هل تدخل إسرائيل على خط إنجاز “النفق البحري” بين المغرب و بريطانيا
خطوات متسارعة على الجانب الاقتصادي يشهدها المغرب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الجانب الأمريكي بالصحراء المغربية.
بالتوازي مع ما تخطط له الولايات المتحدة وإسرائيل من استثمارات، تدرس الحكومة البريطانية بقيادة بوريس جونسون استكمال نفق تحت البحر يربط جبل طارق بطنجة بالشراكة مع الحكومة المغربية.
وشرعت لندن بجدية في دراسة المشروع الذي سيربط أوروبا بأفريقيا مع تطور العلاقات التجارية مع المغرب.
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يرى المغرب والمملكة المتحدة أن مضيق جبل طارق، الخاضع للسيادة البريطانية، أصبح مركزا لنفق بطول 28 كيلومترا يربط بين البلدين.
وبحسب خبراء فإن المشروع سيكون خطوة هامة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين والمنطقة الأفريقية بشكل عام، وأنه سيعيد الكثير من الملفات إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة الدراسات التي جرت بين إسبانيا والمغرب في فترة سابقة بشأن الأمر.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد إن مشروع ربط المملكة المغربية بأوروبا حلما راود الطرفين أزيد من 40 سنة.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن مشروع القرن الذي يهدف إلى الربط بين القارتين أوروبا وأفريقيا لقي صعوبات جمة بحكم تعارض مصالح الدول الأوروبية.
الإعلان عن هذا المشروع في الوقت الراهن يمكن ربطه بالخطوات المتسارعة للموقف الأمريكي في قضية الصحراء المغربية، وإعادة العلاقات بين المملكة المغربية، خاصة في ظل الطابع الاقتصادي للخطوة الأمريكية.
ويرى أن الميناء المتوسطي بطنجة المغربية من جهة والأقاليم الصحراوية المغربية بمثابة الشريان الاقتصادي المعول عليه لتحقيق الدينامية الاقتصادية بين القارتين، وجلب الاستثمارات الخارجية بالمملكة المغربية.
ويشدد الخبير على أن المشروع سيكون ضربة قاسية خصوصا لإسبانيا التي تماطلت لسنوات لترجمة الاتفاق المبدئي، بين الملك الراحل الحسن الثاني والملك خوان كارلوس سنة 1979، خاصة في ظل احتمالية تدخل الولايات المتحدة على الخط في إطار السياسة الشمولية المستجدة في المنطقة.
ومضى بقوله إنه في غياب تأكيد رسمي من الجانبين، لا يستبعد المراقبون تسريع وتيرة إنجاز المشروع، بحكم أن المعنيين المباشرين هما المغرب وبريطانيا، ولن تكون التكلفة باهظة، بالنظر إلى تجربة بريطانيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دول لها السبق في ذلك خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
في ظل التحركات الثنائية بين المغرب وبريطانيا، قد تضطر إسبانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات للاستفادة من نتائج آنية ومستقبلية لهذا المشروع، الذي ربما يعيد إلى الواجهة مستقبل “جبل طارق” من جهة والمدينتين السليبتين المغربيتين “سبتة ومليلية” من جهة ثانية، حسب نص قوله.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن مشروع الربط القاري هو بمثابة حلم يراود المغاربة كما الإسبان منذ 4 عقود.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه جرى تشكيل لجان مشتركة عدة مرات دون نتيجة تذكر، وأن ذلك راجع بالأساس لوجود مشاكل تقنية جعلت مكاتب الدراسات تتخبط في التكلفة الحقيقية لإنشاء نفق سككي على طول 28 كلم.
وبحسب ساري حدد الجانب الإسباني التكلفة 3 مليار يورو، في حين أن الجانب الرسمي المغربي حدد التكلفة بنحو 6 مليارات يورو، كما أن بعض مكاتب الدراسات تقيم التكلفة الحقيقية عند 10 مليارات يورو.
إضافة إلى التكلفة، فإن مكاتب الدراسات تتخبط منذ سنوات عديدة في حل شفرة المشاكل التقنية، كوجود مناطق صخرية طينية في عمق البحر.
ويرى ساري أن الاتفاقية الأخيرة بين المغرب وبريطانيا بعدما فكت الأخيرة ارتباطها بالاتحاد الأوروبي يسرع بإنشاء معبر يربط بين جبل طارق من جهة وطريفة نحو المغرب من جهة أخرى.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومعهم بريطانيا يطمحون لإنشاء طريق برية حتى تدخل للعمق الأفريقي عن طريق بوابة المغرب.
ربما نشهد منافسة جد شرسة بين بريطانيا واسبانيا لإنشاء النفق البحري الذي سيربط أوروبا بأفريقيا.
ويرجح ساري احتمالية دخول إسرائيل على خط الإنجاز بحكم تواجدها بالشريط الساحلي للأبيض المتوسط، وكذلك لوجود جالية يهودية بكل من جبل طارق وسبتة.
ويحل المشروع البريطاني المغربي محل المشروع الإسباني المغربي الذي تمت مناقشته لأكثر من 40 عاما دون أي نتائج ملموسة.
وبدأت مرحلة تجريبية إسبانية سابقة بحفر معبر تحت الأرض بطول 600 متر في مدينة قادس، جنوب الأندلس، وما يزيد قليلا على 200 متر داخل المغرب. وتم الانتهاء منه بعد عامين بسبب الفيضانات ومشاكل الصيانة.
المصدر: سبوتنيك
