سياسة

هلال: رئاسة المغرب للجنة التعاون جنوب-جنوب ستقتدي برؤية جلالة الملك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 مايو 2025

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء بنيويورك، إن الرئاسة المغربية لأشغال اللجنة الأممية للتعاون جنوب-جنوب ستقتدي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.

وأكد السيد هلال، في افتتاح الدورة الـ22 لهذه اللجنة رفيعة المستوى، أن “الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب ستشكل نبراسا تقتدي به الرئاسة المغربية خلال عمل اللجنة من أجل تعزيز قيم التضامن والاحترام المتبادل والازدهار المشترك بين بلدان الجنوب”.

وفي هذا الصدد، استعرض السفير النموذج المغربي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “الذي يضع التعاون جنوب-جنوب في صلب سياسته الخارجية، التي تقوم على التضامن، خاصة مع أشقائنا وشقيقاتنا الأفارقة، وبشكل متزايد مع بلدان أمريكا اللاتينية، والكاريبي، ومنطقة المحيط الهادئ”.

من جانبه، أشاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، بجلالة الملك، مثمنا التزام المغرب، بقيادة جلالته، من أجل إحداث أقطاب دينامية للتعاون جنوب-جنوب.

وأشار، خلال مداخلة في ختام فترة ولايته التي استمرت لثمان سنوات على رأس الوكالة الأممية، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكثف تعاونه مع المملكة بهدف دعم وتقوية هذه المبادرات، انسجاما مع الرؤية والعمل الذي ينهض به المغرب منذ سنوات على الساحة الدولية.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الأهمية التي ما فتئ يكتسيها التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره رافعة لبلورة حلول عملية تواكب مستجدات التنمية، مبرزا الجهود الجماعية التي تبذلها العديد من البلدان والمناطق بغية تثمين الخبرات التي تعد مصدرا للابتكار والكفاءة.

وفي هذا الصدد، ذكر السفير هلال بأن الرئاسة المغربية تتزامن مع لحظة محورية للتعاون متعدد الأطراف، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد حالة عدم اليقين وتصاعد التوترات الجيو-سياسية وزيادة وتيرة الصدمات المناخية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن التمويل الدولي للتنمية يوجد الآن في أدنى مستوياته، ويتسم بركود مقلق للمساعدات العمومية للتنمية، وإقصاء العديد من البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، من الولوج إلى أشكال الدعم والتمويل المُيَسَّر.

وذكر السيد هلال بأن التعاون جنوب-جنوب لا يمكن أن يشكل بديلا عن التعاون بين الشمال والجنوب، بل إنه يشكل مكملا أساسيا له، مشددا على دوره الحاسم في الحفاظ على التضامن الدولي، الذي يواجه اليوم صعوبات.

كما أبرز الأهمية المتنامية التي يكتسيها التعاون ثلاثي الأطراف، الذي يساهم في توطيد التعاون جنوب-جنوب، من خلال تمكين البلدان النامية من توسيع نطاق ولوجها إلى الموارد والخبرات والقدرات التقنية المتنوعة.

من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بالتعاون المثمر بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، الذي ترأسه ديما الخطيب.

وستتوج أشغال هذه اللجنة رفيعة المستوى، التي تستمر إلى يوم الجمعة، باعتماد قرار بشأن التعاون جنوب-جنوب، سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة.

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء بنيويورك، إن الرئاسة المغربية لأشغال اللجنة الأممية للتعاون جنوب-جنوب ستقتدي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.

وأكد السيد هلال، في افتتاح الدورة الـ22 لهذه اللجنة رفيعة المستوى، أن “الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب ستشكل نبراسا تقتدي به الرئاسة المغربية خلال عمل اللجنة من أجل تعزيز قيم التضامن والاحترام المتبادل والازدهار المشترك بين بلدان الجنوب”.

وفي هذا الصدد، استعرض السفير النموذج المغربي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “الذي يضع التعاون جنوب-جنوب في صلب سياسته الخارجية، التي تقوم على التضامن، خاصة مع أشقائنا وشقيقاتنا الأفارقة، وبشكل متزايد مع بلدان أمريكا اللاتينية، والكاريبي، ومنطقة المحيط الهادئ”.

