إقتصاد

هل تدخل إسرائيل على خط إنجاز “النفق البحري” بين المغرب و بريطانيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 يناير 2021

خطوات متسارعة على الجانب الاقتصادي يشهدها المغرب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الجانب الأمريكي بالصحراء المغربية.بالتوازي مع ما تخطط له الولايات المتحدة وإسرائيل من استثمارات، تدرس الحكومة البريطانية بقيادة بوريس جونسون استكمال نفق تحت البحر يربط جبل طارق بطنجة بالشراكة مع الحكومة المغربية.وشرعت لندن بجدية في دراسة المشروع الذي سيربط أوروبا بأفريقيا مع تطور العلاقات التجارية مع المغرب.بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يرى المغرب والمملكة المتحدة أن مضيق جبل طارق، الخاضع للسيادة البريطانية، أصبح مركزا لنفق بطول 28 كيلومترا يربط بين البلدين.وبحسب خبراء فإن المشروع سيكون خطوة هامة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين والمنطقة الأفريقية بشكل عام، وأنه سيعيد الكثير من الملفات إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة الدراسات التي جرت بين إسبانيا والمغرب في فترة سابقة بشأن الأمر.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد إن مشروع ربط المملكة المغربية بأوروبا حلما راود الطرفين أزيد من 40 سنة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مشروع القرن الذي يهدف إلى الربط بين القارتين أوروبا وأفريقيا لقي صعوبات جمة بحكم تعارض مصالح الدول الأوروبية.الإعلان عن هذا المشروع في الوقت الراهن يمكن ربطه بالخطوات المتسارعة للموقف الأمريكي في قضية الصحراء المغربية، وإعادة العلاقات بين المملكة المغربية، خاصة في ظل الطابع الاقتصادي للخطوة الأمريكية.ويرى أن الميناء المتوسطي بطنجة المغربية من جهة والأقاليم الصحراوية المغربية بمثابة الشريان الاقتصادي المعول عليه لتحقيق الدينامية الاقتصادية بين القارتين، وجلب الاستثمارات الخارجية بالمملكة المغربية.ويشدد الخبير على أن المشروع سيكون ضربة قاسية خصوصا لإسبانيا التي تماطلت لسنوات لترجمة الاتفاق المبدئي، بين الملك الراحل الحسن الثاني والملك خوان كارلوس سنة 1979، خاصة في ظل احتمالية تدخل الولايات المتحدة على الخط في إطار السياسة الشمولية المستجدة في المنطقة.ومضى بقوله إنه في غياب تأكيد رسمي من الجانبين، لا يستبعد المراقبون تسريع وتيرة إنجاز المشروع، بحكم أن المعنيين المباشرين هما المغرب وبريطانيا، ولن تكون التكلفة باهظة، بالنظر إلى تجربة بريطانيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دول لها السبق في ذلك خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.في ظل التحركات الثنائية بين المغرب وبريطانيا، قد تضطر إسبانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات للاستفادة من نتائج آنية ومستقبلية لهذا المشروع، الذي ربما يعيد إلى الواجهة مستقبل "جبل طارق" من جهة والمدينتين السليبتين المغربيتين "سبتة ومليلية" من جهة ثانية، حسب نص قوله.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن مشروع الربط القاري هو بمثابة حلم يراود المغاربة كما الإسبان منذ 4 عقود.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه جرى تشكيل لجان مشتركة عدة مرات دون نتيجة تذكر، وأن ذلك راجع بالأساس لوجود مشاكل تقنية جعلت مكاتب الدراسات تتخبط في التكلفة الحقيقية لإنشاء نفق سككي على طول 28 كلم.وبحسب ساري حدد الجانب الإسباني التكلفة 3 مليار يورو، في حين أن الجانب الرسمي المغربي حدد التكلفة بنحو 6 مليارات يورو، كما أن بعض مكاتب الدراسات تقيم التكلفة الحقيقية عند 10 مليارات يورو.إضافة إلى التكلفة، فإن مكاتب الدراسات تتخبط منذ سنوات عديدة في حل شفرة المشاكل التقنية، كوجود مناطق صخرية طينية في عمق البحر.ويرى ساري أن الاتفاقية الأخيرة بين المغرب وبريطانيا بعدما فكت الأخيرة ارتباطها بالاتحاد الأوروبي يسرع بإنشاء معبر يربط بين جبل طارق من جهة وطريفة نحو المغرب من جهة أخرى.وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومعهم بريطانيا يطمحون لإنشاء طريق برية حتى تدخل للعمق الأفريقي عن طريق بوابة المغرب.ربما نشهد منافسة جد شرسة بين بريطانيا واسبانيا لإنشاء النفق البحري الذي سيربط أوروبا بأفريقيا.ويرجح ساري احتمالية دخول إسرائيل على خط الإنجاز بحكم تواجدها بالشريط الساحلي للأبيض المتوسط، وكذلك لوجود جالية يهودية بكل من جبل طارق وسبتة.ويحل المشروع البريطاني المغربي محل المشروع الإسباني المغربي الذي تمت مناقشته لأكثر من 40 عاما دون أي نتائج ملموسة.وبدأت مرحلة تجريبية إسبانية سابقة بحفر معبر تحت الأرض بطول 600 متر في مدينة قادس، جنوب الأندلس، وما يزيد قليلا على 200 متر داخل المغرب. وتم الانتهاء منه بعد عامين بسبب الفيضانات ومشاكل الصيانة.

المصدر: سبوتنيك

خطوات متسارعة على الجانب الاقتصادي يشهدها المغرب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الجانب الأمريكي بالصحراء المغربية.بالتوازي مع ما تخطط له الولايات المتحدة وإسرائيل من استثمارات، تدرس الحكومة البريطانية بقيادة بوريس جونسون استكمال نفق تحت البحر يربط جبل طارق بطنجة بالشراكة مع الحكومة المغربية.وشرعت لندن بجدية في دراسة المشروع الذي سيربط أوروبا بأفريقيا مع تطور العلاقات التجارية مع المغرب.بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يرى المغرب والمملكة المتحدة أن مضيق جبل طارق، الخاضع للسيادة البريطانية، أصبح مركزا لنفق بطول 28 كيلومترا يربط بين البلدين.وبحسب خبراء فإن المشروع سيكون خطوة هامة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين والمنطقة الأفريقية بشكل عام، وأنه سيعيد الكثير من الملفات إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة الدراسات التي جرت بين إسبانيا والمغرب في فترة سابقة بشأن الأمر.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد إن مشروع ربط المملكة المغربية بأوروبا حلما راود الطرفين أزيد من 40 سنة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مشروع القرن الذي يهدف إلى الربط بين القارتين أوروبا وأفريقيا لقي صعوبات جمة بحكم تعارض مصالح الدول الأوروبية.الإعلان عن هذا المشروع في الوقت الراهن يمكن ربطه بالخطوات المتسارعة للموقف الأمريكي في قضية الصحراء المغربية، وإعادة العلاقات بين المملكة المغربية، خاصة في ظل الطابع الاقتصادي للخطوة الأمريكية.ويرى أن الميناء المتوسطي بطنجة المغربية من جهة والأقاليم الصحراوية المغربية بمثابة الشريان الاقتصادي المعول عليه لتحقيق الدينامية الاقتصادية بين القارتين، وجلب الاستثمارات الخارجية بالمملكة المغربية.ويشدد الخبير على أن المشروع سيكون ضربة قاسية خصوصا لإسبانيا التي تماطلت لسنوات لترجمة الاتفاق المبدئي، بين الملك الراحل الحسن الثاني والملك خوان كارلوس سنة 1979، خاصة في ظل احتمالية تدخل الولايات المتحدة على الخط في إطار السياسة الشمولية المستجدة في المنطقة.ومضى بقوله إنه في غياب تأكيد رسمي من الجانبين، لا يستبعد المراقبون تسريع وتيرة إنجاز المشروع، بحكم أن المعنيين المباشرين هما المغرب وبريطانيا، ولن تكون التكلفة باهظة، بالنظر إلى تجربة بريطانيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دول لها السبق في ذلك خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.في ظل التحركات الثنائية بين المغرب وبريطانيا، قد تضطر إسبانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات للاستفادة من نتائج آنية ومستقبلية لهذا المشروع، الذي ربما يعيد إلى الواجهة مستقبل "جبل طارق" من جهة والمدينتين السليبتين المغربيتين "سبتة ومليلية" من جهة ثانية، حسب نص قوله.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن مشروع الربط القاري هو بمثابة حلم يراود المغاربة كما الإسبان منذ 4 عقود.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه جرى تشكيل لجان مشتركة عدة مرات دون نتيجة تذكر، وأن ذلك راجع بالأساس لوجود مشاكل تقنية جعلت مكاتب الدراسات تتخبط في التكلفة الحقيقية لإنشاء نفق سككي على طول 28 كلم.وبحسب ساري حدد الجانب الإسباني التكلفة 3 مليار يورو، في حين أن الجانب الرسمي المغربي حدد التكلفة بنحو 6 مليارات يورو، كما أن بعض مكاتب الدراسات تقيم التكلفة الحقيقية عند 10 مليارات يورو.إضافة إلى التكلفة، فإن مكاتب الدراسات تتخبط منذ سنوات عديدة في حل شفرة المشاكل التقنية، كوجود مناطق صخرية طينية في عمق البحر.ويرى ساري أن الاتفاقية الأخيرة بين المغرب وبريطانيا بعدما فكت الأخيرة ارتباطها بالاتحاد الأوروبي يسرع بإنشاء معبر يربط بين جبل طارق من جهة وطريفة نحو المغرب من جهة أخرى.وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومعهم بريطانيا يطمحون لإنشاء طريق برية حتى تدخل للعمق الأفريقي عن طريق بوابة المغرب.ربما نشهد منافسة جد شرسة بين بريطانيا واسبانيا لإنشاء النفق البحري الذي سيربط أوروبا بأفريقيا.ويرجح ساري احتمالية دخول إسرائيل على خط الإنجاز بحكم تواجدها بالشريط الساحلي للأبيض المتوسط، وكذلك لوجود جالية يهودية بكل من جبل طارق وسبتة.ويحل المشروع البريطاني المغربي محل المشروع الإسباني المغربي الذي تمت مناقشته لأكثر من 40 عاما دون أي نتائج ملموسة.وبدأت مرحلة تجريبية إسبانية سابقة بحفر معبر تحت الأرض بطول 600 متر في مدينة قادس، جنوب الأندلس، وما يزيد قليلا على 200 متر داخل المغرب. وتم الانتهاء منه بعد عامين بسبب الفيضانات ومشاكل الصيانة.

المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة