هل تخفض السيارات الكهربائية فاتورة الطاقة بالمغرب؟
على عكس غالبية مستخدمي السيارات في المغرب، لا تعير فاطمة العيادي اهتماما لتغيّر أسعار النفط محليا أو دوليا، ولا تنتبه إلى لوحات أسعار البنزين أو السولار في محطات توزيع الوقود، فكل ما يهمها إيجاد شاحن كهربائي لسيارتها الكهربائية، وألا تنتهي عبوة بطاريتها حيث لا توجد كهرباء.
تسوق فاطمة (46 عاما) -وهي رئيسة متطوعة بإحدى جمعيات الأطفال- سيارة كهربائية تستعملها فيما يخدم أطفال الجمعية داخل نطاق مدينة “بن جرير” (وسط) وضواحيها.
ولتوفير احتياجات فاطمة وحقها في حرية تنقل أكبر خارج مدينة “بن جرير”، هي وغيرها من مستخدمي السيارات الكهربائية، أعلن معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة بالمغرب في غشت الماضي إنهاء تركيب محطات الشحن الكهربائي على طول الطريق الرابط بين طنجة ومدينة أكادير.
وبلغ عدد محطات الشحن 15 محطة، بمعدل نقطتين في كل محطة، بينما كان المشروع قد أعد لـ37 محطة بـ74 نقطة شحن بتيارات كهربائية مختلفة. وبالموازاة، عمل المغرب على الإعفاء الكلي من الضريبة بالنسبة للسيارات الكهربائية، بهدف تحفيز أكبر وتشجيع المستثمرين والمنتجين والمصنعين ومستعملي السيارات.
وفي خطوة غير مسبوقة، أطلق معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة المغربي مؤخرا تجربة تعتمد توفير نقطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى العاصمة الرباط -وهي من صنع مغربي- تعتمد على التزود من الطاقة الشمسية. وسيتيح المشروع حسب بياناته، تسهيل دمج الطاقات المتجددة في المشهد الحضري.
وأوضحت المهندسة المكلفة بتنقل السيارات الكهربائية في معهد الدراسات كوثر بن عبد العزيز للجزيرة نت، أن خلاصات الدراسات والبحوث وقفت على تحدي حرية التنقل، وعند الشبكة الكهربائية، وأضافت أن توفير نقاط شحن سيسهم في الحد من انبعاث الكربون.
يبدو الحديث عن سوق للسيارات الكهربائية محتشما جدا، تقول كوثر “إن مستعملي السيارات الكهربائية يستعملون تطبيقا إلكترونيا لمعرفة نقط الشحن في المغرب، وعددها قليل حتى الآن، حيث تمتلكها عادة مؤسسات عمومية أو جمعيات بيئية، في حين أن الملكيات الخاصة تكون غالبا للأجانب، أو المغاربة المقيمين بالمهجر”.
وعن هذا تقول كوثر إن البدايات تكون صعبة في الغالب، لكن نشر المزيد من النقاط التجريبية مع التوعية من قبل الإعلام يمكن الدفع بالسوق نحو الأمام، مؤكدة أن مستقبل السيارات الكهربائية في المغرب يعد بالكثير، خصوصا مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة.
ولم يتوقف طموح المغرب عند استقطاب مصنعي السيارات الكلاسيكية منخفضة التكلفة، حيث وضع مخططا سيسمح له بتصنيع السيارات الكهربائية الذكية التي ستمثل 20% من إنتاجه الصناعي الإجمالي من السيارات بحلول العام 2025.
واستطاع المغرب استقطاب اهتمام مجموعة “بي.واي.دي” الصينية التي ستنشئ أربعة مصانع، كما قررت مجموعة “رينو نيسان” الفرنسية تعزيز وجودها بالسوق المغربي عبر مضاعفة قدراتها الإنتاجية من 80 ألف سيارة حاليا إلى 160 ألفا مع حلول 2022، من بينها سيارات كهربائية.
ويعتبر قطاع النقل في المغرب أكبر مستهلك للطاقة، حيث يستهلك أكثر من 41% من الاستهلاك النهائي للطاقة الوطنية، ويساهم بأكثر من 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعتمد هذا القطاع بشكل شبه حصري على المنتجات البترولية التي يتم استيرادها بكاملها وتؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بالمبادلات الخارجية)، فإن فاتورة الطاقة ارتفعت بنسبة 19.4% أو 9.8 مليارات درهم (نحو 970 مليون دولار) في نهاية سبتمبر 2018، مما انعكس على سوق المحروقات التي حررتها الحكومة قبل ثلاث سنوات.
ويهدف المغرب إلى رفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 52% في أفق 2030، التي تتوزع على 20%باستخدام الطاقة الشمسية، و20% لطاقة الرياح، و12% للطاقة المائية.
الجزيرة