من جانبه، أشاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، بجلالة الملك، مثمنا التزام المغرب، بقيادة جلالته، من أجل إحداث أقطاب دينامية للتعاون جنوب-جنوب.

وأشار، خلال مداخلة في ختام فترة ولايته التي استمرت لثمان سنوات على رأس الوكالة الأممية، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكثف تعاونه مع المملكة بهدف دعم وتقوية هذه المبادرات، انسجاما مع الرؤية والعمل الذي ينهض به المغرب منذ سنوات على الساحة الدولية.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الأهمية التي ما فتئ يكتسيها التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره رافعة لبلورة حلول عملية تواكب مستجدات التنمية، مبرزا الجهود الجماعية التي تبذلها العديد من البلدان والمناطق بغية تثمين الخبرات التي تعد مصدرا للابتكار والكفاءة.

وفي هذا الصدد، ذكر السفير هلال بأن الرئاسة المغربية تتزامن مع لحظة محورية للتعاون متعدد الأطراف، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد حالة عدم اليقين وتصاعد التوترات الجيو-سياسية وزيادة وتيرة الصدمات المناخية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن التمويل الدولي للتنمية يوجد الآن في أدنى مستوياته، ويتسم بركود مقلق للمساعدات العمومية للتنمية، وإقصاء العديد من البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، من الولوج إلى أشكال الدعم والتمويل المُيَسَّر.

وذكر السيد هلال بأن التعاون جنوب-جنوب لا يمكن أن يشكل بديلا عن التعاون بين الشمال والجنوب، بل إنه يشكل مكملا أساسيا له، مشددا على دوره الحاسم في الحفاظ على التضامن الدولي، الذي يواجه اليوم صعوبات.

كما أبرز الأهمية المتنامية التي يكتسيها التعاون ثلاثي الأطراف، الذي يساهم في توطيد التعاون جنوب-جنوب، من خلال تمكين البلدان النامية من توسيع نطاق ولوجها إلى الموارد والخبرات والقدرات التقنية المتنوعة.

من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بالتعاون المثمر بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، الذي ترأسه ديما الخطيب.

وستتوج أشغال هذه اللجنة رفيعة المستوى، التي تستمر إلى يوم الجمعة، باعتماد قرار بشأن التعاون جنوب-جنوب، سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة.



اقرأ أيضاً
عاجل.. بريطانيا تعلن دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي المغربي
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي اليوم الأحد بالرباط أن “بلاده ترى الحكم الذاتي الحل الأكثر واقعية وبرغماتية والأقرب لحل هذا النزاع”. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا الموقف “تحول وتطور مهم لعضو في مجلس الأمن وأحد الدول الصديقة للأمين العام للأمم المتحدة”. واعتبر بوريطة خلال ندوة صحافية مع نظيره البريطاني إن “بريطانيا صوت مؤثر دوليا وأمميا، وهذا الموقف له جوانب اقتصادية حيث تدرس جهات استثمارية بريطانية ضخ استثمارات في الصحراء المغربية”. وأضاف : “هذه الدينامية لا يأخذها المغرب كتشريف أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم أو راحة ديبلوماسية، بل كعنصر للبحث عن حل للنزاع الذي طال أمده”، مبرزا أنه توجد فرصة لإيجاد حل في إطار السيادة المغربية وفي إطار الحكم الذاتي، والملك محمد السادس كان واضحا في ضرورة تحمل الأمم المتحدة وعدة أطراف لمسؤوليتها في إيجاد حل قابل للتفاوض وبه فموقف بريطانيا يساهم في دفع المسار الأأممي لهذا الهدف”.
سياسة

حدث رفيع المستوى يجمع شخصيات عالمية في مراكش
تستعد مدينة مراكش لاستقبال حدث عالمي بارز بين 1 و 3 يونيو 2025، يتعلق الأمر بملتقى “مو إبراهيم” للحوكمة (IGW)، الذي تنظمه مؤسسة مو إبراهيم، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس." من المقرر أن تنطلق فعاليات المنتدى يومه الأحد فاتح يونيو، بافتتاح "حفل القيادة 2025"، الذي سيُخصص لتسليط الضوء على التحديات الملحة التي تواجه القيادة اليوم، سواء على مستوى القارة الإفريقية أو على الصعيد العالمي. ويرتكز هذا الحدث على نتائج تقرير منتدى إبراهيم لسنة 2024 تحت عنوان "تمويل إفريقيا: أين الأموال؟"، الذي أبرز الفجوة المتزايدة بين حاجات إفريقيا المتنامية للتنمية وتمويل المناخ، والموارد الخارجية المتاحة حالياً. ويُنتظر أن يشهد الحدث حضورًا لافتًا لشخصيات وازنة، من أبرزها الملياردير محمد إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم، وجوزيب بوريل، الممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ولويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي بلغ عامه العاشر، يُعد محطة هامة تجمع قادة ومفكرين وخبراء من إفريقيا والعالم لمناقشة قضايا الحوكمة والقيادة والتنمية المستدامة في القارة السمراء.          
سياسة

هزة الفساد بجماعة فاس..قسم جرائم المال يبدأ في محاكمة “العلبة السوداء” للبوصيري
بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معها، حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 3 يونيو القادم، موعدا لبدء جلسات محاكمة التجمعية يسرى خضار، والتي تقرر متابعتها في حالة اعتقال في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس. وكانت السلطات الإماراتية قد سلمت لنظيرتها المغربية خضار تنفيذا لبرقية إلقاء قبض دولي صادرة في حقها بعد فرارها في سياق بدء التحقيقات في هذه القضية التي أطاحت بالبرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، بصفته النائب الرابع للعمدة البقالي، ومعه مقاولون وموظفون ووسطاء. وأدين البوصيري بثماني سنوات حبسا نافذا.وشملت الإدانة، ابتدائيا واستئنافيا، أيضا رئيس المجلس والذي توبع في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ. وتواجه سارة خضار والتي كانت تشغل عضوة في المجلس الجماعي، ونائبة مكلفة بالتعمير لرئيس مجلس مقاطعة سايس، تهما لها علاقة بالمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ. وتحظى القضية باهتمام واسع للرأي العام المحلي.
سياسة

السطي يحرج وزارة برادة بسبب تزامن الحركة الانتقالية مع امتحانات الباكالوريا
أثارت المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جدلا واسعا، بعدما تزامن موعد المشاركة فيها مع فترة إجراء امتحانات الباكالوريا، ما دفع وزير القطاع محمد سعد برادة إلى دائرة المساءلة البرلمانية. وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى الوزير، تساءل فيه عن مدى تأثير تزامن الحركة الانتقالية مع امتحانات نيل شهادة الباكالوريا على سير العملية التربوية والإدارية. وأشار السطي إلى أن الحركة الانتقالية تعتبر محطة مهمة في المسار المهني لنساء ورجال التعليم، وظلت موضوع نقاش بين النقابات التعليمية والوزارة، لما لها من انعكاسات على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية، مؤكدا أن تنظيمها خلال نفس فترة الامتحانات يطرح إشكالات عملية ويربك التنظيم داخل المؤسسات التعليمية. وأضاف أن المذكرة الجديدة التي أصدرتها الوزارة تتضمن مستجدات تلزم بعض المترشحين والمترشحات بتوفير وثائق إدارية إضافية، وهو ما يثقل كاهل المعنيين ويزيد من تعقيد المشاركة، في ظل ضغط الامتحانات الوطنية. وفي هذا السياق، طالب السطي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمديد آجال المشاركة في هذه الحركة، وتفادي مثل هذا التداخل مستقبلا، من أجل ضمان مرور العملية في ظروف ملائمة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية أعلنت، يوم الإثنين 26 ماي 2025، عن انطلاق الحركة الانتقالية الخاصة بموظفيها وأطر هيئة التدريس في الأسلاك التعليمية الثلاث، وحددت فترة المشاركة من 27 ماي إلى 2 يونيو المقبل، وهي الفترة نفسها التي تشهد إجراء امتحانات الباكالوريا من 29 ماي إلى 2 يونيو، ما تسبب في تذمر واسع داخل أوساط الأسرة التعليمية.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 01 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة