وطني

هكذا فرضت كورونا على التلاميذ تطوير استقلاليتهم استعدادا لـ”الباك”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 يوليو 2020

سيجتاز أكثر من 441 ألفا و230 مترشحا ومترشحة ما بين ثالث وتاسع يوليوز الجاري ، امتحانات البكالوريا برسم سنة، في ظروف استثنائية نجمت عن الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،التي ارخت بظلالها على الموسم الدراسي.في هذا السياق قال المدرب التربوي، أحمد مديوني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن امتحانات البكالوريا، التي تعد مرحلة حاسمة في مسار التلاميذ، ستجرى هذه السنة في أجواء يعتريها الاضطراب ،بفعل التعليق المبكر للدراسة الحضورية، والاكتفاء بالتفاعل عن بعد مع الاساتذة، الأمر الذي أفضى إلى تغيرات كبرى على مستوى الاستعدادات للامتحانات الوطنية، لاسيما المراجعة الجماعية ودروس الدعم المكثفة، مشيرا الى أنه أمام الضغط غير المسبوق لضمان معانقة الدراسات العليا، كان لزاما على المترشحين التكيف مع الوضعية الحالية وابتكار بروتوكالات جديدة لإعداد أكثر استقلالية.و أكد مديوني أن التلاميذ اضطروا إلى الاعتماد على التوجيه الذاتي وتطوير استقلاليتهم على مستوى مختلف مراحل التعلم والاعداد للامتحان، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالبحث عن المعلومة، ترتيب الأولويات، وتنظيم العمل والتقييم.واعتبر مديوني أنه في ظل هذه الأجواء البالغة الاضطراب، عمل المترشحون للامتحان الوطني برسم سنة 2020 على مضاعفة جهودهم، محققين بذلك استفادة أكيدة ومقدرة من هذا الامتحان الصعب، ما سيخول لهم تطوير وتحسين مهاراتهم الاستقلالية، ذلك أن هذا الامتحان يشكل حلقة وصل بالدراسات الجامعية وتحديا كبيرا بالنسبة إلى التلاميذ في آخر سنة لهم بالمرحلة الثانوية.وتابع أن الأزمة الصحية مكنت التلاميذ كذلك من الاتصال أكثر بالانترنت عن طريق منصات تعلمية إلكترونية وشبكات التواصل، إذ شهدت هذه الأخيرة ازديادا كبيرا في مجموعات الاعداد لامتحانات البكالوريا.وأوضح المتخصص أن التلاميذ اضطروا إلى متابعة دروسهم من خلال بوابات افتراضية أنشأتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قصد إمدادهم بالدروس الخاصة بهذه المرحلة، وتمكين الأطر التربوية من خلق جسور تواصلية وتفاعلية مع المتعلمين، وذلك بهدف ضمان النجاح الدراسي ومواكبة العملية التعلمية عن بعد.وهكذا، شكلت جائحة كورونا فرصة سانحة للاستئناس بتكنولوجيا المعلومات والتواصل في التعليم والتعلم للمقبلين على إجرء امتحانات البكالوريا في السنوات المقبلة في أفق صقل مهاراتهم في هذا المجال، وكذا الانفتاح على التعلم من خلال التكوين عبر الإنترنت المفتوح للجميع، الذي يعتبر أداة ضرورية للبحث والتعليم العالي.وبحسب المدرب التربوي، سيكون "الانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي أكثر سلاسة بالنسبة إلى فوج الموسم الحالي".وبالرغم من الوضع الاقتصادي الدقيق، قرر المغرب أن يبقي على هذا الاستحقاق الوطني المهم، الذي يشكل مرحلة حاسمة في المسار الدراسي للآلاف من التلاميذ، شريطة الحرص على سلامة المترشحين والاطر التربوية والإدارية، ومجموع المتدخلين.وفي هذا السياق، عبأت الوزارة موارد إضافية قصد الاعداد لهذه الامتحانات، عن طريق إحداث 178 لجنة تتضمن 1040 عضوا للإشراف على إنجاز 534 موضوعا، و228 شخصا ضمن المجموعة التقنية المكلفة بطباعة ونسخ الامتحانات، و107 عضوا في مجموعة الاحتياط، و 91 ألفا و143 شخصا سيتكلفون بالمراقبة، فضلا عن 31 ألفا و281 شخصا آخر سيقومون بتصحيح أوراق الامتحانات.كما تمت تعبئة 2155 مركزا للامتحانات، في مقابل 1500 مركز في سنة 2019، مقسمة على 100 قاعة مغطاة، و145 مدرجا جامعيا، و1910 مؤسسة تعليمية، مع إلزامية الاكتفاء ب10 مترشحين في القاعة الواحدة.ومن أجل تحسين الإجراءات التنظيمية، سيتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك تطهير الممرات والمكاتب والمرافق الصحية وأماكن العمل الأخرى، والمعدات، واللوازم ، والأظرفة، والوثائق، وسيارات النقل، والمساحات المخصصة للتخزين وتأمين مواضيع الامتحانات.واكدت الوزارة أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك، قياس درجة حرارة المترشحين، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، وإحداث آليات تنظيمية، مضيفة أن المواد المطهرة ستكون متاحة للمترشحين، مع ضرورة الالتزام بتطهير أيديهم، وارتداء الكمامات، ومنع أي تبادل للوازم المدرسية بين المترشحين.

سيجتاز أكثر من 441 ألفا و230 مترشحا ومترشحة ما بين ثالث وتاسع يوليوز الجاري ، امتحانات البكالوريا برسم سنة، في ظروف استثنائية نجمت عن الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،التي ارخت بظلالها على الموسم الدراسي.في هذا السياق قال المدرب التربوي، أحمد مديوني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن امتحانات البكالوريا، التي تعد مرحلة حاسمة في مسار التلاميذ، ستجرى هذه السنة في أجواء يعتريها الاضطراب ،بفعل التعليق المبكر للدراسة الحضورية، والاكتفاء بالتفاعل عن بعد مع الاساتذة، الأمر الذي أفضى إلى تغيرات كبرى على مستوى الاستعدادات للامتحانات الوطنية، لاسيما المراجعة الجماعية ودروس الدعم المكثفة، مشيرا الى أنه أمام الضغط غير المسبوق لضمان معانقة الدراسات العليا، كان لزاما على المترشحين التكيف مع الوضعية الحالية وابتكار بروتوكالات جديدة لإعداد أكثر استقلالية.و أكد مديوني أن التلاميذ اضطروا إلى الاعتماد على التوجيه الذاتي وتطوير استقلاليتهم على مستوى مختلف مراحل التعلم والاعداد للامتحان، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالبحث عن المعلومة، ترتيب الأولويات، وتنظيم العمل والتقييم.واعتبر مديوني أنه في ظل هذه الأجواء البالغة الاضطراب، عمل المترشحون للامتحان الوطني برسم سنة 2020 على مضاعفة جهودهم، محققين بذلك استفادة أكيدة ومقدرة من هذا الامتحان الصعب، ما سيخول لهم تطوير وتحسين مهاراتهم الاستقلالية، ذلك أن هذا الامتحان يشكل حلقة وصل بالدراسات الجامعية وتحديا كبيرا بالنسبة إلى التلاميذ في آخر سنة لهم بالمرحلة الثانوية.وتابع أن الأزمة الصحية مكنت التلاميذ كذلك من الاتصال أكثر بالانترنت عن طريق منصات تعلمية إلكترونية وشبكات التواصل، إذ شهدت هذه الأخيرة ازديادا كبيرا في مجموعات الاعداد لامتحانات البكالوريا.وأوضح المتخصص أن التلاميذ اضطروا إلى متابعة دروسهم من خلال بوابات افتراضية أنشأتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قصد إمدادهم بالدروس الخاصة بهذه المرحلة، وتمكين الأطر التربوية من خلق جسور تواصلية وتفاعلية مع المتعلمين، وذلك بهدف ضمان النجاح الدراسي ومواكبة العملية التعلمية عن بعد.وهكذا، شكلت جائحة كورونا فرصة سانحة للاستئناس بتكنولوجيا المعلومات والتواصل في التعليم والتعلم للمقبلين على إجرء امتحانات البكالوريا في السنوات المقبلة في أفق صقل مهاراتهم في هذا المجال، وكذا الانفتاح على التعلم من خلال التكوين عبر الإنترنت المفتوح للجميع، الذي يعتبر أداة ضرورية للبحث والتعليم العالي.وبحسب المدرب التربوي، سيكون "الانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي أكثر سلاسة بالنسبة إلى فوج الموسم الحالي".وبالرغم من الوضع الاقتصادي الدقيق، قرر المغرب أن يبقي على هذا الاستحقاق الوطني المهم، الذي يشكل مرحلة حاسمة في المسار الدراسي للآلاف من التلاميذ، شريطة الحرص على سلامة المترشحين والاطر التربوية والإدارية، ومجموع المتدخلين.وفي هذا السياق، عبأت الوزارة موارد إضافية قصد الاعداد لهذه الامتحانات، عن طريق إحداث 178 لجنة تتضمن 1040 عضوا للإشراف على إنجاز 534 موضوعا، و228 شخصا ضمن المجموعة التقنية المكلفة بطباعة ونسخ الامتحانات، و107 عضوا في مجموعة الاحتياط، و 91 ألفا و143 شخصا سيتكلفون بالمراقبة، فضلا عن 31 ألفا و281 شخصا آخر سيقومون بتصحيح أوراق الامتحانات.كما تمت تعبئة 2155 مركزا للامتحانات، في مقابل 1500 مركز في سنة 2019، مقسمة على 100 قاعة مغطاة، و145 مدرجا جامعيا، و1910 مؤسسة تعليمية، مع إلزامية الاكتفاء ب10 مترشحين في القاعة الواحدة.ومن أجل تحسين الإجراءات التنظيمية، سيتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك تطهير الممرات والمكاتب والمرافق الصحية وأماكن العمل الأخرى، والمعدات، واللوازم ، والأظرفة، والوثائق، وسيارات النقل، والمساحات المخصصة للتخزين وتأمين مواضيع الامتحانات.واكدت الوزارة أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك، قياس درجة حرارة المترشحين، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، وإحداث آليات تنظيمية، مضيفة أن المواد المطهرة ستكون متاحة للمترشحين، مع ضرورة الالتزام بتطهير أيديهم، وارتداء الكمامات، ومنع أي تبادل للوازم المدرسية بين المترشحين.



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة