بدأت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في دق طبول الحرب تجاه حكومة أخنوش، بعد هدنة خلفت انتقادات كثيرة. فقد قرر فريق النقابة بمجلس المستشارين عدم المشاركة في مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات الوصي على تدبير الحوار الاجتماعي.

و انعقدت يوم أمس الثلاثاء 09 ماي الجاري، جلسة عمومية بمجلس المستشارين مخصصة للأسئلة الشفهية. واختارت الحكومة، في شخص وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، موضوع الحوار الاجتماعي كإحدى المواضيع المطروحة على جدول أعمالها.

وفي الأسباب التي دفعته إلى اختيار "المقاطعة"، قال الفريق في بيان له، إنه شكل احتجاجي على سلوك الحكومة "غير المسؤول في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، كأكبر وكأقوى، مركزية نقابية".

و تقدمت النقابة خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل 2023، بملف مطلبي. وأورد فريق نقابة موخاريق بأن حكومة أخنوش لم تُكلف نفسها عناء الجواب على مطالبها كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير، معتبرة بأن الأمر يتعلق بتجاهل لتعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وانتقد الفريق  عدم تفعيل الحكومة للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، التي تكلفت بدراسة مطالب الطبقة العاملة.

كما تحدث عن تملص الحكومة من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشاة.