قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش في حق موظفة متقاعدة بسنة سجنا نافذا ومبلغ 35 ألف درهم كتعويض لفائدة مشتكيين، وذلك بعد متابعتها من أجل ارتكابها جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2006 حينما قامت الظنينة برهن شقة للمسمى “أ، ع” بحي الإزدهار بمبلغ 120ألف درهم وسومة كرائية سنوية قدرها 26400، وتم تجديد عقد الرهن 2009،  ولما أشعر المكترية برغبته في إفراغ الشقة وطلب منها استرجاع مبلغ الرهن بدأت تماطله وتطلب منه الإنتظار لحين ايجاد شخص آخر يحل مكانه.

واستنادا إلى تصريحات الظنينة أمام قاضي التحقيق، فقد قامت برهن المنزل المذكور الموجود في الطابق تحت أرضي لمواطن آخر يدعى”محمد، س” بمبلغ 200 ألف درهم، مقابل منحه عقد سلف كضمانة، بعد أن أخبرته أن المنزل يعود لملكية شقيقها وهو العقد الذي تم تجديده بتاريخ 3/9/2012، مؤكدة أنها أعادت له مبلغ الرهن بعد انتهاء المدة المحددة في العقد بحضور شاهدين، وهو الأمر الذي يتناقض مع أقوالهما لدى الضابطة القضائية التي أكدت فيها أنه ليس لديها أي شاهد وقت تسليم المبلغ المالي المذكور للمشتكي على اعتبار الثقة المتبادلة بينها وبينه.

وبادرت الظنينة أمام تشبث المشتكي “محمد، س” بحقه واسترجاع المبلغ المالي الذي قضى حياته من أجل توفيره، إلى رفع شكاية ضده تتهمه من خلالها بالإستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء وهي التهمة التي برأته منها المحكمة في ملف عدد 247/2101/13.

وفي الوقت الذي حسمت فيه القضاء الملفين لفائدة المشتكي دخل شقيق الظنينة على الخط ورفع دعوى ضده وقضت المحكمة في الملف عدد 2012/11101/1211 بطرده وإفراغه من الشقة دون توصله بمبلغ الرهن، نافيا أن يكون قد وكل أيا كان من أجل النيابة عنه، علما أن الظنينة سلمته تصريحا من أجل تزويد الشقة المذكورة بعداد الماء والكهرباء، مما يطرح السؤوال حول الصيغة التي حصلت بها على ذلك الترخيص من الجهات المعنية.

واستنادا إلى مصادر مقربة من الملف، فإن الظنينة التي استانفت الحكم الإبتدائي والتي من المنتظر أن تمثل في جلسة جديدة أمام محكمة الإستئناف أدلى دفاعها الذي ينوب عنها وعلى شقيقها، بوثيقة تفيد أن لذيها توكيل من أجل التصرف في الشقة نيابة عن شقيقها، في محاولة لدفع تهمة النصب عنها، وهو ما قد يجر أخوها إلى القضاء باعتباره قد نفى أن يكون منح أي توكيل لأي كان حينما تقدم بدعوى من أجل إفراغ غريمة شقيقته.