على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن احتمال إلغائه، إلا أن خطة مدّ خط القطار فائق السرعة (LGV) بين مدينتي مراكش وأكادير، لازالت قائمة، وتعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة المغربية إلى تنفيذها.

التأويلات والشائعات التي جرى تداولها بهذا الخصوص، جاءت بعدما امتنع عزيز أخنوش عمدة مدينة أكادير، عن تقديم توضيحات لأحد المنتخبين حول هذا المشروع خلال اجتماع للمجلس الجماعي لأكادير، حيث لم يؤكد ولم ينفِ شائعة إلغاء المشروع، وهو ما تسبب في تباين في التفسيرات بين الأعضاء، فبعضهم رأى في هذا الغموض حذرًا، بينما رأى آخرون فيه رغبة في الفصل بين وظيفته كرئيس للحكومة ورئيس للمجلس.

وجاء في مشروع قانون المالية 2025 ، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و 2026 وبشراكة مع كافة المتدخلين على توجيه الاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في قطاع النقل واللوجيستيك نحو العمليات ذات الأولوية.

وسيتم توزيع هذه الاستثمارات بحسب مشروع قانون المالية 2025، وفق مقاربة تروم تعزيز مساهمات المؤسسات العمومية، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، وذلك وفق منهج تعاقدي مع الدولة لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وفي هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل إنجاز مشاريع استثمارية كبرى بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، لاسيما مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط ، ومشروع توسعة الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش ومراكش – أكادير.

ولتبديد المخاوف، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن دراسات تفصيلية حول المشروع يجريها حالياً مكتب استشاري صيني.

وقد أسفرت هذه الدراسات عن تحديد مسار الخط الحديدي فائق السرعة الجديد الذي سيربط بين مراكش وأكادير بطول 240 كيلومتراً.

ويتطلب هذا المشروع الضخم أعمالاً هندسية معقدة تشمل حفر حوالي 50 كيلومتراً من الأنفاق، منها نفق رئيسي لتجنب تقسيم مدينة أكادير إلى قسمين. وقد تم اختيار الحي المحمدي لاستضافة المحطة الرئيسية المستقبلية.