن الشق العسكري في المجلس السيادي له رأي في عملية التسليم، حيث رفض عملية التسليم، حيث أن الشق القوي في المجلس الآن هو الشق العسكري.وأوضح عمر، أن المطالبة من الجنائية الدولية بتسليم البشير يمكن أن تعصف "بالعلاقة الودية السائدة" بين الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة، ويمكن أن تتسبب تلك المطالبة في خلافات كبيرة في ظل الوضع غير المستقر في البلاد.ولفت القيادي السوداني إلى أن تعثر المفاوضات في جوبا، وإعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال عن تعثر المفاوضات والتي تعد أقوى العناصر العسكرية الآن في معادلة الجبهة الثورية، وظلت عصية على حكومة الخرطوم، أضف إلى ذلك أن هناك شق مدني في الخرطوم لا يرغب في إدخال الحركة الشعبية ضمن معادلات السلطة، السودان يعيش وضع هش وتناقضات ايديولوجية كبيرة. التطهير العرقيوقال الدكتور محمد مصطفى، مدير المركز الأفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام لـ"سبوتنيك"، إنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي قد تم تحويل ملف جرائم دارفور للمحكمة الجنائية لغرض التحقيق وتوجيه تهم للمتورطين، وبعد جمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما تتعلق بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية لرئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير، عام 2008.وأضاف مصطفى، معلوم أن من أهم مطالب الثوار هو تحقيق العدل بإنصاف المظلومين ومحاسبة المجرمين وكذا مطالب القوى الثورية المسلحة وفي مقدمتها العدالة الإنتقالية، تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يتحقق السلام العادل ولا يسكت صوت البندقية دون تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية، ومحاسبة بقية المجرمين وفقا للقانون الجنائي السوداني الذي يتسق مع الوثيقة الدستورية الانتقالية.حبل المشنقةوتابع مدير المركز الأفريقي العربي، في تقديري أن تسليم البشير وأعوانه للجنائية أفضل لهم من محاكمتهم بالقانون الجنائي السوداني، لأنهم وإذا تمت محاكمتهم في السودان سوف يكون مصيرهم حبل المشنقة لأن القانون الجنائي السوداني يجيز حكم الإعدام، لكن إذا سلموا للمحكمة الجنائية سوف يعيشون في السجون حياة رغدة، ‪‎‪والحكومة الانتقالية قادرة على ذلك بحكم الوثيقة الدستورية الإنتقالية وبحكم الشرعية الثورية وبإرادة الثوار وصوت الشارع العام الذي يدعم بشدة سيادة حكم القانون وإجراء العدالة الإنتقالية.‬‬ومن جانبه، قال خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان لـ"سبوتنيك" أكبر عيب من عيوب الجنائية هو أن طلباتها لم تتسم بسمة الإلزام والوجوب حتى للموقعين على ميثاق روما، فما أعلنته بالأمس هو طلب عادي فقط ليس من ورائه قوة جبرية، تستعمل البأس والقوة المادية لتنفيذه.المجلس العسكريوأضاف رئيس مفوضية العدالة، هناك أكثر من مركز لاتخاذ القرار في السودان وليس حكومة حمدوك منفردة، كالمجلس العسكري الذي جل قادته مسؤولون عما جرى بدارفور، والمشكلة أن القانون الجنائي السوداني يتألف من 185 مادة لم تنص أي منها على الجرائم المصنفة بالخطيرة حسب نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وعليه فإن القانون الجنائي السودان غير آهِل لمحاكمة البشير والذين يشتركون معه جنائيا في جرائم دارفور. وفي ماي الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.وأُودع البشير، سجن كوبر، شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.ومؤخرا، قضت محكمة سودانية السبت الماضي (14 دجنبر 2019) بالحجز عامين على الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضية فساد مالي.وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن، حكما بإيداع البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام، وفق وسائل إعلام سودانية.

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الحكومة الانتقالية في السودان بضرورة تقديم البشير وأربعة آخرين من المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى العدالة، وفي أقرب وقت إما إلى محكمة سودانية أو للجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.يرى مراقبون أن تصريح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ربما يكون مرتبطا بمطالب واشنطن من حمدوك "رئيس الحكومة الانتقالية" أثناء زيارته للولايات المتحدة بداية الشهر الجاري، مؤكدين أن الحكومة لا تمتلك قرارا في هذا الشأن، وأن الجانب العسكري في مجلس السيادة والذي رفض في السابق تسليم البشير هو الأقوى.الجنائية الدوليةوقالت فاتوا بنسودا، خلال تقديمها تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن مكتبها ليس على علم بأي معلومات ملموسة تشير إلى أن المشتبه بهم يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة على نفس السلوك الإجرامي المزعوم في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة.وتابعت: "ما لم وإلى أن يثبت السودان لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد وقادر على إجراء تحقيق حقيقي بحق المشتبه بهم في دارفور ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة في أوامر القبض الخاصة بهم، تظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية".وأوضحت: "على السودان واجب قانوني في التعاون مع مكتبي، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سيتضح بجلاء لهذا المجلس وللمجتمع الدولي بأسره أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة للضحايا في وضع دارفور، وأنه قد تابع التزاماته المعلنة وتأكيداته بخطوات واضحة وعملية".قرار دوليقال الدكتور كمال عمر، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي السوداني لـ"سبوتنيك": مطالبة الجنائية الدولية السودان مجددا بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، يأتي وفقا لنظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، والذي يتيح للمحكمة قبول الدعاوى التي تحال له من مجلس الأمن، وحالة البشير تأتي وفق قرار دولي على السودان والتي هى إحدى أعضاء المنظمة الدولية.وأشار القيادي بالمؤتمر الشعبي إلى أن الجنائية الدولية سبق وأن طالبت السودان مرارا بتسليم البشير للمحكمة، وتأتي تلك المطالبة ضمن التزامات السودان الدولية.ولم يستبعد عمر التدخل الأمريكي في هذا التوقيت وأثناء زيارة حمدوك إلى واشنطن، فقد عاد حمدوك من أمريكا بمجموعة من المطالب للتعاون مع الخرطوم ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ويعتقد أن من بين تلك المطالب تسليم البشير للجنائية الدولية.وأكد القيادي بالمؤتمر الشعبي أن الشق العسكري في المجلس السيادي له رأي في عملية التسليم، حيث رفض عملية التسليم، حيث أن الشق القوي في المجلس الآن هو الشق العسكري.وأوضح عمر، أن المطالبة من الجنائية الدولية بتسليم البشير يمكن أن تعصف "بالعلاقة الودية السائدة" بين الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة، ويمكن أن تتسبب تلك المطالبة في خلافات كبيرة في ظل الوضع غير المستقر في البلاد.ولفت القيادي السوداني إلى أن تعثر المفاوضات في جوبا، وإعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال عن تعثر المفاوضات والتي تعد أقوى العناصر العسكرية الآن في معادلة الجبهة الثورية، وظلت عصية على حكومة الخرطوم، أضف إلى ذلك أن هناك شق مدني في الخرطوم لا يرغب في إدخال الحركة الشعبية ضمن معادلات السلطة، السودان يعيش وضع هش وتناقضات ايديولوجية كبيرة. التطهير العرقيوقال الدكتور محمد مصطفى، مدير المركز الأفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام لـ"سبوتنيك"، إنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي قد تم تحويل ملف جرائم دارفور للمحكمة الجنائية لغرض التحقيق وتوجيه تهم للمتورطين، وبعد جمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما تتعلق بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية لرئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير، عام 2008.وأضاف مصطفى، معلوم أن من أهم مطالب الثوار هو تحقيق العدل بإنصاف المظلومين ومحاسبة المجرمين وكذا مطالب القوى الثورية المسلحة وفي مقدمتها العدالة الإنتقالية، تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يتحقق السلام العادل ولا يسكت صوت البندقية دون تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية، ومحاسبة بقية المجرمين وفقا للقانون الجنائي السوداني الذي يتسق مع الوثيقة الدستورية الانتقالية.حبل المشنقةوتابع مدير المركز الأفريقي العربي، في تقديري أن تسليم البشير وأعوانه للجنائية أفضل لهم من محاكمتهم بالقانون الجنائي السوداني، لأنهم وإذا تمت محاكمتهم في السودان سوف يكون مصيرهم حبل المشنقة لأن القانون الجنائي السوداني يجيز حكم الإعدام، لكن إذا سلموا للمحكمة الجنائية سوف يعيشون في السجون حياة رغدة، ‪‎‪والحكومة الانتقالية قادرة على ذلك بحكم الوثيقة الدستورية الإنتقالية وبحكم الشرعية الثورية وبإرادة الثوار وصوت الشارع العام الذي يدعم بشدة سيادة حكم القانون وإجراء العدالة الإنتقالية.‬‬ومن جانبه، قال خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان لـ"سبوتنيك" أكبر عيب من عيوب الجنائية هو أن طلباتها لم تتسم بسمة الإلزام والوجوب حتى للموقعين على ميثاق روما، فما أعلنته بالأمس هو طلب عادي فقط ليس من ورائه قوة جبرية، تستعمل البأس والقوة المادية لتنفيذه.المجلس العسكريوأضاف رئيس مفوضية العدالة، هناك أكثر من مركز لاتخاذ القرار في السودان وليس حكومة حمدوك منفردة، كالمجلس العسكري الذي جل قادته مسؤولون عما جرى بدارفور، والمشكلة أن القانون الجنائي السوداني يتألف من 185 مادة لم تنص أي منها على الجرائم المصنفة بالخطيرة حسب نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وعليه فإن القانون الجنائي السودان غير آهِل لمحاكمة البشير والذين يشتركون معه جنائيا في جرائم دارفور. وفي ماي الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.وأُودع البشير، سجن كوبر، شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.ومؤخرا، قضت محكمة سودانية السبت الماضي (14 دجنبر 2019) بالحجز عامين على الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضية فساد مالي.وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن، حكما بإيداع البشير في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام، وفق وسائل إعلام سودانية.



اقرأ أيضاً
عشرات القتلى والمفقودين بعد فيضانات مدمرة في تكساس + ڤيديو
قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأميركية إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مدمرة ومميتة، الجمعة، على طول نهر غوادالوبي في جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا. وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين، إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر من دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء. وأضاف: "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".BREAKING: At least 13 people killed, 23 girls missing from summer camp after flash flooding in central Texas pic.twitter.com/U2dBGNeIwU — BNO News (@BNONews) July 4, 2025وتابع: "حدث هذا في غضون أقل من ساعتين". وأعلنت السلطات المحلية العثور على 24 شخصا لقوا حتفهم، في "فيضانات كارثية" في المنطقة. وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي، إن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهم في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي، عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير. وذكر باتريك أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة.Happening now: Flash flooding has claimed multiple lives in Central Texas after the Guadalupe River surged overnight, swamping towns like Kerrville, Center Point, Ingram, and Comfort.📍Central Texas, USA pic.twitter.com/VbVoslGnjB — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025وأرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، بالإضافة إلى مئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة والمياه المتدفقة بسرعة. وقال باتريك: "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة يمكن أن تحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة، بالإضافة إلى استمرار المخاطر في غرب ووسط تكساس".
دولي

النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة