هكذا طعنت الـ”AMDH” لدى محكمة النقض في “شرعية” إجبارية جواز التلقيح

حرر بتاريخ من طرف

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في العريضة التي رفعتها لدى محكمة النقض بالرباط، للمطالبة بإلغاء قرار إجبارية جواز التلقيح، إن القرار خرق الشكليات القانونية المطلوبة في إعلام المواطنين والرأي العام، حيث تمت نشر مقاطع من البلاغ الحكومي من قبل وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجاء في العريضة التي رفعها كل من المحامي ابراهيم ميسور وسعاد براهمة، إن هذا القرار يفترض فيه أن ينشر في الجريدة الرسمية حتى يكتسي الصبغة القانونية.

وتحدثت العريضة التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، على أن القرار صد عن جهة غير مختصة. وأوردت بأن تشريع القوانين من اختصاص البرلمان.

واعتبرت بأن استناد الحومة في إصدار القرار إلى أحكام حالة الطوارئ الصحية يخرق الدستور وفيه شطط في استعمال السلطة وتجاوز صريح لاختصاصات البرلمان.

وأوردت العريضة بأنه، وحتى في هذه الحالة، فإن القرار يتسم بالشطط ويتناقض مع رفع حالة الحجر الصحي وتخفيف القيود على حركة المواطنين، قبل أن تضيف بأن القرار يخرق الدستور، ويضرب عرض الحائط بالتزامات المغرب الحقوقية، لأن فرض إجبارية الجواز يفرض إجبارية التلقيح، وهو ما يمس بالحق في الكرامة وما يدخل في إطاره من حرمة وحرية الجسد.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة